افشاگري يک نماينده از سهم ايران در درياي خزر

اين کنوانسيون 8 سال پيش در قزاقستان امضا شده بود، اما دولت به چه دليل و با چه اولويتي اين لايحه را در بحبوحه جنگ، شرايط اقتصادي و معيشتي بد، تورم، گراني و... با قيد يک فوريت به مجلس ارسال شده است؟ اين سوال در هاله‌اي از ابهام است و بار ديگر نگراني درباره سهم نهايي ايران در خزر را زنده کرده تا به ديگر نگراني‌هاي اين روزهاي ايراني‌ها اضافه شود.

پيش از فروپاشي اتحاد جماهير شوروي در سال 1991 درياي خزر بين ايران و شوروي مشترک و روابط دو کشور براساس دو معاهده 1921 و 1940 تنظيم مي‌شد. اما پس از فروپاشي شوروي 5 کشور در درياي خزر ساحل داشتند؛ ايران، جمهوري آذربايجان، ترکمنستان و قزاقستان و روسيه. بسياري بر اين عقيده‌اند که ايران بايد همان مشارکت خود را در درياي خزر داشته باشد و نبايد که به اين کنوانسيون بپيوندد يا از خاک دريايي خود ذره‌اي عقب‌نشيني کند. کشورهاي  شوروي سابق هم بايد سهم شوروي سابق را بين خود تقسيم کنند.در اين ميان اما شائبه‌هايي هم به گوش رسيد؛ شائبه‌هايي مانند اين که دولت در مقابل سهمي که به عمان در تنگه هرمز مي‌دهد مجبور است به کشورهاي شوروي سابق هم سهمي بدهد. يکي ديگر از شائبه‌هايي که اين روزها پررنگ شده رفاقت مسعود پزشکيان و علي اف است.

مشروح گفت‌وگو با احمد بخشايش اردستاني نماينده مجلس دوازدهم را در ادامه بخوانيد؛

بهتر است دولت پيش از بررسي لايحه توسط مجلس جهت افزايش سهم ايران اقدام کند

بخشايش اردستاني نماينده مجلس دوازدهم و عضو کميسيون امنيت ملي در پاسخ به اين سوال که چرا دولت در شرايط جنگي چنين لايحه‌اي را به مجلس ارسال کرده است؟ به ديده بان ايران گفت: «اين مسئله‌ سابقه‌اي بسيار طولاني دارد. پس از فروپاشي شوروي و ايجاد کشورهاي جديد، پنج کشور در حاشيه درياي خزر قرار گرفتند. در آن زمان گفته مي‌شد که شوروي سابق و ايران به‌صورت تقريباً 50-50 در درياي خزر شريک بودند. اگرچه شوروي در آن زمان بيشترين سهم را از درياي خزر داشت و ايران کمترين سهم را.»

اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس افزود: «پس از تشکيل کشورهاي جديد، بايد بر اساس خط مقعر حقوق درياها، درياچه خزر يا کاسپين هم بين کشورها تقسيم مي‌شد. ابتدا بر اين پندار بودند که از 100درصد،  سهم هر کشور 20 درصد مي‌شود. اما اين تقسيم بندي باعث مي‌شود، سهم آذربايجان و ترکمنستان، به‌ويژه آذربايجان که به ايران نزديک‌تر است، کمتر مي‌شود. راهکار ديگري که ارائه شد اين است که بستر دريا مشترک باشد و روي دريا تقسيم شود اما در نهايت اين روش هم عملي نشد. براساس برخي محاسبات، سهم ايران حدود 7درصد خواهد بود. به همين دليل است که اين لايحه بايد به مجلس ارائه شود. بهتر است دولت پيش از بررسي لايحه توسط مجلس، براي افزايش سهم ايران اقدام کند.»

دولت مي‌تواند لايحه را نگه دارد و به مجلس ارائه نکند

بخشايش اردستاني تاکيد کرد: «البته عده‌اي بحثي مطرح کردند مبني بر اينکه آقاي علي اف رفيق آقاي پزشکيان است به همين دليل دولت کنوانسيون «وضعيت حقوقي درياي خزر» را به مجلس ارسال کرده. اما من اين موضوع را قبول ندارم که به خاطر آقاي علي‌ اف اين کار انجام مي‌گيرد. اين مشکل وجود دارد و بايد حل شود. اما تاکيد من اين است که پيش از بررسي مجلس بايد سهم ايران را افزايش دهيم، چون مجلس اين مسئله را قبول نمي‌کند. به همين دليل دولت مي‌تواند اين لايحه را نگه دارد.»

