اما و اگر قرارداد گازي ترکيه و آمريکا

در اين ميان، موضوع انرژي، يکي از موضوعاتي است که به طور گسترده مورد توجه تحليلگران قرار گرفته است. برخي از آنها مي‌گويند، امضاي خريد گاز از آمريکا، به اين دليل است که ترکيه مي‌خواهد خود را مهيا کند تا رفته رفته به درخواست ترامپ عمل کرده و واردات نفت و گاز از روسيه را خاتمه دهد.

در همين حال، تحليلگران ديگري هستند که امضاي قرارداد خريد ال.ان.جي از آمريکا را به عنوان نوعي خراج قلمداد کرده و معتقدند که اردوغان نبايد دست به چنين معامله‌اي مي‌زد.

روزنامه آيدنلک چاپ آنکارا، در عکس و تيتر صفحه نخست، به شکل شفاف و بي‌محابا، خريد ال.ان.جي از آمريکا را همچون «خراج» توصيف کرده و مي‌پرسد: «در شرايطي که خود ما منابع گازي داريم و همسايگان گازي غني هم داريم، چرا از کشوري گاز مي خريد که 10 هزار کيلومتر با ما فاصله دارد؟ چرا براي خريد 70 ميليارد متر مکعب گاز، قرارداد 20 ساله با آمريکا امضا کرديد؟ اعطاي اين امتياز بزرگ به آمريکا هيچ توجيهي ندارد».

بر اساس گزارش روزنامه حريت، اين قرارداد که بين شرکت خط لوله نفت (BOTAŞ) و شرکت‌هاي مرکوريا و وودسايد انرژي امضا شد، در مجموع تقريباً 70 ميليارد متر مکعب گاز طبيعي مايع (LNG) را طي 20 سال از ايالات متحده تأمين خواهد کرد و دوره 2026 تا 2045 را پوشش مي‌دهد و البته بوتاش معادل تقريباً 4 ميليارد متر مکعب گاز طبيعي مايع در سال دريافت خواهد کرد.

نياز پيش‌بيني‌ شده گاز طبيعي ترکيه در سال 2025 ميلادي در حد 53.2 ميليارد متر مکعب است. اين توافق‌نامه تأمين، 7 درصد از نياز سالانه ترکيه را تأمين خواهد کرد.

به باور تحليلگر روزنامه آيدنلک، آمريکا از توافق‌نامه‌هاي تأمين گاز طبيعي مايع (LNG) به عنوان يک تهديد استفاده مي‌کند. البته در اين راهبرد قلدرانه آمريکا، اين فقط ترکيه نيست که در شرايط دشوار قرار گرفته و ظاهراً برخي از کشورهاي آسيايي نيز مجبورند به گاز طبيعي مايع (LNG) آمريکا رو بياورند. آنان به منظور مصونيت يافتن از تهديدات تعرفه‌اي مجبور به امضاي قراردادهاي گاز طبيعي مايع با آمريکا مي‌شوند.

تاکنون ويتنام، ژاپن، کره جنوبي، تايلند و فيليپين از جمله کشورهاي آسيايي هستند که به دليل تهديدات ترامپ به دنبال امضاي قراردادهاي گاز طبيعي مايع هستند. با اين حال، کارشناسان انرژي هشدار مي‌دهند که قراردادهاي بلندمدت گاز طبيعي مايع آمريکا تأثير منفي بر امنيت انرژي کشورهاي دور از آمريکا خواهد گذاشت.

ايندرا اورلند، مدير مرکز تحقيقات انرژي در موسسه امور بين‌الملل نروژ، با اشاره به اينکه امنيت انرژي منطقه‌اي در زمان افزايش عدم قطعيت ژئوپليتيکي و بازار تضعيف خواهد شد، مي‌گويد: «آمريکا براي تامين انرژي، يک طرف قرارداد مطمئن و قابل پيش‌بيني نيست. تکيه بر انرژي از آنجا يک پيشنهاد بسيار خطرناک است».

همچنين توغاي يوجل از کارشناسان اقتصادي و سياسي ترکيه مي‌گويد: «ترامپ مدت‌هاست که از گاز و دلار به عنوان سلاح استفاده مي‌کند. در واقع، استفاده از انرژي به عنوان سلاح در دوران بايدن به شيوه‌اي معتدل‌تر اجرا شد. آمريکا که زماني روسيه را به استفاده از انرژي به عنوان سلاح متهم مي‌کرد، اکنون خود نيز همين کار را انجام مي‌دهد. بنابراين، اين وضعيت به ما نشان مي‌دهد که ماجرا فقط اقتصادي نيست و آمريکا با اين حربه بسياري از کشورهاي اروپايي و آسيايي را دچار مشکل مي‌کند».

