اعتراف رسمي به شکست خوردن قانون جواني جمعيت

قانون جواني چرا آمد؟

شاخص هاي جمعيتي از دو دهه اخير سويه هاي نگران کننده اي را پررنگ کرد به گونه اي که بر همگان عيان شد که سياست هاي جمعيتي کشور در مسير نادرست قرار دارد. اين سياست ها که از اواخر دهه 60 تا دهه 70 گريبان کشور را گرفته بود، در ميانه دهه 80 و آغاز دهه 90 نشان داد، ضربه مهلکي بر نرخ رشد جمعيتي وارد کرده است. آمارها مي گويد: نرخ باروري در ايران که در دهه 60 حدود 6.8 فرزند براي هر زن بود، امروز به کمتر از 1.5 رسيده؛ تعداد ازدواج‌ها نسبت به يک دهه قبل تقريبا 60 درصد کاهش يافته؛ فاصله بين ازدواج و تولد فرزند اول بيش از 4 سال و فرزند اول تا دوم به حدود 6 سال رسيده
است.

آمار تجرد قطعي ــ يعني زناني که تا 50سالگي ازدواج نکرده‌اند ــ هم هفت برابر شده است.نتيجه اين آمارها که خيلي زود کشور را در مسير سالمندي قرار داد، منجر به اتخاذ تدابيري در مقابله با مسئله و بحران جمعيت شد. در واکنش به اين شرايط، «قانون حمايت از خانواده و جواني جمعيت» در سال 1400 با هدف اصلاح مسير گذشته و ايجاد بسترهاي تشويقي براي ازدواج و فرزندآوري در مجلس به تصويب رسيد. اين قانون که مجموعه‌اي گسترده از مشوق‌هاي اقتصادي، حمايتي و رفاهي را در بر مي‌گيرد، قرار بود با کاهش موانع پيشِ‌روي جوانان، تقويت نهاد خانواده و افزايش امنيت اقتصادي و اجتماعي زوج‌هاي جوان، روند نزولي جمعيت را متوقف کند و کشور را به سطح مطلوب باروري بازگرداند. با اين حال، با گذشت چند سال از اجراي قانون جواني جمعيت، ارزيابي‌ها نشان مي‌دهد که اين قانون آن‌گونه که انتظار مي‌رفت، نتوانسته است به اهداف تعيين‌شده دست يابد.

فقدان اراده و مديران کارآمد

در بررسي علل ناکامي قانون جواني جمعيت، ديدگاه ها و دلايل متعددي وجود دارد.

مهدي فلاح، عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس مديران نالايق را علت اصلي ناکامي قوانين جمعيتي مي داند و مي گويد: اقناع‌سازي درباره جمعيت بايد از مسئولان شروع شود. مردم همواره در همه حوزه‌ها پاي کار بوده‌اند اما اين که در برخي مسائل به نتيجه نمي‌رسيم، ناشي از حضور مديراني است که اعتقادي به اين مسير ندارند و صرفاً منافع فردي خود را دنبال مي‌کنند و تفکر فردگرايانه و تصميم‌گيري‌هايي که حول محور منافع شخصي مي‌چرخد، کشور را با بحران‌هاي متعددي مواجه کرده که يکي از مهم‌ترين آن ها، بحران جمعيت است.

حمايت هايي که نشد

اما کدام مشوق ها در اين قانون، مي توانست تا حدود زيادي شيب سقوط جمعيتي را کند کند؟ در اين زمينه، دبير ستاد ملي جمعيت روز گذشته در گفت وگو با تسنيم توضيح داده است:

- اختصاص سبد غذايي و بسته بهداشتي رايگان ماهانه براي دهک‌هاي يک تا چهار است که جز در سال 1403 که دوبار اين بسته پرداخت شد، در سال‌هاي ديگر تنها يک‌بار پرداخت انجام شده است.

 - بيمه زنان خانه‌دار روستايي و عشايري است. جمعيتي بالغ بر سه ميليون نفر مشمول اين بيمه هستند که بايد تحت پوشش قرار مي‌گرفتند، اما به‌دليل کمبود اعتبارات، تعداد بسيار کمتري بيمه شده‌اند.

- مرخصي زايمان به 9 ماه افزايش يافت اما دستمزد پرداختي فقط معادل دوسوم حقوق پرداخت مي‌شود.

- تسهيلات ازدواج و فرزندآوري را بخشي در سال 1403 دريافت کردند، اما تعداد زيادي هم به‌دليل تکميل سقف تسهيلات، پشت درهاي بسته بانک‌ها ماندند.

- در واگذاري زمين برخي مناطق کشور با کمبود بانک زمين مواجه‌اند و برخي ديگر زمين دارند، اما هزينه‌هاي سنگين آماده‌سازي زمين مانع اصلي است.

- در بخش واگذاري خودرو مي‌توان گفت توفيق چنداني حاصل نشده است.

-و...

مردم مي خواهند اما...

در شرايطي که شاخص ها و نرخ باروري عدد و رقم هاي جذابي را نشان نمي دهد، اما نظرسنجي ها مي گويد، تمايل مردم ايران با داشتن متوسط 2.5 فرزند است. اين رقم چنانچه در عمل محقق شود، کشور در چند سال آينده از بحران جمعيتي خارج مي شود. «محمود مشفق» جامعه‌شناس در اين باره گفته است: آخرين پيمايش‌ها تمايل جامعه ايران را به 2.5 فرزند نشان مي‌دهد، اما واقعيت تنها 1.65 است و حدود 0.8 بين ايده آل و واقعيت فاصله داريم. يک مرد تنها اگر شغل و درآمد مستمر و ثبات اقتصادي داشته باشد، دنبال ازدواج مي‌رود. اما چرا ميل به ازدواج کم شده و ميانگين سن ازدواج در تهران به 32 سال رسيده؟ بخشي ناشي از تغيير ارزش ها و نگرش هاست، اما بخشي به عوامل اقتصادي بر مي‌گردد. ما بايد اکوسيستم شامل فضاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و رواني لازم را ايجاد کنيم تا افراد با احساس امنيت ذهني تشکيل خانواده دهند و نگران اجاره خانه و شيرخشک فرزندشان نباشند. روندهاي کشورهاي مختلف دنيا مثل روسيه هم نشان مي‌دهد وقتي رونق اقتصادي بوده، باروري هم بالاتر بوده است.

منبع: خراسان