از همکاري با چين تا تأسيسات زيرزميني

ارتباطاتي که يا براي دستيابي به فناوري‌هاي ساخت و توسعه و يا خريد انواع پيشرفته سامانه‌هاي موشکي خاص است.

اما توافقنامه «دفاع راهبردي مشترک» که عربستان در سپتامبر گذشته با پاکستان امضا کرد، همراه با برخي تغييرات ديگر که از تصاوير هوايي و ديگر منابع به دست آمده، نشان‌دهنده احتمال ورود عربستان به مراحل جديدي در زمينه دستيابي به توانمندي‌هاي موشکي ميان‌برد و برد بلند است.

در اين مسير، عربستان به‌طور همزمان به دنبال کسب قابليت‌هاي بازدارندگي موشکي از ديگر کشورها و توسعه توانمندي‌هاي توليد و توسعه داخلي است که ممکن است در آينده نزديک زمينه‌ساز ساخت برنامه ملي موشک‌هاي بالستيک شود. براي درک بهتر اين روند، ابتدا بايد به پيشينه و نقطه شروع جاه‌طلبي موشکي عربستان پرداخته شود.

نااميدي سعودي‌ها از آمريکا و حرکت به سمت چين و پاکستان

روابط عربستان و چين، که همواره با تحولات مثبت همراه بوده است، پايه و اساس دستيابي رياض به توانمندي‌هاي موشکي بالستيک محسوب مي‌شود.

اين در حالي است که روابط نزديک عربستان با آمريکا تاکنون هرگز پاسخگوي درخواست‌هاي رياض براي دستيابي به موشک‌هاي بالستيک يا کروز ميان‌برد و برد بلند نبوده و آمريکا در اين زمينه به‌طور قابل توجه و مستمر مقاومت کرده است.

اين مقاومت آمريکايي‌ها عمدتاً به دليل جلوگيري از آغاز مسابقه تسليحاتي موشکي در خاورميانه و همچنين رعايت پروتکل «کنترل فناوري موشکي» يا همان (MTCR) است که آمريکا اواخر دهه 1980 به آن پيوست و صادرات هرگونه فناوري موشکي با برد بيش از 300 کيلومتر را ممنوع
مي‌کند.

عربستان اين مسئله را به عنوان يک نقطه ضعف اصلي در روابط خود با آمريکا تعريف مي‌کند؛ همچنين سعودي‌ها واقع‌گرايانه مي‌دانند که براي آمريکا به شکل تاريخي، برتري اسرائيل در منطقه اصلي‌ترين اولويت است.

از اين رو، رياض در پايان دهه 1980 با توجه به شرايط بين‌المللي، به چين روي آورد تا به موشک‌هاي بالستيک ميان‌برد دست يابد. در نتيجه، عربستان تعداد نامعلومي از موشک‌هاي بالستيک ميان‌برد «DF-3A» را که با سوخت مايع کار مي‌کنند و قابليت حمل کلاهک هسته‌اي و برد مؤثر حدود 2650 کيلومتر را دارند، دريافت کرد. تحويل اين موشک‌ها به صورت سري و غيررسمي انجام شد، تا جايي که وجود آن‌ها عملاً براي اولين بار در جريان يک رژه نظامي در کنار مانورهاي «سيف عبدالله» در آوريل 2014 تأييد شد.

با افشاي رسمي اين موشک، تحليل‌ها و برآوردهاي غربي از سطح توانمندي موشکي عربستان به‌طور مداوم افزايش يافت، به‌ويژه در شرايطي که شايعاتي درباره دستيابي عربستان به ساير موشک‌هاي بالستيک چين براي جايگزيني موشک‌هاي «DF-3A» قديمي منتشر شد؛ از جمله موشک «DF-21» با سوخت جامد و برد مؤثر 1700 کيلومتر، موشک «DF-15C» با سوخت جامد و برد 850 کيلومتر که براي هدف قرار دادن تأسيسات نظامي مستحکم يا زيرزميني طراحي شده و موشک «DF-17» با برد 2500 کيلومتر و همچنين موشک‌هاي دوربرد ديگري مانند «DF-31» و «DF-41».

