اقتصاد ايران از وضعيت اضطرار خارج شده است

سيد احسان خاندوزي در نشست «هم انديشي وزير امور اقتصادي و دارايي با انديشکده حکمراني دانشگاه اصفهان» در تالار اين انديشکده در دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان افزود: دولت سيزدهم توانست پس از روي کار آمدن در مدت کوتاهي اقتصاد کشور را از حالت اضطرار خارج کند و هم اکنون شرايط اقتصادي کشور براي رشد و توسعه مهياست.

 وي ادامه داد: به اذعان سازمان هاي اقتصادي بين المللي «متغيرهاي واقعي» اقتصاد در سه سال گذشته بهبود يافته اند و اين يک ادعاي شخصي نيست و براساس گزارش ارديبهشت بانک جهاني، رشد اقتصادي کشورمان در سه سال اخير تثبيت شده است.

 وي ادامه داد: روند مستمر کاهش نرخ بيکاري نيز در سه سال گذشته ادامه داشته و به ترتيب از 10 به 9 و پس از آن به 8.1 درصد و نرخ سرمايه گذاري نيز از صفر درصد در آغاز دولت سيزدهم به 3.2 و 4 درصد در سال هاي بعدي رسيد.

 وي يادآور شد: کشورمان در سال 1401 موفق به کسب بيشترين درآمد ارزي از طريق صادرات غيرنفتي در طول تاريخ خود شد و حتي در سال 1402 نيز از نظر حجمي، صادرات غير نفتي ايران رشد 12 درصدي را تجربه کرد که البته به دليل کاهش قيمت جهاني برخي اقلام صادراتي نتواتنست از نظر درآمدي، درآمد بيشتري از 1401 براي کشور ايجاد کند.

 وزير امور اقتصادي و دارايي دولت سيزدهم گفت: در کنار رشد درآمدهاي غير نفتي، صادرات نفتي کشور نيز در طول دولت شهيد آيت الله سيد ابراهيم رئيسي سه برابر شد.

وي تاکيد کرد: البته براي بقا و رشد اقتصادي کشور بايد مجموعه تلاش‌هاي ديگري نيز انجام شود و هرچند متغيرهاي اساسي اقتصاد تثبيت و اقتصاد کشور از حالت اضطرار خارج شده است ولي هنوز کارهاي تمام نشده فراوان و هزار راه نرفته وجود دارد.

وي يادآور شد: دولت سيزدهم وقتي اقتصاد را تحويل گرفت، کشور در فاز صفر اقتصادي بود و حتي در ماه نخست نگراني هاي زيادي در مورد پرداخت حقوق کارمندان دولت در شهريور 1400 وجود داشت.

 وي ادامه داد: وقتي دولت سيزدهم بر روي کار آمد، تمامي ظرفيت استفاده از فروش اوراق در 6 ماهه نخست سال استفاده شده بود و ظرفيت درآمدهاي مالياتي نيز در آن سال بسيار محدود بود.

خاندوزي خاطرنشان کرد: البته آن وضعيت تنها مربوط به دولت قبل نبود و از اواخر سال 91 بدليل تحريم ها کشور دچار مشکلات انباشته اقتصادي شده بود و بجز 2 سال 95 و 96 که تا حدودي فضاي تنقس نفتي حاصل از برجام ايجاد شد در کل دهه 90 اقتصاد ايران، تبلور کامل از يک اقتصاد آسيب پذير بود.

 وي تاکيد کرد: بهترين سال درآمد ملي، در کل تاريخ کشورمان سال 1390 بود ولي با شروع تحريم ها به فاصله تنها يک سال، بدترين سال درآمدي کشور در طول تاريخ، در سال 1391 رقم خورد و از اين رو بود که رهبر معظم انقلاب در همان دور اول فشارهاي تحريمي در بهمن 1392 بر اقتصاد مقاومتي تاکيد کردند.

 وي يادآور شد: متاسفانه پس از دور اول افزايش فشارهاي تحريمي، اصلاح ساختار اقتصادي را نياموختيم و در سال 1397 به دنبال دور دوم تحريم ها، دچار رکود تورمي ديگري شديم که به قفل شدگي در ساختار اداره اقتصادي کشور منجر شد.