ايراني‌ها روي خزر حساس هستند

اين نماينده مجلس با اشاره به اينکه ايراني‌ها روي اين موضوع حساس هستند، افزود: «در نهايت سهم ايران بين 5 تا 7 درصد خواهد بود و برخي ديگر اين ميزان را بين 6 تا 11 درصد اعلام مي‌کنند. اما اگر سهم ايران 20 درصد باشد، ما سهم خود را بايد بيشتر از دل سهم آذربايجان مي‌گيريم.»

اين لايحه در دولت حسن روحاني تصويب شد

او با بيان اين که اين لايحه در دولت حسن روحاني به تصويب رسيده اما به مجلس نيامد، تاکيد کرد: «در دولت روحاني مي‌ترسيدند که مجلس اين لايحه را تصويب نکند. در حال حاضر هم اين موضوع {ترس} وجود دارد.»

ايران، ترکمنستان و آذربايجان در سهم درياي خزر با هم مشکل دارند

بخشايش اردستاني در پاسخ به اين سوال که چرا بايد قبول کنيم که ايران بايد از سهم خود در درياي خزر بگذرد و سهم کشورمان کمتر شود؟ گفت: «تنها سهم ايران نيست که کم مي‌شود. ما هم قبول نکرديم که سهم ايران کم شود. اما با اين مشکل چه بايد کرد؟»

او در پاسخ به اين سوال که چرا بايد به کنوانسيوني بپيونديم که دستاوردش کاهش سهم سرزميني از بخش دريا است؟ تاکيد کرد: «سهم کشور ما بين 7 تا 11 درصد مي‌شود. اما اگر سهم را 20 درصد کنيم بايد سهم آذربايجان کاهش يابد و اختلاف ما با اين کشور بيشتر مي‌شود.

مگر آن که اين 5 کشور بستر دريا را به‌صورت مشترک در نظر بگيرند. براي مثال، منابع نفتي موجود در بستر دريا مي‌تواند تحت مديريت يک شرکت خارجي قرار گيرد و درآمد حاصل از آن، بين پنج کشور تقسيم شود. در مقابل، سطح دريا طور ديگري تقسيم شود. ظاهراً در رژيم حقوقي درياي مازندران، کشورهاي ديگر تمايل دارند که هر کشوري 20 درصد سهم داشته باشد. در حال حاضر روسيه و قزاقستان مشکلي ندارند اما با وجود آن که پهنه ايران بيشتر است ايران، ترکمنستان و آذربايجان با هم مشکل دارند، چون اگر ايران 20درصد از سهم خزر را داشته باشد، چيزي گير آذربايجان نمي‌آيد.»

مي‌گويند ايران بيشتر از 7 درصد از خزر استفاده نمي‌کرده

اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در پاسخ به اين سوال که مگر فروپاشي و تجزيه شوروي مشکل ايران است؟ هر کشوري که تجزيه شود ايران بايد از سهم خود بگذرد و به او سهم بدهد؟ گفت: «آذربايجان هم يک کشور کنار درياي خزر است و شرکت‌هاي هلندي و آمريکايي را براي سرمايه‌گذاري در درياي خزر جذب کرده است و آن شرکت‌ها در حال حاضر نفت مي‌برند. قبول دارم که ما نبايد از سهم خود به کشورهاي ديگر بدهيم. ايران سهم خود را دارد و آذربايجان هم به درياي خزر ساحل دارد.»

او افزود: «اين يک منطق است که مي‌گوييد مشکل ايران نيست که شوروي تجزيه شده است، اما آنها مي‌گويند ايران زمان وجود شوروي هم بيشتر از 7 درصد از درياي خزر استفاده نمي‌کرد.»

بخشايش در واکنش به اين گفته ما که «ايران دوست نداشته از سهمش استفاده کند و آن را براي آيندگان گذاشته است.» تاکيد کرد: «پس مشکل لاينحل مي‌ماند. سالها پيش آذربايجان از ايران جدا شد و تزار آن را گرفت، پس از تجزيه شوروي هم به يک کشور تبديل شده است. حالا همان جمهوري آذربايجان که از ايران جدا شده در درياي خزر ساحل دارد و سهم
مي‌خواهد.»

