بازار خودرو در انحصار کامل

به گزارش خبرنگار مهر،  در حالي‌که تقاضا براي خودرو به‌ويژه در رده‌هاي اقتصادي همچنان در سطح بالايي باقي مانده، ايران‌خودرو به‌صورت رسمي طرح‌هاي فروش خود را متوقف کرده و از آغاز مجدد آن مشروط به «اصلاح قيمت‌ها» سخن گفته است. اين شرکت اعلام کرده تا زماني که مجوز افزايش قيمت متناسب با رشد هزينه‌هاي توليد صادر نشود، عرضه‌اي در کار نخواهد بود. اما اين اقدام در فضايي رخ مي‌دهد که واردات خودرو نيز عملاً متوقف شده و ثبت سفارش جديدي در سال جاري انجام نگرفته است.

در چنين شرايطي، غيبت کامل خودروهاي وارداتي که مي‌توانستند در نقش تنظيم‌گر بازار عمل کنند، باعث شده فضاي انحصاري خودروسازان داخلي پررنگ‌تر از هر زمان ديگري شود. در واقع، وقتي نه وارداتي در جريان است و نه خودروساز داخلي حاضر به عرضه محصول است، به‌روشني مي‌توان گفت که بازار در تسلط کامل انحصار قرار دارد؛ انحصاري که حالا حتي دولت را نيز به چالش کشيده
است.

نکته قابل‌توجه در اين ميان، موضع‌گيري اخير وزارت صنعت، معدن و تجارت است. برخلاف رويکردهاي گذشته که اغلب با نوعي همراهي يا چشم‌پوشي از سوي دولت نسبت به خودروسازان همراه بود، اين‌بار رئيس سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليد کنندگان در واکنشي صريح اعلام کرده است که «اگر خودرويي توليد و در پارکينگ انباشت شود به منزله احتکار است و با برخورد تعزيرات حکومتي مواجه مي‌شود.»

اين موضع‌گيري در حالي است که ساختار مالکيتي ايران‌خودرو در ماه‌هاي اخير دچار تغيير شده و اين شرکت اکنون با ادعاي خصوصي‌سازي، خود را از چارچوب‌هاي سنتي تصميم‌گيري دولتي جدا کرده است. با اين حال، در عمل چيزي جز «خصوصي‌سازي» همراه با تداوم انحصار شکل نگرفته است؛ شرايطي که موجب شده اين بنگاه با اتکا به نبود رقيب در بازار، خواستار تعيين قيمت محصولات خودرويي شود.

قفل انحصار بر پاي بازار

به گزارش مهر، اکنون بازار خودرو در وضعيتي قرار دارد که نه رقابتي در آن وجود دارد و نه شفافيتي. وارداتي انجام نمي‌شود، عرضه داخلي نيز قفل شده و مصرف‌کننده در ميانه اين بن‌بست، تنها نظاره‌گر گراني‌هاي احتمالي آينده است. اين فضاي بلاتکليف، بازار را در فاز «انتظار و نگراني» فرو برده و خريد و فروش را تقريباً به صفر رسانده است.

کارشناسان بر اين باورند که گره اين وضعيت تنها با مجموعه‌اي از اصلاحات هم‌زمان قابل باز شدن است؛ از جمله بازنگري در سياست قيمت‌گذاري خودرو بر پايه واقعيت‌هاي اقتصادي نظير نرخ تورم و هزينه تمام‌شده، آزادسازي تدريجي و مديريت‌شده واردات خودروهاي اقتصادي و کارکرده و در نهايت تدوين قوانين سفت و سخت ضد انحصار براي شکستن سلطه دو خودروساز اصلي کشور.

تجربه سال گذشته نيز نشان داد که حتي واردات محدود خودروهاي خارجي با قيمت رقابتي، مي‌تواند فضاي انحصاري را تحت فشار قرار دهد و موجب تعديل رفتار توليدکنندگان داخلي شود. حال که ديگر دولت نيز با چالش اين انحصار مواجه شده، ضروري است که خصوصي‌سازي صرفاً به انتقال مالکيت محدود نماند، بلکه هم‌زمان با ايجاد رقابت واقعي و باز کردن مسير ورود بازيگران جديد همراه باشد.

در غير اين صورت، نه‌تنها انحصار پابرجا مي‌ماند، بلکه از شکل دولتي به شکلي جديد و پيچيده‌تر منتقل مي‌شود؛ وضعيتي که در آن مصرف‌کننده همچنان متضرر اصلي باقي خواهد ماند.