 وزير امور اقتصادي و دارايي دولت سيزدهم تاکيد کرد: اقتصاد ايران از دهه 90 درس‌هاي پرهزينه‌اي آموخت و تاوان اقتصاد نفتي شکننده، تمرکز گرا و متمرکز در پايتخت را پرداخت کرد.

وي افزود: براي حل ناترازي‌هاي مالي و حل مشکلات اقتصادي کشور نيازمند يک طرح اصلي و رسيدن به يک فهم مشخص اقتصادي هستم و هرچند در علوم اقتصادي و اجتماعي نحله هاي فکري متفاوتي وجود دارد ولي مي توان با استفاده از ظرفيت علمي دانشگاه ها و پژوهشکده ها به انتخاب رويکرد منتخبي که سياست گذار بتواند آن را در دستور کار قرار دهد، رسيد.

 وي تصريح کرد: اکنون بهترين زمان براي اتخاد و تعيين رويکرد منتخب اقتصادي کشور در آستانه تشکيل دولت چهاردهم، مجلس جديد و در آغاز شروع برنامه هفتم توسعه است و پژوهشکده‌ها، دانشگاه ها و مراکز علمي کشور مي توانند در اين زمينه نقش آفرين باشند.

 خاندوزي اضافه کرد: همه کم و بيش در مورد مقصد و اهداف اقتصادي کشور اشتراک و اتفاق نظر دارند ولي آن چه مهمتر است تاکيد بر روش ها و الگوهايي است که روش رسيدن به اين اهداف را مشخص مي کند و اين که با چه روشي قرار است اين اهداف مشخص شود و بايد پيش از شروع اصلاحات اقتصاد اين روش ها تعيين شود.

 وي تاکيد کرد: بايد از ظرفيت کم‌نظير دانشگاه اصفهان و انديشکده حکمراني دانشکده اقتصاد اين دانشگاه بهره بيشتري برده شود تا سال هاي آينده شاهد تشکيل يک نظام تصميم گيري منسجم مرتبط با مراکز علمي و انديشکده ‌هاي مطرح در حوزه اقتصاد باشيم و اين وزارت خانه به مديران کل در سطح استان و وزارتخانه براي تعامل بيشتر با دانشگاه اصفهان رهنمود داده است.

 خاندوزي تصريح کرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي بدنبال استفاده از تمامي ظرفيت‌هاي علمي کشور در حوزه اقتصاد است و بدنه پژوهشي اين وزارتخانه حتي در خصوص نگاه‌هاي غير متعارف گزارش ‌هاي پژوهشي تهيه و منتشر مي کند.

 وي تاکيد کرد: بدنه هاي پژوهشي دولت در لايه تربيت سياستمداران جوان نيز، جوانان نخبه را در «مدرسه سياست گذاري» جذب مي کند که در مردادماه امسال آخرين دوره اين نهاد در دولت سيزدهم با حضور جمعي از دانشجويان نخبه تحصيلات تکميلي سراسر کشور برگزار مي شود.

 وي خاطرنشان کرد: هدف از تربيت سياستمداران جوان اين است که هم با قيود و محدوديت هاي تصميم گيري آشنا شوند و هم از مشکلات و مسايل روزي ميز دستگاه ها براي اداره امور کشور آشنا شوند.

 خاندوزي يادآور شد: در دولت سيزدهم براي نخستين بار صورت هاي مالي افزون بر 2 هزار شرکت دولتي و يا تحت مديريت عمومي براي نخستين بار منتشر شد که اقدامي بي سابقه بود.

وي خاطرنشان کرد: وزارت امور اقتصادي و دارايي اهرم هايي براي معرفي افراد به سازمان حسابرسي داشت ولي در دولت سيزدهم امضا طلايي وزير براي احراز رتبه در سازمان حسابرسي حذف شد که نقش مهمي در قاعده مند کردن فعاليت هاي اين بخش داشت.

وي خاطرنشان کرد: شوراي رقابت در ابتداي تشکيل دولت سيزدهم بسيار تضعيف شده بود ولي دولت مردمي هم اين شورا و هم بازوهاي پژوهشي آن را تقويت کرد و امسال نيز بودجه خوبي به اين شورا تخصيص داده شده تا بتواند وظايف قانوني خود را انجام دهد.