باج گيري رسمي در اتوبان‌هاي نيمه تاريک

به گزارش تابناک، در حالي که سايه سنگين تورم بر معيشت مردم سنگيني مي‌کند، وزارت راه با تصويب افزايش 120 درصدي عوارض آزادراهي، شوک جديدي به هزينه حمل‌ونقل کالا و مسافر وارد کرد و سؤالي که افکار عمومي را درگير کرده اين است که آيا کيفيت آسفالت و ايمني مسيرها هم به اندازه نرخ عوارض، جهش داشته است؟

نرخ عوارض 10 آزادراه کشور از جمله ساوه - سلفچگان، تهران-شمال، پل زال-انديمشک، قطعات يک تا 6 اصفهان شيراز، پرديس، اراک- خرم‌آباد، قزوي- رشت، اهواز- بندر امام (ره)، اروميه- تبريز و تبريز- سهند افزايش يافت که کمترين ميزان افزايش عوارض در اين آزادراه‌ها 45 درصد بوده و در برخي آزادراه‌ها اين افزايش تا 120 درصد نيز گزارش شده است.

اين افزايش ناگهاني و چشم‌گير نرخ عوارض آزادراه‌ها موجي از انتقادات را به سمت وزارت راه و شهرسازي و سياست‌گذاران بخش حمل‌ونقل روانه کرده است؛ آن هم در شرايطي که جامعه با تورم بالايي دست و پنجه نرم مي‌کند، افزايش 120 درصدي برخي نرخ‌ها با سياست‌هاي کنترل تورم همخواني ندارد.

دومينوي گراني کالاها از عوارضي ها کليد خورد

از آنجايي که بسياري از اين آزادراه‌ها مانند اهواز- بندرامام يا اراک- خرم‌آباد جزء مسير‌هاي اصلي ترانزيت کالا هستند که افزايش عوارض مستقيماً بر قيمت تمام شده کالا‌هاي اساسي و کرايه حمل‌ونقل اثر مي‌گذارد. همچنين براي مسافران روزمره يا کساني که به دليل شغل خود مدام در اين مسير‌ها تردد مي‌کنند مانند آزادراه تبريز-سهند يا پرديس، اين مبالغ بار مالي سنگيني ايجاد مي‌کند.

وضع عوارض سنگين درحالي اتفاق رخ داده است که کيفيت پايين آسفالت، روشنايي ضعيف و ايمني ناکافي در برخي از اين آزادراه‌ها بيداد مي‌کند و بسياري از کاربران جاده‌اي براين باورند زماني نرخ عوارض به صورت جهشي افزايش مي‌يابد، بايد بهبود ملموسي در کيفيت مسير و خدمات رفاهي مشاهده شود در حالي که بسياري از اين مسير‌ها همچنان با مشکلات زيرساختي رو‌به‌رو است.

عوارض نجومي رانندگان را به قتلگاه هاي فرعي مي فرستد

حتي در برخي از موارد ديده شده است زماني که عوارض يک آزادراه بيش از حد گران شود، رانندگان به‌ويژه خودرو‌هاي سنگين تمايل پيدا مي‌کنند از جاده‌هاي قديمي و جايگزين استفاده کنند و اين جاده‌ها اغلب دوطرفه، باريک و فاقد استاندارد‌هاي ايمني آزادراهي هستند که منجر به افزايش تصادفات و تلفات جاده‌اي مي‌شود.

حال اين سوال مهم پيش مي‌آيد که چرا اين افزايش قيمت به صورت تدريجي در سال‌هاي گذشته انجام نشده تا اکنون نياز به چنين شوک قيمتي نباشد؟ اگرچه وزارت راه استدلال مي‌کند که اين درآمد‌ها براي نگهداري و بازگشت سرمايه بخش خصوصي ضروري است، اما شفافيت در مورد نحوه هزينه‌کرد اين درآمد‌ها وجود ندارد.