ايران در تله تغيير اقليم و تغيير بافت جمعيت

با اتکا بر پژوهش‌ها و مستندات، درحال‌حاضر 3.6 ميليارد نفر از جمعيت انساني کرة زمين، در مناطقي ساکن هستند که به‌شدت در برابر تغيير اقليم و پيامد‌هاي آن‌ها حساس محسوب مي‌شوند. چنين پيش‌بيني مي‌شود که ابرچالش مذکور بين سال‌هاي 2030 تا 2050، به‌طور ميانگين سبب مرگ 250 هزار نفر در هر سال شود.

به احتمال زياد، عواملي مانند تنش‌هاي گرمايي و شيوع بيماري‌هاي همه‌گير، ناامني آب و غذا، به‌طور عمده مسبب مرگ‌ومير‌هاي ناشي از پيامد‌هاي تغيير اقليم هستند. همچنين پژوهش‌ها و ارزيابي‌ها، بيانگر اين مهم هستند که درعين‌حال که همة کشور‌ها از تغيير اقليم تأثير مي‌پذيرند، اما پيامد‌هاي تغيير اقليم به‌طور يکسان در همة اقليم‌ها توزيع نخواهد شد.

تفاوت کيفيت زندگي در جهانِ درهم‌آميخته با تغيير اقليم، بعضاً مهاجرت را گزينة قطعي‌تري براي بقاء و گريز از شرايط خواهد دانست و اين مسئله مي‌تواند سرآغاز معضلات ديگري شود.مسئلة تمرکز جمعيت در يک منطقه و بافت جمعيتي و گسيل جمعيت از يک منطقة جغرافيايي به منطقه‌اي ديگر، نه‌تن‌ها از تغيير اقليم تأثير مي‌پذيرد، بلکه مي‌تواند به وخامت اوضاع ناشي از تغيير اقليم در برخي مناطق بيفزايد. به‌عبارتي تغيير اقليم و تغييرات بافت جمعيتي، به انحاي مختلفي درهم تنيده‌اند.

از سويي تغيير اقليم مسبب آوارگي، پناهندگي و مهاجرت افراد زيادي خواهد شد. عده‌اي از افراد به‌منظور کار يا معاش نسبتاً بهتر در راستاي افزايش سطح زندگي و دستيابي به رفاه نسبي، چه درون مرز‌هاي يک کشور و چه به خارج از مرز‌هاي سرزمين نقل مکان مي‌کنند. برخي ديگر به دنبال معضلات تحميل‌شده به‌واسطة تغيير اقليم و شرايط نامساعد اقتصادي و سياسي و فقدان امنيت جاني، آواره مي‌شوند و شرايط اضطراري، مسبب جابه‌جايي افراد به خارج از مرز‌هاي کشورشان و پناهندگي آن‌ها مي‌شود.

مهاجرت‌هاي گسترده، مشکلات عديده‌اي را براي کشور‌هاي مبدأ و مسير و مقصد در پي دارد. تأثيرپذيري‌ها و تأثيرگذاري‌هاي فرهنگي، رويارويي با ملي‌گرايان ضدمهاجر و تنش‌هاي اجتماعي، بي مهارتي مهاجران، بي‌تابعيتي و تضييع حقوق مهاجران غيرقانوني و استثمار و بهره‌کشي از آن‌ها با ارائة حداقل امکانات و درآمد براي مشاغل بدون مجوز قانوني، تنها گوشه‌اي از چالش‌هاي قابل پيش‌بيني است. وضعيت فوق‌الذکر براي زنان مهاجر که به‌لحاظ اقتصادي به مردان وابسته هستند، وخيم‌تر نيز خواهد بود و اين مسئله بستر را براي چالش‌هايي مانند استثمار جنسي فراهم مي‌کند.

