اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

معاون سازمان اداري و استخدامي کشور:

آذربايجان شرقي رتبه پنجم استقرار چرخه بهره‌وري را به خود اختصاص داده است

معاون حقوقي مجلس و استان‌ها سازمان اداري و استخدامي کشور گفت: آذربايجان شرقي رتبه پنجم استقرار چرخه بهره‌وري را در کشور به خود اختصاص داده که رتبه مطلوبي به شمار مي‌رود.

آذربايجان شرقي رتبه پنجم استقرار چرخه بهره‌وري را به خود اختصاص داده است

عليرضا رحيمي در دومين اجلاسيه منطقهاي سازمان اداري و استخدامي کشور (منطقه 4) که در سالن جلسات سازمان مديريت و برنامهريزي استان آذربايجان شرقي برگزار شد، اظهار کرد: سازمان مديريت و برنامهريزي استانها بازوي عملياتي و ميداني سازمان اداري و استخدامي کشور در اجراي مأموريتها و وظايف نظام اداري به شمار ميروند.

وي افزود: همکاران ما براي تسهيل و تقويت هماهنگيها، و بهمنظور دستيابي به خروجي مؤثر از اين همافزايي، مجموعه 31 استان کشور را به هشت منطقه تقسيم کردهاند. منطقه هشتم را عمداً از خراسان رضوي آغاز کرديم و ماه گذشته نخستين اجلاس منطقهاي سازمان اداري و استخدامي کشور در مشهد مقدس برگزار شد.

وي گفت: دومين اجلاسيه منطقهاي سازمان اداري و استخدامي کشور امروز در استان آذربايجان شرقي و شهر تبريز، با هدف ارتقاي همافزايي و هماهنگي ميان سازمانهاي مديريت و برنامهريزي استانها و بطور ويژه معاونتهاي سرمايه انساني و نوسازي اداري، برگزار ميشود.

رحيمي در ادامه با بيان اينکه برخي موضوعات ملي در کشور ابهاماتي ايجاد کرده و اطلاعرسانيهاي يکنواختي درباره آنها صورت نگرفته است، افزود: نخستين موضوع، «تبديل وضعيت نيروهاي شرکتي» است.

وي ادامه داد: مدلهاي استخدامي که در نظام اداري کشور به رسميت شناخته ميشوند، در سه قالب قانوني «قرارداد کار معين»، «پيماني» و «رسمي» قرار دارند. در کنار اينها، به دليل نيازهاي متنوع دستگاههاي اجرايي، اشکال مختلف بهکارگيري نيرو شامل «طرحي»، «شرکتي»، «موقت»، «ساعتي»، «پارهوقت»، «پژوهشي»، «مشاورهاي»، «قراردادي» و موارد مشابه نيز وجود دارد.

وي افزود: ساماندهي نيروهاي شرکتي پيشتر از سوي مجلس شوراي اسلامي مطرح شد اما پس از طي مراحلي به دلايل گوناگون متوقف گرديد.

معاون حقوقي، مجلس و استانهاي سازمان اداري و استخدامي کشور افزود: دولت چهاردهم با توجه به ضرورت اين موضوع اعلام کرده است که آمادگي دارد اين طرح را با حفظ محتوا و در قالب مدلي جديد مجدداً ارائه دهد. در همين راستا، کميتهاي تحت عنوان «ساماندهي نيروهاي شرکتي» با ترکيب معاون حقوقي رئيسجمهور، معاون اداري و استخدامي و معاون برنامه و بودجه رئيسجمهور تشکيل شده تا مدلهاي مختلف ساماندهي را بررسي و پيشنهاد مشخصي را جهت تصويب به هيئت وزيران ارائه کند.

وي اظهار کرد: مجلس شوراي اسلامي نيز مجدداً طرحي دو فوريتي براي ساماندهي نيروهاي شرکتي ارائه کرده است که هماکنون در کميسيون سرمايه انساني دولت در حال بررسي است و پس از آن به هيئت وزيران ارسال خواهد شد. بر اساس تصميم هيئت وزيران، ساماندهي نهايي انجام خواهد گرفت.

وي افزود: سازمان اداري و استخدامي کشور طي ماههاي اخير سامانه «ساير» را براي ثبت آمار و اطلاعات نيروهايي که مشمول فرآيند تبديل وضعيت هستند راهاندازي کرده و تاکنون حدود 700 هزار نفر در اين سامانه ثبتنام کردهاند.

 

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.