آغاز به کار بانکداري اسلامي در ازبکستان

اين قانون الزامات صدور مجوز، سازوکارهاي مالياتي و ساختارهاي نظارتي نهادهاي مالي اسلامي را تعيين کرده و به بانک‌ها اجازه مي‌دهد به‌طور کامل بر اساس اصول اسلامي فعاليت کنند يا در کنار خدمات متعارف، «پنجره‌هاي اسلامي» ارائه دهند. مقامات پيش‌بيني مي‌کنند اين اصلاحات به توسعه اقتصاد ديجيتال، گسترش گزينه‌هاي تأمين مالي براي کسب‌وکارها و افزايش شمول مالي شهرونداني که به دلايل مذهبي از بانکداري متعارف پرهيز مي‌کنند، کمک کند.

بر اساس اين قانون، مدل‌هاي اصلي مالي اسلامي از جمله مرابحه، مضاربه، مشارکت، وکالت و سَلَم به رسميت شناخته شده‌اند. اين سازوکارها مي‌توانند با تنوع‌بخشي به بازار مالي ازبکستان، جايگزين‌هايي براي وام‌هاي مبتني بر بهره، به‌ويژه براي بنگاه‌هاي کوچک و متوسط فراهم کنند.

طبق اعلام مقامات، بانک مرکزي شوراي تخصصي بانکداري اسلامي را براي نظارت بر انطباق فعاليت‌ها با استانداردهاي شريعت تشکيل خواهد داد. همچنين اصلاحات جديد در قانون ماليات، از جمله معافيت‌هاي ماليات بر ارزش افزوده براي برخي معاملات، با هدف کاهش هزينه‌ها و تشويق ورود بازيگران جديد به بازار در نظر گرفته شده است.

برآوردها نشان مي‌دهد بانکداري اسلامي مي‌تواند سالانه تا 5 ميليارد دلار ظرفيت تأمين مالي جديد ايجاد کند. نتايج يک نظرسنجي برنامه توسعه سازمان ملل نيز حاکي است 68 درصد جمعيت و 60 درصد کسب‌وکارهاي ازبکستان خدمات مالي منطبق با اصول ديني را ترجيح مي‌دهند.

کارشناسان معتقدند اجراي اين اصلاحات مي‌تواند سرمايه خارجي و پس‌اندازهاي داخلي را به بخش‌هايي مانند زيرساخت، تجارت و کارآفريني هدايت کند. در صورت پيشرفت برنامه‌ها طبق جدول زماني، انتظار مي‌رود نخستين محصولات بانکداري اسلامي طي شش تا دوازده ماه آينده وارد بازار شود.