همه اين موارد تاکنون به صورت قطعي در عربستان تأييد نشده که دليل آن سبک مديريتي عربستان در زمينه قدرت موشک‌هاي راهبردي است.

علاوه بر روابط با چين، پاکستان نيز از اواخر دهه 1990 وارد اين پرونده شد، به ويژه پس از بازديد وزير دفاع وقت عربستان خالد بن سلطان در سال 1999 از آزمايشگاه‌هاي تحقيقاتي «کاهوتا» پاکستان، که يکي از مراکز اصلي توليد موشک‌هاي بالستيک اين کشور محسوب مي‌شود.

ورود برنامه موشکي عربستان به مرحله‌اي تازه

اواخر سال 2021، تصاوير ماهواره‌اي از وجود حفره‌هايي مخصوص سوزاندن پسماندهاي سوخت در نزديکي يک مجموعه مرتبط با برنامه موشکي عربستان، در حوالي شهر الدوادمي در غرب رياض خبر داد؛ نشانه‌اي مهم که براي نخستين بار ثابت کرد اين مجموعه در حوزه توليد موشک‌هاي بالستيک و موتورهاي آن‌ها فعال است. چنين حفره‌هايي معمولاً براي از بين بردن باقي‌مانده سوخت جامد در مراحل ساخت موشک‌هاي بالستيک مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

در ميانه سال 2022، رسانه‌ها و انديشکده‌هاي آمريکايي به‌طور گسترده گزارش دادند که عربستان به‌زودي نسل جديدي از موشک‌هاي بالستيک چيني را وارد سامانه تسليحاتي خود خواهد کرد؛ طرحي که در گزارش‌ها با عنوان «التمساح» معرفي شد.

طبق اين برنامه، حدود هفت پايگاه موشکي عربستان نوسازي مي‌شوند؛ پايگاه‌هايي که اغلب مجهز به مراکز آموزش و آزمايش موشک و حتي زيرساخت‌هايي مرتبط با يک خط توليد يا مونتاژ داخلي موشک‌هاي بالستيک هستند.

چهار پايگاه اصلي شامل شهرهاي الحريق، السليل، الوطيه و رنيه در کانون اين پروژه قرار دارند.

تصاوير هوايي ابتداي امسال نيز نشان داد عربستان يک پايگاه زيرزميني موشکي را در نزديکي شهر النبهانيه ساخته است. در کنار اين، ساخت‌وسازهاي جديدي در يک مرکز آموزشي وابسته به برنامه موشکي در وادي الدواسر - مهم‌ترين پايگاه نيروي موشکي راهبردي عربستان - نيز شناسايي شد.

ورود کره جنوبي به برنامه موشکي عربستان سعودي

همزمان با اين تحرکات، رياض دامنه ارتباطات خود را با توليدکنندگان فناوري‌هاي موشکي گسترش داد، به‌ويژه با کره جنوبي. از اکتبر 2023، دو کشور مذاکرات مستمر دفاعي و نظامي را آغاز کردند؛ مذاکراتي که پس از سفر رئيس‌جمهور کره جنوبي، يون سوک-يول، به رياض جدي‌تر شد. در آن زمان هنوز روشن نبود دو کشور درباره چه سامانه‌هايي به توافق رسيده‌اند.

اما در ابتداي 2024، ناگهان اعلام شد که عربستان دو سامانه مهم از کره جنوبي دريافت کرده است: نخست سامانه پدافند هوايي ميان‌برد M-SAM-II و دوم سامانه توپخانه راکتي K239 چانمو.

چانمو توان شليک طيفي گسترده از راکت‌هاي هدايت‌نشده و هدايت‌شونده با کاليبرهاي مختلف (130، 227 و 239 ميلي‌متر) را دارد و همچنين مي‌تواند موشک بالستيک تاکتيکي CTM-290 با برد 290 کيلومتر را پرتاب کند. اين خريد يک جهش جدي در توان موشکي عربستان محسوب مي‌شود و نشان مي‌دهد سطح همکاري‌هاي نظامي رياض و سئول وارد فاز تازه‌اي شده است.