يوجل در ادامه گفته است: «آنکارا هدف اصلي تبديل شدن به يک قطب انرژي را دارد. بنابراين، ترکيه دائماً در حال افزايش تنوع انرژي خود و افزايش تعداد بازيگراني است که با آنها همکاري مي‌کند. البته، انرژي آمريکا نيز يک جايگزين مهم است. ولي، نکته مهم، محتواي توافق‌نامه است. ولي متن کاملي در اختيار رسانه‌ها نگذاشتند. ترکيه قطعاً بايد به دنبال تنوع منابع باشد. اما نه تحت فشار و براي مقاصد سياسي ديگران».

اين در حالي است که آلپارسلان بايراکتار وزير انرژي و منابع طبيعي ترکيه، امضاي اين قرارداد را يک دستاورد مهم خوانده و گفته است: «با شروع تحويل‌ها سالانه تقريباً 4 ميليارد متر مکعب LNG، معادل تقريباً 70 ميليارد متر مکعب گاز طبيعي در مجموع، از پايانه‌هاي بارگيري در ايالات متحده و تأسيسات گازرساني در ترکيه، اروپا و شمال آفريقا دريافت خواهيم کرد».

بايراکتار اين قرارداد را به عنوان ابزاري براي افزايش توانايي هاي ترکيه در بخش هاي صنعتي قلمداد کرده، اما کارشناسان مي گويند: هدف اصلي، آماده شدن بازار مصرف ترکيه براي دور شدن از منابع گازي روسيه است.

ولي مهمت اوغوتچي از متخصصين و ديپلمات‌هاي حوزه انرژي نيز بر اين باور است: «اين توافق‌نامه جديد مي‌تواند 20 درصد از کل واردات گاز ما را تامين کند. اين يک گام استراتژيک است که تنوع عرضه انرژي ما را افزايش داده و امنيت عرضه را تقويت مي‌کند. با اين حال، تفسير اين موضوع به عنوان قطع رابطه با روسيه اشتباه بزرگي خواهد بود. روسيه همچنان يکي از مهم‌ترين بازيگران در واردات انرژي ما است و سهم تقريباً 40 درصدي در گاز طبيعي و بيش از 30 درصدي در نفت را حفظ مي‌کند. علاوه بر اين، توافق‌نامه 16 ميليارد متر مکعبي گاز سال آينده تمديد خواهد شد و اين وابستگي ادامه خواهد يافت. با توجه به اين وضعيت، قطع ناگهاني نه از نظر اقتصادي و نه از نظر فني امکان‌پذير است. سناريوي واقع‌بينانه اين است که اين وابستگي به تدريج طي 10 تا 15 سال آينده کاهش يابد».

ترکيه قبلاً از کجا ال.ان.جي مي‌خريد؟

آمار و ارقام وزارت انرژي و منابع طبيعي ترکيه نشان مي‌دهد که اين کشور در سال 2024 ميلادي، نزديک به 50 ميليارد متر مکعب کل مصرف گاز داشته که از اين ميزان حدود 14.3 ميليارد متر مکعب به صورت ال.ان.جي گزارش شده است.

پيش بيني شده که در سال 2025 ميلادي، سهم ال.ان.جي از کل گاز مصرفي ترکيه به 40 درصد برسد. به اين ترتيب، ترکيه در ليست 10 کشور مهم وارد کننده ال.ان.جي در جهان است. اما مساله اينجاست که تامين کل اين نيازها و حتي دو برابر آن، از طريق فروشندگان قبلي امکانپذير بود!

ترکيه قبلاً هم مقادير پايين و ناچيزي از ال.ان.جي را از چنيير، اکسون موبيل و مرکوريا خريداري کرده بود. اما چهار تامين‌کننده اصلي عبارتند از: مصر، قطر، نيجريه و الجزاير.

نکته ديگر اينجاست که ال.ان.جي نسبت به گاز خط لوله، بيشتر در معرض نوسانات قيمت لحظه‌اي است و قراردادهاي بلندمدت ريسک قيمت را کاهش مي‌دهند، اما مي‌توانند هزينه‌ها را افزايش دهند.

مديريت ظرفيت گازسازي مجدد و حمل و نقل نيز ضروري است. يوگنيا گابر از مفسرين شوراي آتلانتيک در برنامه ترکيه به همين موضوع اشاره کرده و گفته است: «توافق‌نامه‌هاي گازي جديد بين آنکارا - واشنگتن، استراتژي تنوع‌بخشي انرژي ترکيه را تثبيت مي‌کنند و امکان آن را براي ترکيه فراهم مي‌کند تا از نفوذ روسيه دور شود. اما واقعيت اين است که چالش‌هاي زيرساختي و هزينه‌اي وجود دارد».

حال بايد ديد، در ادامه، آيا ترکيه واقعاً موانع فعلي براي خريد جنگنده اف 35 را پشت سر خواهد گذاشت يا نه؟