افشاي تخلف 13 ميليون دلاري در واردات کاغذ

در دولت سيزدهم، در سال 1401 با پيگيري مهدي اسماعيلي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي و دستور رئيس جمهور شهيد، پرداخت 20 ميليون دلار ارز براي واردات کاغذ در مرحله اجرا قرار گرفت. اما اين تنها خبري بود که از اختصاص اين ارز به واردات کاغذ در رسانه‌ها منتشر شد و پس از آن نه ديگري خبري از نتيجه اختصاص اين ارز بود و نه خبري از پيگيري.

حالا دو سال پس از اين اتفاق، پيگيري‌ها نشان مي‌دهد که پس از تصويب اختصاص ارز، کارگروه کاغذ فراخواني را جهت واردات کاغذ اعلام مي‌کند، پس از انتشار اين فراخوان چندين شرکت بازرگاني اعلام آمادگي کرده و پس از ثبت نام در فراخوان و پرکردن پروفرما، روند بررسي آنها در کارگروه که نمايندگاني از سازمان‌هاي مختلف اعم از سازمان بازرسي، تعزيرات، نهاد‌هاي امنيتي و نظارتي در آن عضو هستند، آغاز مي‌شود، در نهايت 3 شرکت به تاييد رسيده و به بانک معرفي مي‌شوند. از اين 3 شرکت، يک شرکت توسط بانک مرکزي تاييد نمي‌شود، يک شرکت ديگر خود انصراف مي‌دهد و شرکت سوم با طي کردن مراحل قانوني و تاييد بانک مرکزي ارز را دريافت مي‌کند.

بر اساس اسناد و مدارک موجود، پس از طي کردن فرايند قانوني، 13 ميليون دلار ارز ترجيحي براي واردات 14 هزار تن کاغذ چاپ و تحرير به شرکتي بنام «آ. پ» اختصاص پيدا کرده است، اما اين شرکت پس از گذشت مهلت مقرر دو ماهه، موفق به واردات کاغذ نشد و درخواست مهلت بيشتر کرد، در نهايت 6 ماه ديگر به او مهلت داده مي‌شود، اما تنها 900 تن کاغذ وارد کشور مي‌شود.

پس از اين اتفاق زماني که نماينده دولت يعني وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و معاونت فرهنگي متوجه مي‌شود که شرکت قصد واردات کاغذ به کشور را ندارد، با دستور ياسر احمدوند معاون فرهنگي وقت وزارت ارشاد، اقدامات حقوقي عليه اين شرکت آغاز مي‌شود. با پيگيري‌هاي وکيل پرونده، حکم جلب، توقيف اموال، توقيف کارت بازرگاني گرفته شده و مديرعامل شرکت ممنوع‌المعامله و ممنوع الخروج مي‌شود، دادگاه نيز به مرحله صدور کيفرخواست مي‌رسد.

پرونده واردات 14 هزار تن کاغذ با ارز ترجيحي حالا در دولت چهاردهم نيز در حال پيگيري است. ايوب دهقانکار مشاور معاونت فرهنگي وزارت ارشاد در اين خصوص مي‌گويد: اقدامات قانوني براي محکوميت اين شرکت در دولت قبل آغاز شده است. ما نيز به سرعت موضوع را پيگيري کرديم، حالت ايده‌آل براي ما اين است که اگرچه دادگاه مي‌تواند اين واردکننده را وادار به پرداخت مابه‌التفاوت ارز و واريز بيت‌المال به خزانه کند،، اما مطلوب است که اين کاغذ وارد شده و به بدنه نشر تزريق شود. با توجه به اينکه نزديک به ايام برگزاري نمايشگاه کتاب تهران نيز هستيم، ورود اين کاغذ به بدنه نشر مي‌تواند حمايت دلگرم‌کننده‌اي از صنعت نشر باشد.

وي ادامه داد: بر اساس اظهارات وکيل پرونده، در نتيجه تلاش‌هاي انجام شده براي محکوميت اين شرکت، شرکت «آ. پ» اخيرا اعلام کرده که 5 هزار تن از اين کاغذ‌ها وارد گمرک شده و آماده ترخيص است، ما اکنون در مرحله نامه‌نگاري براي راستي‌آزمايي هستيم تا ببينيم اين کانتينر‌هاي ادعايي محموله کاغذ هستند يا خير.

بديهي است که اين نخستين پرونده تخلف در واردات کاغذ در کشور به شمار نمي‌رود، تخلفات کاغذ دهه 90 را همه مي‌دانيم، تجاري که در بحبوحه گراني و کمبود کاغذ ارز‌هاي دولتي را گرفتند، يا هيچ‌گاه کاغذي وارد نکردند و يا به نرخ ارز دولتي آوردند و با نرخ ارز آزاد قطره‌چکاني در بازار فروختند و سود‌هاي هنگفت به جيب زدند و هرچند در اين ميان سلطان‌هايي نيز دستگير شدند، اما پرونده اين سلطان‌هاي کاغذ به‌صورت جدي پيگيري نشد. تنها در سال 98، کارگروه کاغذ به رياست حسين انتظامي، 23 پرونده براي متخلفان کاغذ در تعزيرات باز کرداز اين ميان، 20 شرکت با استفاده از ارز دولتي کاغذ را آورده و تنها اندکي از آن را در اختيار وزارت ارشاد براي توزيع قرار داده بودند و مابقي با نرح آزاد در بازار عرضه شده بود.

قصه واردات کاغذ و مفسده‌هايي که اختصاص ارز براي حمايت از مصرف‌کنندگان آن ايجاد کرده است، بار ديگر مويد اين نکته است که مطالب رهبر انقلاب در خصوص لزوم خودکفايي در توليد داخلي کاغذ بايد جدي گرفته شود، اگرچه در دولت سيزدهم اين مهم مورد توجه دولت قرار داشت و پيگيري‌هاي جدي در اين زمينه انجام شد، اما علي‌رغم ادعا‌هايي که برخي مديران در اين زمينه داشتند، کاغذ تحرير به خودکفايي نرسيد. توليد کاغذ در مسير خوبي قرار گرفت، اما ضعف‌هاي ساختاري ما در توليد، بروز نبودن ماشين‌آلات و کارخانه‌هاي موجود و ... موجب شد تا دوباره مسئله و دغدغه توليد داخلي کاغذ در محاق قرار گيرد. به نظر نمي‌رسد که دولت چهاردهم نيز برنامه جدي حداقل تاکنون براي آن داشته باشد.