افشاگري رسانه فرانسوي از توافق پشت پرده «ماکرون» و «نتانياهو»

بنا بر گزارش‌ها، اين توافق پس از گفت‌وگوي تلفني «امانوئل ماکرون» رئيس‌جمهور فرانسه و «بنيامين نتانياهو» نخست‌وزير رژيم صهيونيستي انجام شد، جايي که نتانياهو خواستار مصونيت از اجراي حکم ديوان کيفري بين‌المللي از سوي پاريس شد و فرانسه هم به بهانه «استثناهاي ديپلماتيک» که شامل طرف‌هاي غيرعضو لاهه مي‌شود، آن را اعطا کرد.

وزارت خارجه فرانسه بعدا با استناد به قوانين مصونيت، تأييد کرد که پاريس در صورت سفر نتانياهو، او را دستگير نخواهد کرد.

اين تصميم با انتقاد گروه‌هاي حقوق بشري مواجه شد و عفو بين‌الملل از فرانسه خواست تا به تعهد خود براي دستگيري افراد تحت حکم دادگاه بين‌المللي کيفري پايبند باشد.

اين تحولات درحالي است که ديوان کيفري بين‌المللي يکم آذر با انتشار بيانيه‌اي در وب‌سايت خود اعلام کرد اين دادگاه حکم بازداشت «بنيامين نتانياهو» و «يوآو گالانت» وزير جنگ برکنار شده رژيم صهيونيستي را به دليل جنايات جنگي مرتکب‌شده در جنگ غزه صادر کرده است.

در اين بيانيه آمده است: «حکم بازداشت نتانياهو و گالانت به دليل ارتکاب جنايات جنگي از تاريخ دست‌کم هشتم اکتبر 2023 الي 20 مه 2024، روزي که دادستان درخواستي را در اين خصوص ارائه داد، صادر شده است.» ديوان کيفري بين‌المللي همچنين ادعاهاي رژيم صهيونيستي را در مورد «عدم صلاحيت قضايي» بابت حکم بازداشت نتانياهو و گالانت رد کرد.

با توجه به توافق پنهاني نتانياهو و ماکرون، فرانسه که اساسنامه رم را در سال 1998 امضا کرد که ديوان کيفري بين‌المللي را ايجاد کرد، توضيح مي‌دهد که نخست‌وزير رژيم صهيونيستي را که براي «جنايت جنگي» و «جنايت عليه بشريت» حکم بازداشت دارد، بازداشت نخواهد کرد و اگر اتفاقي پا به خاک فرانسه بگذارد، او را براي محاکمه به لاهه منتقل نخواهد کرد.

به گزارش لوپوئن، اعلاميه غيرمنتظره فرانسه باعث اعتراض سازمان‌هاي بين‌المللي حقوق بشر شد. «اگنس کالامار» گزارشگر ويژه سابق شوراي حقوق بشر سازمان ملل در مورد اعدام‌هاي فراقانوني در ايکس (توئيتر سابق) واکنش نشان داد و نوشت: «موضع فرانسه عميقا مشکل‌ساز است. فرانسه بايد به جاي اينکه به اين نتيجه برسد که افرادي که توسط ديوان کيفري بين‌المللي متهم شده‌اند مي‌توانند از مصونيت بهره‌مند شوند، صراحتا پذيرفتن تعهد قانوني بر اساس اساسنامه رم براي اجراي احکام بازداشت را تأييد کند و تأييد کند که همه افرادي که تحت حکم بازداشت ديوان کيفري بين‌المللي قرار دارند، در صورت حضور در خاک فرانسه بازداشت و به دادگاه تسليم مي‌شوند.»

لوپوئن مي‌نويسد، بر اساس اطلاعات اين نشريه، رهبران فرانسه و رژيم صهيونيستي در تماس تلفني خودشان همچنين درباره نهايي کردن جزئيات آتش‌بس در لبنان گفت‌وگو کردند و اين به فرانسه، در کنار آمريکا، نقش مهمي در کميته نظارت مسئول تضمين اجراي قطعنامه 1701 سازمان ملل متحد داد. در همين تماس تلفني بود که آخرين اختلافات اين دو نفر برطرف شد.

يک منبع اسرائيلي هم به لوپوئن گفت: «اين هزينه‌اي است که فرانسه بايد بپردازد تا سهم خود را در توافق لبنان داشته باشد. براي ايفاي نقش پاريس، امانوئل ماکرون بايد از طريق وزارت امور خارجه خود با صحبت در مورد مصونيت ديپلماتيک چند قدم به عقب برمي‌داشت.»

شامگاه سه‌شنبه، چند ساعت پس از اعلام آتش‌بس نتانياهو با حزب‌الله پس از 416 روز جنگ، رئيس‌جمهور فرانسه در ويديويي بر «نقش مرکزي» فرانسه در يونيفل تاکيد کرد و تقريبا دوازده ساعت بعد، وزارت خارجه فرانسه بيانيه مطبوعاتي خود را منتشر کرد.

در پي اين تحولات، وزارت امور خارجه فرانسه گفت بنيامين نتانياهو از تعقيب قضايي در دادگاه کيفري بين‌المللي «مصون» است. اين وزارتخانه اعلام کرد که از حکم‌هاي بازداشت صادر شده از سوي لاهه عليه اين سران صهيونيست تبعيت نخواهد کرد.

اين وزارتخانه در بيانيه‌اي بر آنچه «تعهد» خود به «عدالت» بين‌المللي خواند، تاکيد مي‌کند، اما همچنين مي‌گويد که نتانياهو مشمول قوانين مصونيتي است که در مورد طرف‌هايي که عضو ديوان کيفري بين‌المللي نيستند، اعمال مي‌شود. رژيم صهيونيستي عضو دادگاه کيفري بين‌المللي نيست.

اين وزارتخانه مي‌گويد: «چنين مصونيت‌هايي براي نتانياهو و ساير وزراي مربوطه اعمال مي‌شود و در صورت درخواست دادگاه کيفري بين‌المللي براي دستگيري و تسليم آنها، بايد مورد توجه قرار گيرند.»