در چنين شرايطي کشور مبدأ سرمايه‌هاي انساني و نيرو‌هاي کار خود را که بخشي اساسي از توسعه قلمداد مي‌شنود، از دست مي‌دهد. در کشور مقصد نيز ممکن است چه دولت چه مردم، مهاجران را تهديدي براي فرهنگ و امنيت و ثبات اجتماعي خود بپندارند. (چه بسا که شايد چنين هم باشد.)

در اين وانفساي پيش‌آمده، زمينه براي بروز گروهک‌هاي مافيايي و تروريستي با انگيزه‌هاي سياسي و اقتصادي با آرمان‌فروشي و نويد زندگي بهتر ايجاد مي‌شود. پس تغيير بافت جمعيت در مناطق مختلف با شرايط متفاوت در تعاقب تغيير اقليم، بعيد به نظر نمي‌رسد. از سويي ديگر گسيل يک‌بارة جمعيت از منطقة جغرافيايي به منطقه‌اي ديگر و تغيير در بافت جمعيتي مناطق مختلف، مي‌تواند پيامد‌هاي ناخوشايند تغيير اقليم را تشديد کند. اين مسئله براي کشور‌هاي درحال‌توسعه‌اي که هنوز برنامة جامعي براي مواجهه با تغيير اقليم تدوين نکرده و جايگاهي براي تاب‌آوري در مقابل تغيير اقليم در ميان اولويت‌هايشان ايجاد نکرده‌اند، قابل‌توجه‌تر نيز هست.

افزايش قابل‌توجه و به‌ويژه ناگهاني جمعيت مهاجر در يک منطقة جغرافيايي (به‌خصوص خاورميانه که در زمرة آسيب‌پذيرترين مناطق از تغيير اقليم است)، به‌معناي تقاضاي بيشتر براي غذا و آب و انرژي است؛ به‌ويژه اگر مهاجران غيرقانوني باشند و کشور ميزبان، بودجه و برنامة مشخصي براي پذيرش آن‌ها نداشته باشد. اين مسئله به‌معناي گسترش کشاورزي و دامداري غيراصولي و آسيب‌رسان و فرسايش هرچه بيشتر خاک و جنگل‌زدايي و آلودگي بيش از پيش ناشي از مصرف سوخت‌هاي فسيلي براي تأمين انرژي و معضلات در حوزة بهداشت عمومي و تشديد نابرابري‌ها است؛ مسائلي که به دليل تفاوت فرهنگي مهاجران و مردم کشور ميزبان و ناتواني در درک صحيح زبان و اولويت‌هاي کشور مقصد، ممکن است مخرب‌تر هم باشند.

البته وضعيت مهاجرت‌هاي غيرقانوني و مديريت نامتوازن آن‌ها، فقط براي کشور ميزبان مضراتي در پي نخواهد داشت، بلکه شرايط زيستن مهاجران نيز به دليل محروميت از آموزش صحيح و بهداشت و امکانات اولية زندگي، دستخوش آسيب‌هاي جدي خواهد شد. به‌هرروي، مبرهن است که مهاجرت و آوارگي جمعيت‌هاي قابل‌توجه و تغيير بافت جمعيت، بر افزايش پيامد‌هاي تغيير اقليم اثر مي‌گذارد، هم تغيير اقليم و پيامدهايش مي‌توانند عاملي اساسي در بروز مهاجرت‌هاي گسترده باشند. ازآنجاکه جمعيت يکي از پارامتر‌هاي حائز اهميت و از عناصر متشکلة دولت است، اين مسئله به‌طور اخص پيامد‌هاي سياسي و امنيتي به دنبال دارد.

همة اين مسائل در شرايطي مطرح هستند که نظام حقوقي بين‌المللي کنوني براي صيانت از مهاجران توانمند نيست. توافق‌نامة الزام‌آور قانوني که کشور‌ها را ملزم به حمايت از مهاجران اقليمي نمايد، وجود ندارد. قرارداد‌هاي داوطلبانه اندکي پيرامون اين مسئله موجود است، ولي رسماً تلاش‌هاي سازمان‌يافته‌اي براي حمايت از مهاجران اقليمي صورت نپذيرفته است.