او در پاسخ به اين سوال که چرا سهم خود را از شوروي نمي‌گيرد؟ گفت: «شوروي هم 20درصد سهم خود را مي‌گيرد نه بيشتر. سهم قزاقستان هم 20 درصد است. اما طول ساحل ايران بزرگتر از آذريايجان است. ايران نسبت به سهم ساحل خود سهم دارد اما به صورت مثلثي پيش مي‌رود با اين حال در سهم آذربايجان قرار مي‌گيرد. البته برخي مي‌گويند ايراني‌ها به 13 درصد هم راضي هستند.»

25درصد تنگه هرمز متعلق به عمان است

اين نماينده مجلس در پاسخ به اين سوال که آيا جمهوري اسلامي لطف توافق ايران با عمان بر سر تنگه هرمز را با دادن سهم دريايي براي کشورهاي شمالي جبران مي‌کند؟ به ديده بان ايران گفت: «خير. اما 75درصد تنگه هرمز متعلق به ما است و اگر ايران از عبور کشتي‌ها عوارض بگيرد، يک چهارهم تعرفه هم متعلق به عمان و سه چهارم آن مال ايران است. عمان مي‌تواند اين عوارض را بگيرد يا خير.»

عمان از طرف آمريکا با ايران مذاکره مي‌کند‌

او با اشاره به اينکه ايران صاحب تنگه هرمز است، افزود: «سلطان قابوس پس از کمک ايران در زمان شاه و جنگ ظفار، تمام مديريت تنگه هرمز را به ايران داد. در حال حاضر هم عمان از طرف آمريکا با ايران مذاکره مي‌کند و قبول کردند که هم ايران تعرفه 7 درصد از بار کشتي‌ها بگيرد و هم مديريت تنگه هرمز را در اختيار داشته باشد و سهم عمان براساس ساحلي که دارد، 25 درصد است. يعني کشتي‌ها از سوي ايران وارد تنگه هرمز شوند، از سوي عمان و ايران از تنگه هرمز خارج شوند. اما حاکميت تنگه هرمز در اختيار ايران است. قبل از اين تنگه هرمز متعلق ايران و حاکميت آن در اختيار آمريکايي‌ها بود و ايران درآمدي نداشت.»

ايران پيش از اين شعار مي‌داد اما در جنگ 40 روزه تنگه هرمز را بست

بخشايش اردستاني با اشاره به اينکه سهم درياي خزر به دولت‌هاي احمدي‌نژاد و بعد دولت روحاني مربوط مي‌شود، به ديده بان ايران گفت: «موضوع سهم ايران از درياي خزر اصلاً ربطي به جنگ ندارد، يکي بايد اين موضوع را حل کند. اما بايد نگاه واقع‌گرايانه و رئاليسم به اين مسئله داشته باشيم. ادعا با واقعي‌گرايي خيلي متفاوت است. پيش از جنگ 40 روزه اصلاً به فکر ايران نمي‌رسيد که يک روزي تنگه هرمز را ببندد. پيش از آن تنها شعار مي‌داد، اما عمل نمي‌کرد. در جنگ اما تنگه هرمز را بست و آمريکا هم گفت: «من هم شريک هستم، بگذار من تعرفه بگيرم و بخشي از آن را به ايران بدهم.» اما ايران قبول نکرد و اعلام کرد که اصلا آمريکا نبايد در منطقه حضور داشته باشد. در نهايت آمريکا از طريق عمان وارد شد و  قبول کرد که عمان با ايران مذاکره کند. در واقع ايران در حال مذاکره با آمريکا است آنهم به اسم عمان. آمريکا مي‌خواهد زيربار نرود عمان را جلو انداخته است.»

لزوم بازبيني مجدد لايحه الحاق ايران به کنوانسيون حقوقي درياي خزر

او در پاسخ به اين سوال که آيا الحاق به کنوانسيون حقوقي درياي خزر، نوعي باج به کشورهايي مانند آذربايجان و روسيه است؟ گفت: «اصلا و ابدا. اگر اين لايحه باج به ديگر کشورها باشد مجلس زيربار آن نمي‌رود. در حال حاضر هم مجلس الحاق به اين کنوانسيون را قبول نمي‌کند اما راه‌حلي هم براي برون رفت از اين شرايط ندارد. فقط مي‌گويند که سهم ايران 20 درصد شود، اما ترکمنستان و آذربايجان اين موضوع را قبول نمي‌کند. در نهايت تاکيد مي‌کنم که مجلس زير بار اين لايحه نمي‌رود و دولت بايد پيش از بررسي مجلس اين لايحه را مجددا بازبيني کند.»

منبع: ديده‌بان ايران