اقدام جديد تحريک آميز عليه شيعيان در بحرين

توجيه اعلام‌شده براي اين اقدام، تقويت نقش نظارتي شوراي عالي امور اسلامي بر برنامه‌ها و طرح‌هاي مديريت‌هاي اين دو اوقاف است. نمايندگان مجلس، همان‌طور که انتظار مي‌رفت، مخالفتي نکردند و اين پيشنهاد را تصويب کردند. در اين ميان، «احمد قراطه»، يکي از نمايندگان برجسته، دليل موافقت خود را اين‌گونه بيان کرد که وضعيت مساجد تحت مديريت شوراي عالي بهتر از مساجد تحت مديريت اوقاف سني و جعفري است؛ بنابراين، انتقال آنها به شوراي امور اسلامي براي تضمين نگهداري مناسب ضروري است.

نگراني‌هاي مربوط به استقلال اوقاف جعفري

به همين سادگي، با مسئله‌اي بسيار حساس و مهم برخورد شد. ريشه مشکل مطرح‌شده در اين موضوع به منطق انحصار تصميم‌گيري از طرف دولت بازمي‌گردد. پيش از دوران حکومت پادشاه «حمد بن عيسي»، اوقاف جعفري از استقلال خاصي برخوردار بود و دولت در امور مربوط به جامعه جعفري تا حد تعيين مديران اوقاف، دادگاه‌ها و قضات آن دخالت نمي‌کرد. اين امر نشان‌دهنده احترام به اصل تنوع مذهبي در بحرين بود.

آنچه در مجلس نمايندگان تصويب شد، ناقض برنامه همزيستي مشترک و شعارهاي احترام به اديان است. اين اقدام ضربه‌اي به تنوع مذهبي کشور محسوب مي‌شود؛ چرا که نمي‌توان بر يک مذهب يا جامعه‌اي کامل، افراد و معيارهايي را تحميل کرد که از طرف دولتي با مذهب متفاوت تعيين شده‌اند. درست نيست که امور يک مذهب بر اساس معيارهاي مذهبيِ رئيس دولت که خود پيرو مذهب ديگري است تنظيم شود.

بحران نمايندگي واقعي در مجلس

مشکل بزرگ‌تر اين است که اين اقدام به دست پارلماني صورت گرفته که اساساً از نمايندگي واقعي مردم برخوردار نيست. در شرايطي که دولت با زور، مخالفان سياسي را حذف کرده است، انتخابات 2018 و 2022 نشان دادند که اعضاي مجلس نمايندگان با ديدگاه‌هاي مردم همخواني ندارند. بسياري از مردم صداي خود را از صحنه داخلي دور کرده‌اند يا به خارج از کشور منتقل شده‌اند يا زنداني شده‌اند. همچنين، ورود نمايندگان به مجلس در سايه تقسيم‌بندي حوزه‌هاي انتخاباتي بر اساس منافع رژيم انجام شده است.

پيامدهاي تصميم براي جامعه شيعه

تصويب انتقال تابعيت اوقاف جعفري به شوراي عالي امور اسلامي، تجاوزي آشکار به حقوق جامعه شيعه بحرين است. اين اقدام تلاشي ديگر براي سلب باقي‌مانده استقلال اين جامعه است. کنترل مستقيم پادشاه بر انتصابات مربوط به اوقاف جعفري باعث مي‌شود که اين نهاد در برابر سوءاستفاده‌هاي قدرت آسيب‌پذير شود و نتواند از حقوق مرتبط با جامعه خود از جمله موضوعاتي مانند تصرف اراضي و املاک يا بودجه‌ها و سرمايه‌هاي مربوط به اوقاف در بانک‌ها دفاع کند.

تسلط حکومت بر اوقاف جعفري

براي بحريني‌ها روشن است که حکومت بر اوقاف جعفري تسلط دارد و تمامي درخواست‌هاي علماي برجسته شيعه براي واگذاري امور جامعه به خودشان را ناديده گرفته است. حتي اعضاي داخلي اوقاف نيز آزادي لازم براي اعتراض به تصميمات تحميلي پادشاه را ندارند؛ زيرا هرگونه مخالفت مي‌تواند منجر به برکناري آنها شود. نمونه بارز آن در سال 2011 رخ داد؛ زماني که پادشاه تمام اعضاي ده‌نفره شوراي مديريت اوقاف را پس از صدور بيانيه‌اي از طرف رئيس شورا «احمد حسين» و معاونش «احمد الوداعي» درباره تخريب مساجد به دست نيروهاي امنيتي در دوره وضعيت امنيت ملي (اضطراري) برکنار کرد.