معاون حقوقي مجلس و استانها سازمان اداري و استخدامي کشور گفت: آذربايجان شرقي رتبه پنجم استقرار چرخه بهرهوري را در کشور به خود اختصاص داده که رتبه مطلوبي به شمار ميرود.
عليرضا رحيمي در دومين اجلاسيه منطقهاي سازمان اداري و استخدامي کشور (منطقه 4) که در سالن جلسات سازمان مديريت و برنامهريزي استان آذربايجان شرقي برگزار شد، اظهار کرد: سازمان مديريت و برنامهريزي استانها بازوي عملياتي و ميداني سازمان اداري و استخدامي کشور در اجراي مأموريتها و وظايف نظام اداري به شمار ميروند.
وي افزود: همکاران ما براي تسهيل و تقويت هماهنگيها، و بهمنظور دستيابي به خروجي مؤثر از اين همافزايي، مجموعه 31 استان کشور را به هشت منطقه تقسيم کردهاند. منطقه هشتم را عمداً از خراسان رضوي آغاز کرديم و ماه گذشته نخستين اجلاس منطقهاي سازمان اداري و استخدامي کشور در مشهد مقدس برگزار شد.
وي گفت: دومين اجلاسيه منطقهاي سازمان اداري و استخدامي کشور امروز در استان آذربايجان شرقي و شهر تبريز، با هدف ارتقاي همافزايي و هماهنگي ميان سازمانهاي مديريت و برنامهريزي استانها و بطور ويژه معاونتهاي سرمايه انساني و نوسازي اداري، برگزار ميشود.
رحيمي در ادامه با بيان اينکه برخي موضوعات ملي در کشور ابهاماتي ايجاد کرده و اطلاعرسانيهاي يکنواختي درباره آنها صورت نگرفته است، افزود: نخستين موضوع، «تبديل وضعيت نيروهاي شرکتي» است.
وي ادامه داد: مدلهاي استخدامي که در نظام اداري کشور به رسميت شناخته ميشوند، در سه قالب قانوني «قرارداد کار معين»، «پيماني» و «رسمي» قرار دارند. در کنار اينها، به دليل نيازهاي متنوع دستگاههاي اجرايي، اشکال مختلف بهکارگيري نيرو شامل «طرحي»، «شرکتي»، «موقت»، «ساعتي»، «پارهوقت»، «پژوهشي»، «مشاورهاي»، «قراردادي» و موارد مشابه نيز وجود دارد.
وي افزود: ساماندهي نيروهاي شرکتي پيشتر از سوي مجلس شوراي اسلامي مطرح شد اما پس از طي مراحلي به دلايل گوناگون متوقف گرديد.
معاون حقوقي، مجلس و استانهاي سازمان اداري و استخدامي کشور افزود: دولت چهاردهم با توجه به ضرورت اين موضوع اعلام کرده است که آمادگي دارد اين طرح را با حفظ محتوا و در قالب مدلي جديد مجدداً ارائه دهد. در همين راستا، کميتهاي تحت عنوان «ساماندهي نيروهاي شرکتي» با ترکيب معاون حقوقي رئيسجمهور، معاون اداري و استخدامي و معاون برنامه و بودجه رئيسجمهور تشکيل شده تا مدلهاي مختلف ساماندهي را بررسي و پيشنهاد مشخصي را جهت تصويب به هيئت وزيران ارائه کند.
وي اظهار کرد: مجلس شوراي اسلامي نيز مجدداً طرحي دو فوريتي براي ساماندهي نيروهاي شرکتي ارائه کرده است که هماکنون در کميسيون سرمايه انساني دولت در حال بررسي است و پس از آن به هيئت وزيران ارسال خواهد شد. بر اساس تصميم هيئت وزيران، ساماندهي نهايي انجام خواهد گرفت.
وي افزود: سازمان اداري و استخدامي کشور طي ماههاي اخير سامانه «ساير» را براي ثبت آمار و اطلاعات نيروهايي که مشمول فرآيند تبديل وضعيت هستند راهاندازي کرده و تاکنون حدود 700 هزار نفر در اين سامانه ثبتنام کردهاند.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.