آماري عجيب از تعداد داروخانه‌هاي کشور

در کمتر از يک سال، 30 درصد به تعداد داروخانه‌هاي کشور اضافه شده است. درحالي‌که نياز به اين همه داروخانه در کشور وجود نداشت. از سوي ديگر تراکم بسياري از داروخانه‌ها در نزديکي هم، باعث کمبود داروخانه در برخي محلات و مناطق شده و ساکنين را در تهيه داروهاي مورد نياز دچار مشکل کرده است. افزايش بي‌رويه و بي‌ضابطه تعداد داروخانه‌ها در کشور طي سال‌هاي اخير همچنين منجر به ورشکستگي يا تغيير شغل بسياري از داروخانه‌ها شده است.

تعداد داروخانه‌ها از قانون مصوب جلو زد

طي دو سال گذشته حدود 3 هزار داروخانه به تعداد داروخانه‌هاي کل کشور اضافه شده و در حال حاضر حدود 16 هزار داروخانه در سراسر کشور فعالند. در حالي که تا پيش از اين 14 هزار داروخانه در کشور داشتيم و اين تعداد به گفته خود کارشناسان حوزه دارو کافي بود.

دکتر هادي احمدي، عضو انجمن داروسازان ايران در اين رابطه به همشهري مي‌گويد: تعداد بيماران که زياد نشده است. فقط تعداد داروخانه‌ها قارچ‌گونه زياد شده و طبيعي است که با اين اتفاق، سفره داروخانه‌ها هر سال کوچک‌تر مي‌شود. چون وقتي تعداد داروخانه‌ها زياد شود، تعداد مراجعين هم کمتر مي‌شود و به اين ترتيب، اقتصاد داروخانه‌هاي ضعيف‌تر تحت فشار قرار مي‌گيرد.

عضو انجمن داروسازان ايران مي‌گويد: در حال حاضر به ازاي هر 5300 نفر، يک داروخانه در کشور وجود دارد اما طبق قانون بايد تا پايان برنامه‌ پنج‌ساله هفتم توسعه، به ازاي هر 5 هزار نفر يک داروخانه وجود داشته باشد. جالب است که برنامه هفتم توسعه تازه از ابتداي امسال شروع شده اما تعداد داروخانه‌ها از قانون مصوب اين برنامه‌ي پنج‌ساله جلو زده است.

قانون جديدي که توازن را بر هم زد

قبل از سال 1400 براي تاسيس داروخانه در يک منطقه حد نصاب جمعيتي و نيز رعايت فاصله هر داروخانه با داروخانه ديگر وجود داشت. درضمن متقاضيان تاسيس داروخانه بايد داروخانه خود را در نقاطي که کمبود وجود داشت، راه‌اندازي مي‌کردند. اما بر اساس آيين‌نامه فعلي، فرد متقاضي مي‌تواند در هر نقطه‌اي از شهر داروخانه تاسيس کند.

عضو انجمن داروسازان ايران در اين باره به همشهري مي‌گويد: بعد از آيين‌نامه‌اي که سال 1400 ابلاغ شد، فاصله‌ها و حد نصاب جمعيتي داروخانه‌ها حذف شد و همين امر، تناسب را برهم زد و باعث رشد بي‌رويه تعداد داروخانه‌ها در مناطق شلوغ شهر و شمال شهر و نيز موجب کمبود داروخانه در مناطق کم‌برخوردارتر شد. در حالي که اين موضوع اصلا به صلاح نيست. ما بايد حتما يک فيلتر براي اين موضوع داشته باشيم. چون دود آن درنهايت به چشم مردم و داروخانه‌هاي ضعيف‌تر مي‌رود. نمي‌شود که همه مردم براي تهيه دارو با شمال شهر مراجعه کنند، يا از شهري به شهر ديگر بروند. اصلا هدف تاسيس داروخانه، دسترسي مناسب‌تر و آسان‌تر مردم است. موضوعي که الان از آن دور شده‌ايم.

به گفته عضو انجمن داروسازان کشور، آيين‌نامه‌اي که در سال 1400 از سوي سازمان غذا و دارو ابلاغ شد، اکثر بندهايش توسط ديوان عدالت اداري ابطال شد و الان از آن آيين‌نامه فقط بند تاسيس داروخانه باقي مانده است. نمي‌شود که تاسيس داروخانه را آزاد بگذاريم بدون اين که به زيرساخت‌ها و سيستم توزيع دارو توجه کنيم.

درحال‌حاضر پرونده‌هاي زيادي از داروخانه‌ها در دادگاه‌ها باز و فعال است. چراکه خيلي از داروسازان يا به شرکت‌هاي دارويي بدهکارند، يا ورشکست شده‌اند. اين را عضو انجمن داروسازان ايران مي‌گويد و ادامه مي‌دهد: الان 40 درصد داروخانه‌هاي کشور در آستانه ورشکستگي هستند يا ورشکست شده‌اند.

راه‌اندازي سوپرمارکتيِ داروخانه

طبق آمارهاي انجمن داروسازان ايران، در برخي استان‌هاي کشور به ازاي هر 10 هزار نفر و بيشتر، يک داروخانه وجود دارد اما در استان تهران به نسبت هر 3500 نفر يک داروخانه وجود دارد!

دکتر احمدي در اين باره مي‌گويد: فقط در برخي مناطق شمال شهر تهران به ازاي هر 1500 نفر، يک داروخانه تاسيس شده است. در حالي که مي‌بينيد در جنوب شهر اصلاً داروخانه جديدي تأسيس نشده است.

به گفته اين عضو انجمن داروسازان ايران، تمرکز بسياري از داروخانه‌ها براي راه‌اندازي و فعاليت، روي نقاط خاص مثل شمال شهر و مناطق شلوغ است و شما مي‌بينيد که بغل به بغلِ هم داروخانه راه‌اندازي شده است. دقيقا مثل سوپرمارکت. اين مساله باعث محروم ماندن مناطق کم‌برخوردار از وجود داروخانه مي‌شود.

عضو انجمن داروسازان ايران مي‌گويد: خيلي از داروسازان هم داروخانه‌هاي خود در شهرهاي کم‌برخوردار کشور را تعطيل کرده‌ و براي تاسيس آنها در شهرهاي بزرگ تقاضا داده‌اند. اين موضوع هم توازن را بر هم مي‌زند. چون خيلي از استان‌ها الان به شدت مشکل کمبود داروخانه دارند و مردم براي تهيه داروهاي خود با مشکل مواجه‌اند.

سبقت گرفتن ايران از استانداردهاي اروپا

در برخي شهرها تعداد داروخانه‌ها به نسبت جمعيت، از استانداردهاي کشورهاي اروپايي پيشي گرفته است و دليلش هم عدم مطابقت آئين نامه‌ها و ضوابط با اقتضائات بومي کشور است. موضوعي که چند روز پيش دکتر شهرام کلانتري، رئيس انجمن داروسازان ايران در گفتگو با رسانه‌ها آن را عنوان کرد و گفت: همين الان حدود 32 هزار فارغ‌التحصيل رشته داروسازي در کشور داريم که 15 هزار نفر از اين تعداد شرايط تأسيس داروخانه را ندارند.

کلانتري هشدار داد: تا وقتي که براي ايجاد توازن به طور اصولي و قانوني برنامه‌ريزي نکنيم، هرقدر هم فارغ‌التحصيل بيشتري در رشته داروسازي داشته باشيم، نمي‌توانيم خدمات مناسبي به مردم دهيم.