آمريکا تحريم‌هاي جديدي مرتبط با ايران اعمال کرد

دفتر کنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري آمريکا (OFAC) عصر سه‌شنبه با انتشار بيانيه‌اي ادعايي بر تارنماي وزارت خزانه‌داري آمريکا اعلام کرد شبکه‌اي از شرکت‌هاي کشتيراني و نفتکش‌ها به رهبري «وليد السامرائي»، بازرگان عراقي-سنت کيتسي، به فهرست تحريم‌ها افزوده شده است.

به ادعاي دفتر کنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري آمريکا (OFAC) اين شبکه تحت هدايت «وليد السمرائي» با مخلوط کردن نفت ايران و عراق، آن را به‌عنوان نفت عراقي در بازار عرضه کرده است. در اين بيانيه ادعايي آمده است که اين اقدام صدها ميليون دلار درآمد براي ايران و اين تاجر به همراه داشته است.

«اسکات بسنت» وزير خزانه‌داري آمريکا نيز در اين بيانيه مدعي شد: «عراق نبايد به پناهگاه امني براي تروريست‌ها تبديل شود، به همين دليل ايالات متحده براي مقابله با نفوذ ايران در اين کشور اقدام مي‌کند. با هدف قراردادن جريان درآمدي ايران از نفت، وزارت خزانه‌داري توانايي رژيم ايران براي انجام حملات عليه آمريکا و متحدانش را بيش از پيش تضعيف خواهد کرد.»

اين اقدام تازه در ادامه تحريم‌هايي است که در 3 ژوئيه سال جاري عليه شبکه ديگري از شرکت‌هاي نفتي اعلام شد. واشنگتن اين بار نيز با استناد به فرمان اجرايي 13902 که بخش‌هايي از اقتصاد ايران از جمله حوزه نفت و پتروشيمي را هدف قرار مي‌دهد، چنين اقدامي را توجيه کرده است.

با اين حال، اين تحريم‌ها همانند موارد گذشته هيچ‌گونه مبناي حقوقي و مشروعيت بين‌المللي ندارند و صرفاً اقدامي يکجانبه از سوي واشنگتن محسوب مي‌شوند. کارشناسان تأکيد دارند که سياست‌هاي تحريمي آمريکا، به‌ويژه عليه ايران، فراتر از صلاحيت‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل بوده و با اصول حقوق بين‌الملل در تضاد آشکار است.

به باور تحليلگران، واشنگتن با تکرار اين اقدامات بيشتر به انزواي خود در عرصه جهاني دامن مي‌زند؛ چرا که بسياري از کشورها پيش‌تر نيز اعلام کرده‌اند که به تحريم‌هاي يکجانبه ايالات متحده پايبند نخواهند بود.