بانک مرکزي با هدف تسريع در رفع تعهد ارزي و برگشت ارز صادرکنندگان خرد بخش خصوصي که سالانه حدودا هشت تا 9 ميليارد دلار است و در راستاي عمق بخشي به بازار رسمي ارز در راستاي سياست تثبيت ارزي، تصميم گرفته است با همکاري وزارت صمت، تالار ارز اشخاص ( بازار ارز توافقي ) را در مرکز مبادله ارز و طلاي ايران در آينده نزديک راهاندازي کند.
طبق تاکيد محمدرضا فرزين - رئيسکل بانک مرکزي - با راهاندازي سامانه تبادل ارز اشخاص در مرکز مبادله، صادر کنندگان خرد بخش خصوصي ميتوانند ارز خود را با قيمت توافقي در اين بازار رسمي و ضابطهمند عرضه کنند.
رئيس شوراي پول و اعتبار همچنين با اشاره به عوامل اصلي تشکيل اين بازار در مرکز مبادله ارز و طلاي ايران گفت: بانک مرکزي نيز در اين بستر رسمي به عنوان ناظر و رگولاتور حضور خواهد داشت و در صورت نياز و به منظور تنظيم و ايجاد ثبات قيمت در بازار ارز توافقي نيز مداخله خواهد کرد.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.