امارات در تلاش براي جبران ضربات جنگي

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ صندوق ثروت دولتي ابوظبي «ليماد» قصد دارد با خريد سهام سهامداران خرد، شرکت گروه بنادر ابوظبي (AD Ports Group) را به مالکيت کامل خود درآورد.

گروه بنادر ابوظبي يک شرکت يکپارچه در حوزه تجارت، حمل‌ونقل، لجستيک و توسعه صنعتي است که در سال 2006 تأسيس شده و زير نظر شوراي اجرايي ابوظبي فعاليت مي‌کند.

اين شرکت هم‌اکنون بيش از 50 کشور در پنج قاره حضور دارد و مالک و بهره‌بردار انحصاري تمام زيرساخت‌هاي ساحلي غيرنفتي و غيرنظامي ابوظبي از جمله بنادر، اسکله‌ها و تأسيسات دريايي است.

اين گروه در فوريه 2022 با عرضه اوليه سهام در بورس ابوظبي، بخشي از سهام خود را به سهامداران خرد واگذار کرده بود و هم‌اکنون 75.42 درصد از سهام آن در اختيار صندوق دولتي ADQ (که اکنون زيرمجموعه ليماد است) قرار دارد.

بر اساس گزارش بلومبرگ به نقل از بيانيه ليماد، اين صندوق پيشنهاد خريد هر سهم گروه بنادر ابوظبي را به قيمت 6.25 درهم (معادل 1.70 دلار) ارائه کرده است که 23 درصد بالاتر از قيمت پاياني آن در بورس و 95 درصد بالاتر از قيمت عرضه اوليه در سال 2022 است.

بر اين اساس، ارزش کل اين معامله 8.66 ميليارد دلار برآورد شده است.

هرچند گروه بنادر ابوظبي در گزارش مالي خود اعلام کرده که با تغيير مسير کشتي‌ها به بنادر شرق امارات (فجيره و خورفکان) و توسعه کريدور‌هاي زميني و ريلي، موفق به ثبت رشد 88 درصدي سود خالص در سه‌ماهه دوم شده است، اما تحليلگران مستقل معتقدند اين ارقام نمي‌تواند چالش‌هاي جدي پيش روي امارات را پنهان کند.

به گزارش بلومبرگ، تصميم صندوق دولتي ليماد براي بازخريد کامل سهام گروه بنادر ابوظبي در شرايطي اتخاذ شده که حملات به نفتکش‌هاي اماراتي در تنگه هرمز و بسته شدن عملي اين آبراه، ضربه سنگيني به اقتصاد وابسته به تجارت دريايي اين کشور وارد کرده است و اين اقدام مي‌تواند نشانه‌اي از کاهش اعتماد سرمايه‌گذاران خارجي و خروج آنها از بازار امارات باشد.

به گفته تحليلگران، امارات که پيش‌تر با عرضه سهام شرکت‌هاي دولتي در بورس به دنبال جذب سرمايه‌گذاران خارجي بود، اکنون مجبور شده با هزينه سنگين 8.66 ميليارد دلاري، سهام شرکت راهبردي بنادر خود را از سهامداران خرد بازخريد کند؛ اقدامي که مي‌تواند نشان از استيصال اين کشور براي حفظ کنترل بر زيرساخت‌هاي حياتي خود در شرايط بحراني منطقه دارد.

جنگ آمريکا عليه ايران و بسته شدن عملي تنگه هرمز، ضربه‌هاي سنگيني به بنادر اصلي امارات در ساحل خليج‌فارس وارد کرده و اين کشور را با بحران بي‌سابقه‌اي در تجارت دريايي مواجه ساخته است.

امارات داراي چندين بندر تجاري مهم است که مهم‌ترين آنها بندر جبل‌علي در دبي به عنوان بزرگترين و مهم‌ترين بندر تجاري خاورميانه با ظرفيت سالانه 15.6 ميليون TEU و بندر خليفه در ابوظبي است، اما بسته شدن تنگه هرمز عملاً اين بنادر را از دسترسي به آب‌هاي آزاد محروم کرده است.

بر اساس گزارش‌هاي منتشر شده در مردادماه، بندر جبل‌علي با کاهش 90 تا 95 درصدي فعاليت مواجه شده و حملات پهپادي ايران به تأسيسات اين بندر در ماه مارس، اوضاع را پيچيده‌تر کرده است.

همچنين داده‌هاي گروه بنادر ابوظبي نشان مي‌دهد که حجم تخليه و بارگيري کانتينر در بنادر داخلي اين گروه با 65 درصد کاهش به 573 هزار کانتينر 20 فوتي رسيده و حجم محموله‌هاي فله و عمومي نيز 67 درصد کاهش يافته است. ظرفيت استفاده از بنادر کانتينري امارات به 22 درصد کاهش يافته و درآمد بخش بنادر نيز 17 درصد کاهش يافته است.

امارات براي جبران اين بحران به بنادر شرقي خود يعني فجيره و خورفکان در ساحل درياي عمان روي آورده، اما ظرفيت ناچيز اين بنادر در قياس با جبل‌علي، جبران 15.6 ميليون کانتينر 20 فوتي را غيرممکن ساخته است.

خورفکان که پيش‌تر تنها 2 هزار کانتينر در هفته جابجا مي‌کرد، اکنون با 50 هزار کانتينر در هفته مواجه شده و تعداد کاميون‌هاي ورودي به اين بندر از 100 دستگاه در روز به 7 هزار دستگاه رسيده که نشان از فشار بي‌سابقه بر زيرساخت‌هاي محدود دارد.

يک مقام وزارت تجارت خارجي امارات اعتراف کرده که «دوران يک تنگه و يک بندر به سر آمده» و گزارش‌ها حاکي است که گروه دي‌پي‌ورلد برنامه‌ريزي براي احداث بندر جديد در ساحل شرقي را آغاز کرده که نشان از استيصال اين کشور و هزينه‌هاي سنگين پيش‌روي اقتصاد امارات دارد.