افزايش 50 تا 100 درصدي قيمت برخي از دارو‌ها

سهراب کارگر در نشست خبري با اشاره به شرايط حاکم بر صنعت پخش اظهار کرد: شرايط جنگي در ماه‌هاي گذشته از چند جهت بر صنعت پخش اثر گذاشت که نخستين مورد، محدود شدن عرضه از سوي شرکت‌هاي توليدي بود.

وي افزود: اين محدوديت به‌ويژه در مورد شرکت‌هاي کوچک که بخش قابل توجهي از عرضه محصولات آنها از طريق شرکت‌هاي پخش استاني و منطقه‌اي انجام مي‌شود، آثار بيشتري داشت؛ چراکه اين شرکت‌هاي پخش از عمق تاب‌آوري کمتري برخوردارند.

رئيس انجمن صنعت پخش ايران ادامه داد: از زمستان سال گذشته تا بهار امسال، حدود 100 تا 150 شرکت پخش استاني و منطقه‌اي که عمدتاً در زنجيره‌هاي غذا، دارو و محصولات آرايشي و بهداشتي فعاليت داشتند، با مشکلات جدي مواجه شدند و بخشي از آنها از بازار خارج شدند.

کارگر با اشاره به کاهش تنوع کالا در فروشگاه‌ها گفت: در ابتداي دهه 1400 ممکن بود در يک فروشگاه براي يک کالا، دو تا پنج برند مختلف مشاهده شود، اما اکنون معمولاً يک يا دو برند در فروشگاه‌ها عرضه مي‌شود. کاهش قدرت خريد مردم و کاهش توان فروشگاه‌ها براي نگهداري موجودي کالا از عوامل اصلي اين وضعيت است.

وي همچنين از کاهش سودآوري شرکت‌هاي بزرگ پخش خبر داد و گفت: شرکت‌هاي پخش سراسري با کاهش شديد حاشيه سود مواجه شده‌اند و در فصل بهار نيز تعديل نيروي انساني در برخي شرکت‌ها اتفاق افتاد. شرکت‌هاي بزرگ تلاش کردند فعاليت خود را حفظ کنند، اما ظرفيت و سطح فعاليت آنها به‌شدت کاهش يافته است.

انباشت مطالبات در زنجيره دارو

رئيس انجمن صنعت پخش ايران در ادامه با اشاره به مطالبات شرکت‌هاي پخش از دولت و ساير بخش‌هاي زنجيره توزيع گفت: در حوزه دارو، ميزان مطالبات به رقم‌هاي بسيار بالايي رسيده و با گذشت زمان نيز کاهش پيدا نکرده است.

کارگر افزود: براي درک اهميت موضوع کافي است توجه کنيم که برخي داروخانه‌ها از مهر و آبان سال گذشته هنوز مطالبات خود را از سازمان تأمين اجتماعي دريافت نکرده‌اند. اين مشکل به‌صورت زنجيره‌اي از داروخانه به شرکت پخش و از شرکت پخش به تأمين‌کننده منتقل مي‌شود.

وي گفت: تنها در ماه گذشته بيش از پنج همت چک برگشتي در سيستم داروخانه‌ها ثبت شده که فشار قابل توجهي بر شرکت‌هاي پخش وارد کرده است.

رئيس انجمن صنعت پخش ايران با اشاره به افزايش قيمت برخي داروها نيز اظهار کرد: طي هفته گذشته قيمت تعداد قابل توجهي از اقلام دارويي افزايش يافت و ميزان افزايش در برخي موارد بين 50 تا 100 درصد بود که بخش قابل توجهي از آنها داروهاي عمومي هستند. ادامه اين روند، تاب‌آوري زنجيره دارو را با چالش جدي مواجه مي‌کند.

مخالفت انجمن با دريافت هزينه براي سامانه‌ها

کارگر در بخش ديگري از سخنان خود درباره دريافت هزينه از شرکت‌هاي پخش بابت سامانه‌هاي دولتي گفت: انجمن صنعت پخش با اصل اجراي قانون مخالف نيست و شرکت‌ها نيز موظف به اجراي قوانين هستند، اما نسبت به آثار و تبعات اين تصميم انتقاد داريم و نقطه‌نظرات انجمن نيز به وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شده است.

وي افزود: يکي از مسائل مهم اين است که طبق الزامات مربوط به بهبود محيط کسب‌وکار، چنين تصميماتي بايد پيش از تصويب از منظر آثار آن بر کسب‌وکارها بررسي شود، در حالي که اين فرآيند به‌صورت کامل انجام نشده است.

رئيس انجمن صنعت پخش ايران ادامه داد: وقتي دولت سامانه‌اي را براي دريافت اطلاعات ايجاد مي‌کند، منطقي نيست هزينه ايجاد و نگهداري آن از کساني که اطلاعات را در سامانه وارد مي‌کنند دريافت شود. امروز با بيش از 50 سامانه مواجه هستيم و اگر اين رويه ادامه پيدا کند، براي هر سامانه جديد نيز انتظار پرداخت هزينه از فعالان اقتصادي ايجاد خواهد شد.

کارگر تأکيد کرد: شرکت پخش اين هزينه را در نهايت از جيب خود پرداخت نمي‌کند؛ زيرا هزينه‌هاي شرکت پخش به زنجيره توزيع منتقل مي‌شود و در نهايت بر قيمت مصرف‌کننده اثر خواهد گذاشت.

وي هشدار داد: امروز ممکن است مبلغ تعيين‌شده هزار ريال باشد، اما مشخص نيست در آينده اين مبلغ به 10 هزار يا حتي 100 هزار ريال افزايش پيدا نکند. نگراني انجمن فقط اثر مالي اين تصميم نيست، بلکه ايجاد يک رويه جديد در دريافت هزينه از بخش خصوصي است.

رئيس انجمن صنعت پخش ايران گفت: اجراي چنين سياست‌هايي در شرايطي که بخش خصوصي براي حفظ عرضه و تأمين کالا در ميدان حضور دارد، مي‌تواند به اعتماد عمومي و شفافيت اطلاعات آسيب بزند و الگوي نامناسبي براي ساير سامانه‌هاي موجود در کشور ايجاد کند.