اولين پالايشگاه برون‌مرزي ايران آغاز به کار کرد

او که تمايلي به ذکر نام خود در اين گزارش نداشت، مي‌گويد: «اين پالايشگاه مشتري نفت ايران نيز هست. در ديگر پالايشگاه‌ها نيز افزايش فروش نفت ايران با کمک صدور خدمات فني و مهندسي دنبال مي‌شود و در اين زمينه ارقام افزايشي است.»

اين منبع آگاه با اشاره به آغاز روند اجرايي پالايشگاه‌داري فراسرزميني ايران در ونزوئلا مي‌گويد: «هدف از اين کار خنثي‌سازي تحريم هاست و در يک سال اخير موفق شديم با مجموعه اقداماتي مشابه، براي فروش بيشتر نفت بازارسازي کنيم.»

او از بيان جزئيات بيشتر به سبب شرايط تحريم خودداري کرد؛ اما آنچه مشخص است، افزايش فروش نفت بيشتر ايران به واسطه اين اقدام و بازارسازي در امريکاي لاتين در جهت خنثي‌سازي تحريم است. در ازاي صادرات خدمات فني و مهندسي، ونزوئلا متعهد شده که بخشي از ظرفيت پالايشي و بازار را در اختيار ايران قرار دهد.

سريع‌ترين شکل خنثي‌سازي تحريم‌هاي فروش نفت

موضوع انرژي در آخرين دور تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران، يکي از اصلي‌ترين محورهاي تحريمي بوده است و يکي از مهم‌ترين عوامل در برقراري مذاکرات براي رفع تحريم‌هاي ايران مسأله رفع تحريم‌هاي فروش نفت ايران بوده و همين موضوع نيز به پاشنه آشيلي جديد براي ايران در تحريم‌هاي جديد تبديل شده است. بنابراين حرکت به سمت خنثي‌سازي تحريم‌هاي فروش نفت يکي از رکن‌هاي اساسي هر دولتي است؛ اتفاقي که در دولت قبل به دست فراموشي سپرده شد و هيچ تلاشي در راستاي خنثي‌سازي تحريم‌ها انجام نشد و عملاً فروش نفت در دولت قبل به کمترين ميزان ممکن پس از انقلاب رسيد. اما با تغيير دولت و تغيير وزير نفت، وزارت نفت دولت سيزدهم به سمت اين موضوع حرکت کرد.

در اين رابطه يک نماينده مجلس شوراي اسلامي مي‌گويد: «اينکه ما در خارج از کشور پالايشگاه داشته باشيم به دو طريق ممکن است. يا اينکه ما در آنجا پالايشگاه‌ها را تعمير و بازسازي مي‌کنيم و قرارداد مي‌بنديم که نفت خام و ميعانات گازي خودمان را آنجا ببريم و پالايش کنيم؛ يعني همان کاري که در ونزوئلا انجام مي‌دهيم. يا اينکه سهامدار پالايشگاه شويم.»

هادي بيگي‌نژاد، عضو کميسيون انرژي مجلس در گفت‌و‌گو با «ايران» ادامه مي‌دهد: «به عبارتي ديگر، يا خودمان پالايشگاه احداث کنيم يا سهام آن پالايشگاه را بخريم که در اين صورت مالک بخشي از پالايشگاه مي‌شويم و‌ مي‌توانيم نفت را آنجا ببريم و کار پالايش را انجام دهيم. يا تعميرات پالايشگاهي کشوري ديگر را مشروط به خريد نفت بيشتر از ايران کنيم. مورد اول چندان براي شرايط کنوني مناسب نيست اما حالت دوم سريع‌ترين شکل خنثي‌سازي تحريم‌هاي فروش نفت است.»

او در مورد سرمايه‌گذاري ايران در پالايشگاه‌هاي فراسرزميني بيان مي‌کند: «صدور خدمات فني و‌مهندسي در مسأله پالايشگاه‌ها مهم است. چراکه در قبال آن امکان برقراري قرارداد طولاني‌مدت براي پالايش نفت و توليد فرآورده وجود دارد و آن وقت بايد تصميم بگيريم که سهم ما از توليد و سهم کشور ميزبان چه مقدار است.»

بيگي‌نژاد ادامه مي‌دهد: «با‌ توجه به اينکه فروش نفت محدوديت دارد ولي فروش فرآورده محدوديت ندارد پس سهامداري و سرمايه‌گذاري ايران در اين پالايشگاه‌ها براي توليد فرآورده بسيار مهم است. اگر فرض کنيم در مجموع 20کشور مي‌توانند نفت ايران را بخرند -چون پالايشگاه‌هايي دارند که مي‌توانند نفت ايران را پالايش کنند- در شرايط تحريمي ممکن است اين تعداد به چهار يا پنج کشور برسد که قطعاً دست ما براي فروش نفت بسته است و اگر از طريق سياست پالايشگاه‌داري فراسرزميني ورود و فرآورده توليد کنيم، مي‌توانيم اين فرآورده را به 200 کشور دنيا بفروشيم و‌ منطق اين است که ما فرآورده توليد و صادر کنيم و چه بهتر که ما در پالايشگاه فراسرزميني اين کار‌ را انجام دهيم و در همان منطقه هم بفروشيم.»

بيگي‌نژاد خاطر نشان مي‌کند: «با راه‌اندازي اين پالايشگاه‌ها ما مي‌توانيم تحريم‌ها را نيز خنثي کنيم. نفت ما قابل شناسايي است. ولي بنزين و‌گازوئيل ما قابل تشخيص و شناسايي نيست. با توجه به اقدامات صورت گرفته، سهامداري ايران در پالايشگاه‌هاي فراسرزميني، مهم‌ترين دستاورد اجرايي دولت سيزدهم در حوزه انرژي و خنثي‌سازي تحريم‌ها است.»