انتشار اين اخبار، احتمال صحت گزارش‌هايي را که طي هفته‌هاي اخير درباره خريد موشک کروز کره جنوبي هيونمو-3 مطرح شده بود افزايش داد. اين موشک يکي از مهم‌ترين تسليحات راهبردي سئول و معادل کره‌اي موشک آمريکايي «تام‌هاوک» است؛ موشکي که عربستان نتوانست از آمريکا دريافت کند. توسعه هيونمو-3 از دهه 1990 آغاز شد و اولين نسخه آن در سال 2006 عملياتي شد.

تغيير رويکرد عربستان يا اعمال فشار بر آمريکا؟

روابط نظامي عربستان با پاکستان و کره جنوبي - همانند همکاري‌هاي دفاعي رياض با چين - همواره زير ذره‌بين واشنگتن قرار دارد. دليل اصلي آن اين است که هرگونه خريد تسليحات چيني توسط عربستان معمولاً کاملاً محرمانه انجام مي‌شود و اطلاعات آن سال‌ها بعد منتشر مي‌شود. نمونه روشن آن، سامانه ليزري دفاع هوايي «Silent Hunter» است که رياض در سال 2019 از چين خريد و دو سال بعد وجود آن رسانه‌اي شد.

بنابراين احتمال ظهور نسل جديدي از موشک‌هاي بالستيک - چيني، پاکستاني يا کره‌اي - در زرادخانه عربستان در آينده نزديک کاملاً جدي است.

از سوي ديگر، وضعيت روابط رياض و واشنگتن - چه در دوران تنش، چه در دوره‌هاي آرام - همراه با رابطه نزديک آمريکا با پاکستان و کره جنوبي، چارچوب کلي هر معامله تسليحاتي را مشخص مي‌کند.

با اين حال، انجام معامله‌هاي «حساس و غيرعادي» در زمان‌هايي که روابط طرفين دچار سردي مي‌شود يا آمريکا درگير مسائل داخلي و خارجي است، کاملاً محتمل است.

با وجود اينکه عربستان آشکارا به دنبال توسعه صنايع نظامي بومي، به‌ويژه در حوزه موشکي است، اما فقدان پايه‌هاي فناورانه و صنعتي لازم موجب شده اين کشور براي مدتي طولاني همچنان «خريدار» باقي بماند، نه «توليدکننده». همين موضوع ارتباط‌هاي اخير عربستان با پاکستان را توضيح مي‌دهد؛ چرا که توافق امنيتي با اسلام‌آباد براي رياض چند هدف راهبردي دارد و با برنامه‌هاي چشم‌انداز 2030 عربستان نيز همسو است؛ برنامه‌اي که توسعه صنايع دفاعي داخلي و کاهش وابستگي خارجي را در اولويت قرار داده است.

عربستان همچنين عضو يک شراکت دفاعي سه‌جانبه با ترکيه و پاکستان است؛ شراکتي که هدف آن تجميع ظرفيت‌هاي فناورانه، مالي و انساني براي پيشبرد پروژه‌هاي دفاعي مشترک است. سه کشور اکنون درباره خريد و توليد مشترک جنگنده نسل پنجم ترکيه، «KAAN»، نيز در حال همکاري هستند؛ موضوعي که آنکارا و اسلام‌آباد را به دو شريک کليدي براي هدف رياض در بومي‌سازي بيش از 50 درصد خريدهاي نظامي تا سال 2030 تبديل مي‌کند.

عامل مهم ديگر براي عربستان، تنوع‌بخشي به روابط دفاعي است. امنيت کشورهاي عربي خليج فارس همچنان تا حد زيادي به آمريکا وابسته است؛ وابستگي‌اي که استقلال راهبردي اين کشورها را محدود مي‌کند. حمايت‌هاي گسترده واشنگتن از رژيم صهيونيستي در ماه‌هاي اخير، همزمان باناتواني در تضمين امنيتي براي اين کشورها که در حمله اسرائيل به دوحه نمود پيدا کرد، براي کشورهاي منطقه از جمله عربستان يک پيام روشن داشته است: اينکه تکيه بر توان داخلي در حوزه دفاعي ضرورتي اجتناب‌ناپذير و اتکاي کامل به آمريکا پرريسک است.