افزايش سپرده قانوني بانک‌ها؛ ترمز تازه رشد نقدينگي

به گزارش مهر، کنترل رشد نقدينگي و هدايت آن به سمت فعاليت‌هاي مولد، همواره يکي از چالش‌هاي اساسي اقتصاد ايران در دهه‌هاي اخير بوده است. بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران در راستاي وظايف حاکميتي خود و به‌منظور دستيابي به هدف‌گذاري‌هاي انجام‌شده در برنامه هفتم توسعه براي مهار تورم، ابزار سپرده قانوني را فعال‌تر از گذشته به کار گرفته است. افزايش سپرده قانوني بانک‌ها به عنوان يک سياست پولي انقباضي، مستقيماً قدرت خلق پول در شبکه بانکي را نشانه رفته است تا از اين طريق، شتاب رشد متغيرهاي پولي مهار شود.

سپرده قانوني چيست و چگونه عمل مي‌کند؟

سپرده قانوني درصدي از سپرده‌هاي توديع‌شده نزد بانک‌هاست که آن‌ها موظفند آن را در بانک مرکزي نگهداري کنند. اين ابزار به عنوان يکي از مهم‌ترين ابزارهاي غيرمستقيم سياست‌گذاري پولي شناخته مي‌شود. وقتي بانک مرکزي تصميم مي‌گيرد نرخ سپرده قانوني را افزايش دهد، در واقع بخش بزرگي از منابع در دسترس بانک‌ها را منجمد
مي‌کند.

کاهش منابع آزاد بانک‌ها به اين معناست که توان آن‌ها براي اعطاي تسهيلات جديد و در نتيجه خلق پول درون‌زا به شدت محدود مي‌شود. از منظر اقتصاد کلان، اين اقدام منجر به کاهش ضريب فزاينده پولي مي‌شود؛ متغيري که نشان مي‌دهد هر واحد پايه پولي در چرخه بانکي چقدر نقدينگي جديد توليد مي‌کند. با کاهش اين ضريب، حتي در صورت رشد پايه پولي، سرعت و حجم خلق نقدينگي نهايي در اقتصاد کنترل خواهد شد.

تاديب بانک‌هاي ناتراز و مديريت ترازنامه

يکي از ويژگي‌هاي مهم رويکرد جديد بانک مرکزي، استفاده هوشمند و تفکيک‌شده از ابزار سپرده قانوني است. در سال‌هاي گذشته، نرخ سپرده قانوني به صورت يکسان براي همه بانک‌ها اعمال مي‌شد. اما در چارچوب سياست‌هاي نوين نظارتي و کنترل مقداري ترازنامه، بانک مرکزي نرخ سپرده قانوني را بر اساس عملکرد، انضباط مالي و وضعيت ناترازي هر بانک تنظيم
مي‌کند.

بانک‌هايي که از حدود تعيين‌شده براي رشد ترازنامه تخطي کرده يا داراي ناترازي‌هاي شديد ساختاري هستند، با افزايش جدي نرخ سپرده قانوني به عنوان يک ابزار تنبيهي مواجه مي‌شوند. اين سياست، بانک‌هاي متخلف را مجبور مي‌سازد تا براي تأمين سپرده قانوني مورد نياز نزد بانک مرکزي، يا از دارايي‌هاي ريسکي خود بکاهند و يا روند اعطاي تسهيلات غيرضروري را متوقف کنند. در نتيجه، اين ابزار نه تنها کل نقدينگي را مهار مي‌کند، بلکه ساختار مالي شبکه بانکي را نيز به سمت انضباط بيشتر سوق مي‌دهد.

چالش بازار بين‌بانکي و نرخ سود

هر سياست پولي در کنار دستاوردهاي خود، هزينه‌ها و چالش‌هايي را نيز به همراه دارد. افزايش سپرده قانوني و انجماد منابع بانک‌ها، به معناي کاهش نقدينگي در دسترس شبکه بانکي است. اين کمبود نقدينگي بلافاصله خود را در بازار بين‌بانکي نشان مي‌دهد؛ بازاري که در آن بانک‌ها براي تأمين نيازهاي کوتاه‌مدت خود از يکديگر استقراض مي‌کنند.

با کاهش عرضه منابع در اين بازار، نرخ سود بين‌بانکي تمايل به افزايش پيدا مي‌کند. افزايش نرخ بين‌بانکي از يک سو هزينه‌هاي تأمين مالي را براي بانک‌ها بالا مي‌برد و از سوي ديگر مي‌تواند منجر به افزايش نرخ سود سپرده‌ها و تسهيلات در بازار آزاد شود. اگر اين روند به دقت مديريت نشود، ممکن است بانک‌هاي ناتراز را به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزي (با نرخ‌هاي جريمه بالا) سوق دهد که خود اين اضافه برداشت‌ها، مجدداً پايه پولي را افزايش داده و اثر انقباضي سپرده قانوني را خنثي مي‌کند. بنابراين، بانک مرکزي بايد مرز باريکي را ميان انقباض پولي و جلوگيري از عطش شديد نقدينگي در بازار بين‌بانکي حفظ کند.

تأثير بر تأمين مالي توليد و نقش ابزارهاي جايگزين

انقباض پولي همواره بيم رکود و کاهش تأمين مالي بخش‌هاي توليدي را به همراه دارد. بخش واقعي اقتصاد ايران به شدت بانک‌محور است و هرگونه محدوديت در تسهيلات‌دهي بانک‌ها مي‌تواند واحدهاي توليدي را با مشکل سرمايه در گردش مواجه کند. براي جلوگيري از اين آسيب، سياست‌گذار پولي بايد همزمان با افزايش سپرده قانوني، مسيرهاي جايگزيني را براي تأمين مالي صنايع پيش‌بيني کند.

استفاده از ابزارهاي تأمين مالي زنجيره‌اي مانند اوراق گام (گواهي اعتبار مولد)، برات الکترونيک و توسعه ابزارهاي بازار سرمايه مي‌تواند به کمک بخش توليد بيايد. اين ابزارها بدون نياز به خلق پول جديد توسط بانک‌ها، جريان نقدينگي را در زنجيره‌هاي توليد به حرکت درآورده و نياز به تسهيلات مستقيم بانکي را کاهش مي‌دهند. علاوه بر اين، هدايت اعتبارات باقي‌مانده بانک‌ها به سمت پروژه‌هاي پيشران و زيرساختي از طريق سامانه نظارتي «حسام»، به تضمين اصابت منابع به هدف کمک شاياني خواهد کرد.

نتيجه‌گيري و چشم‌انداز

افزايش نرخ سپرده قانوني نشان‌دهنده عزم جدي سياست‌گذار براي اولويت‌بخشي به کنترل تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کشور است. اگرچه اين سياست در کوتاه‌مدت فشارهايي را بر شبکه بانکي و نرخ‌هاي بهره وارد مي‌کند، اما منافع بلندمدت آن در قالب مهار رشد شتابان نقدينگي و ثبات‌بخشي به بازارهاي دارايي از جمله ارز و طلا، بسيار حياتي‌تر است. موفقيت کامل اين ترمز پولي، مشروط به هماهنگي کامل ميان سياست‌هاي مالي دولت (جلوگيري از کسري بودجه) و سياست‌هاي پولي بانک مرکزي است تا فشار مضاعفي بر ترازنامه بانک‌ها وارد نشود.