شيوه جديد تعامل نفتي

اولين و مهم‌ترين قرارداد امضا شده توسط دولت سيزدهم در سفر وزير نفت به ونزوئلا براي بازسازي دو پالايشگاه در اين کشور بود که در نهايت به سهامداري ايران در اين پالايشگاه‌هاي فراسرزميني و افزايش چشمگير فروش نفت ايران به ونزوئلا براي استفاده در اين پالايشگاه‌هاي فراسرزميني ختم شد که اقدامي بسيار مهم و ويژه در توسعه روابط خارجي کشور و همچنين ايجاد مقدمات تبديل شدن ايران به هاب انرژي در دنيا به شمار مي‌رود. استفاده از ظرفيت پالايشگاه‌هاي فراسرزميني در کشورهاي همسو چه در منطقه خاورميانه چه در حوزه امريکاي لاتين بسيار کاربرد خواهد داشت و ايران مي‌تواند به شکل تضميني علاوه بر پالايشگاه‌داري فراسرزميني، بازارسازي تضميني براي فروش نفت خام خود داشته باشد. راهکاري که از سال‌ها قبل در دسترس بود ولي کسي به دنبال آن نرفت و دولت سيزدهم بود که اين راهکار را پيش برد و در نهايت موفق به خنثي‌سازي تحريم‌هاي فروش نفت و افزايش چشمگير صادرات نفت به کشور ونزوئلا به عنوان اولين مقصد پالايشگاه‌داري فراسرزميني ايران، ختم شد.

به اين ترتيب ايران توانسته است با تعميرات اساسي و تأمين نفت پالايشگاه‌هاي امريکاي لاتين سهامدار اين پالايشگاه‌ها شود. اين موضوع از دو جهت حائز اهميت است، نخست، امکان صادرات نفت ايران و ايجاد يک بازار مطمئن فراهم مي‌شود و دوم، بخشي از فرآورده‌هاي نفتي توليدي از پالايشگاه، سهم ايران خواهد بود که مي‌توان با فروش راحت‌تر آن درآمد ارزي کشور را افزايش داد.

پالايشگاه‌هاي امريکاي لاتين

اوايل ماه مه سال‌جاري ميلادي، يک قرارداد اوليه با هدف تأمين تجهيزات پالايشگاهي و کمک به تعميرات اساسي و تکميل ظرفيت پالايشگاه دولتي 140 هزار بشکه‌اي «ال‌پاليتو» در ايالت کارابوبو امضا شد. پالايشگاه «ال‌پاليتو» کوچک‌ترين پالايشگاه نفتي در ونزوئلا است که در حال حاضر با 50 درصد ظرفيت خود در حال بهره‌برداري است. آن‌طور که رسانه‌هاي خارجي اعلام کرده‌اند، ارزش اين قرارداد 110 ميليون يورو بوده است. طبق قرارداد دو کشور، منابع مالي اين پروژه توسط شرکت نيکو تأمين خواهد شد و خوراک نفت خام اين پالايشگاه با مشارکت شرکت ملي نفت ايران از طريق شرکت نيکو تأمين مي‌شود.

رويترز چندي پيش در اين باره نوشت: شرکت‌هاي دولتي ايراني پس از انعقاد قرارداد براي تعمير کوچک‌ترين پالايشگاه ونزوئلا، براي تعمير پالايشگاه «پاراگوانا»، بزرگ‌ترين پالايشگاه نفتي اين کشور با ظرفيت 955 هزار بشکه در روز آماده شده‌اند. در اوايل سال‌جاري نيز شرکت‌‌هاي دولتي ايران قطعاتي را براي راه‌اندازي مجدد يک واحد توليد بنزين‌ به «پاراگوانا» ارسال کردند. مجتمع پالايشگاه پاراگوانا مستقر در پونتو فيجو ونزوئلا است که به‌عنوان سومين پالايشگاه جهان شناخته مي‌شود. اين مجتمع پالايشي، از سه پالايشگاه به نام‌هاي پالايشگاه اواي، پالايشگاه کادون و پالايشگاه گرانده تشکيل شده است. پس از تحريم ونزوئلا توسط امريکا، سرمايه‌گذاري اندک در اين پالايشگاه، گذشت زمان و عدم تعميرات اساسي، موجب فرسودگي پالايشگاه و از کارافتادن برخي از بخش‌هاي آن شد. حال ايران قصد دارد با احياي اين پالايشگاه نفتي، آن را به بخشي از بازار نفتي خود تبديل کند.

سومين پالايشگاهي که ايران سهامدار آن خواهد شد، يک پالايشگاه 100 هزار بشکه‌اي به نام «بوليوار سوپريم سوئنو» در نيکاراگوئه است. حجم سرمايه‌گذاري اين پالايشگاه 4 ميليارد دلار برآورد مي‌‎شود، البته زمين و تأسيسات اساسي براي ايجاد اين پالايشگاه 100 هزار بشکه‌اي از سال‌ها پيش وجود دارد که به‌دليل تحريم‌هاي امريکا نيمه‌کاره رها شده است.

اکنون مشخص نيست که افزايش ظرفيت پالايشي ونزوئلا و افزايش فروش نفت ايران به سبب صدور خدمات فني و مهندسي به کدام پالايشگاه رقم خورده است اما به گفته مسئولان روند اجراي پالايشگاه‌داري فراسرزميني ايران در ونزوئلا آغاز شده است.