از هاب مالي دبي تا پايگاه امنيتي ابوظبي؛

با اين حال، تحليل دقيق ساختار اقتصادي، مبادلات مالي و تهديدات سياسي امارات نشان مي‌دهد که اين کشور تنها يک شريک تجاري نيست، بلکه تهديدي چندلايه براي امنيت اقتصادي و ملي ايران محسوب مي‌شود که از مسير تضعيف تدريجي توان اقتصادي و نفوذ در ساختار تصميم‌گيري ايران اعمال مي‌شود. گزارش حاضر در سه محور به بررسي نقش مخرب امارات، شبکه نفوذ اقتصادي-تجاري آن در ايران و راهبرد لازم جمهوري اسلامي ايران مي‌پردازد.

محور اول: نقش مخرب و مستمر امارات عليه ايران در همراهي با طرح‌هاي آمريکايي-صهيوني

امارات متحده عربي پس از تأسيس در سال 1971 با جمعيتي عمدتاً مهاجر، به بازيگري فعال و تأثيرگذار در منطقه تبديل شده است. سياست خارجي اين کشور پس از بهار عربي 2011 به رويکردي پيشدستانه و امنيتي‌گرا گراييد که ايران را به عنوان تهديد اصلي در خليج فارس مي‌بيند. در حالي که دبي مسير مهم تعامل اقتصادي ايران با جهان باقي مانده، ابوظبي با رويکرد امنيت‌محور خود، رقابت ساختاري با ايران را در پرونده‌هاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي ادامه داده است.

همسويي راهبردي با آمريکا و رژيم صهيوني

امارات با حفظ اتحاد امنيتي با آمريکا و گسترش روابط راهبردي با چين، روسيه و هند، سياست موازنه‌سازي را در قبال ايران دنبال مي‌کند. اين رويکرد چندجانبه، فضاي مانور ديپلماتيک امارات را افزايش داده و تعامل محدود با ايران را ممکن کرده است. با اين حال، همکاري اقتصادي-سياسي با روسيه و چين و رقابت با ايران در بازارهاي تحريم‌شده، همراه با روابط نزديک با هند و مبارزه مشترک با اسلام سياسي، از اجزاي اين سياست هستند.

پس از توافقنامه ابراهيم، روابط امارات با رژيم صهيونيستي به سرعت گسترش يافت. بر اساس اسناد فاش‌شده، امارات و رژيم صهيونيستي همکاري نزديکي در زمينه جاسوسي از کشورهاي منطقه داشته‌اند. موساد با لحني تحقيرآميز از طرف‌هاي اماراتي خواسته بود که سطح عمليات اطلاعاتي خود را افزايش دهند. اين همکاري اطلاعاتي-امنيتي، امارات را به يک «پايگاه پشتيباني دشمن» تبديل کرده است.

نقش امارات در جنگ 2026

در جنگ اخير ميان ايران و آمريکا-رژيم صهيونيستي، امارات فعال‌ترين پايتخت عربي در همراهي با اقدامات تجاوزکارانه عليه ايران بود. در 28 فوريه 2026، آمريکا و رژيم صهيونيستي حملات گسترده‌اي را عليه ايران آغاز کردند و ايران در پاسخ عمليات «وعده صادق 4» را کليد زد. سپاه پاسداران اعلام کرد که پايگاه‌هاي نظامي آمريکا در قطر، بحرين، کويت و امارات (پايگاه هوايي الظفره) را هدف حملات موشکي و پهپادي قرار داده است. امارات از همان ساعات اوليه جنگ به صورت مستقيم درگير شد و انفجارهاي متعددي در ابوظبي به گوش رسيد. فرودگاه بين‌المللي دبي و ابوظبي آسيب ديدند و در منطقه «نخلي پالم» دبي آتش‌سوزي گسترده‌اي رخ داد.

بر اساس گزارش‌ها، امارات آماده بود به‌طور مستقيم در کنار آمريکا و متحدانش وارد جنگ شود تا تنگه هرمز را به‌زور بازگشايي کند. روزنامه وال‌استريت ژورنال نيز گزارش داد که امارات در حال لابي‌گري در شوراي امنيت سازمان ملل براي اخذ مجوز جهت اقدام نظامي براي بازگشايي تنگه هرمز است. اين اقدام از نظر نظامي اعلام جنگ تمام‌عيار عليه ايران محسوب مي‌شود.

تهديد امنيت اقتصادي ايران

امارات متحده عربي با ساختار اقتصادي قوي، به هاب مالي و تجاري منطقه تبديل شده است که کنترل قابل توجهي بر جريان سرمايه و تجارت ايران دارد. امارات از سال 2003 تا 2024 بيش از 800 ميليارد دلار مازاد درآمد ارزي داشته که ذخاير ارزي بانک مرکزي و صندوق‌هاي حاکميتي را تقويت کرده است. برخلاف عربستان، تنها 17 درصد درآمد ارزي امارات از نفت است و بخش عمده درآمد به صادرات مجدد و خدمات مالي، لجستيک و گردشگري باز مي‌گردد. اين تحول نفوذ منطقه‌اي امارات را افزايش داده و جذب نخبگان، تهديدي براي ايران به شمار مي‌آيد.

در سال‌هاي 2023 و 2024 به ترتيب حدود 92 و 154 ميليارد دلار سرمايه خارجي غيرمقيم وارد امارات شده که بيشتر از عربستان است. در مقابل، ايران به مصرف‌کننده حاشيه‌اي سرمايه تبديل شده و براي اتصال به بازارهاي جهاني ناچار به استفاده از کانال‌هاي مالي امارات است که ريسک قفل شدن سرمايه‌هاي ايراني را بالا مي‌برد و بازده اقتصادي آن‌ها عمدتاً خارج از ايران مصرف مي‌شود.

اختلافات ارضي و تلاش براي تغيير وضعيت جزاير سه‌گانه

امارات در بحبوحه جنگ، از هر فرصتي براي احياي ادعاهاي توسعه‌طلبانه خود بر جزاير سه‌گانه ايراني استفاده کرد. هدف ابوظبي گره زدن مسئله عبور از تنگه هرمز به ادعاهاي ارضي عليه ايران بود. اختلافات درباره جزاير سه‌گانه، رقابت در غرب آسيا و آفريقا، همکاري با اسرائيل و نقش در جنگ رمضان، امارات را به عامل تهديدي براي امنيت ملي ايران تبديل کرده است.

محور دوم: لابي و شبکه نفوذ اقتصادي-تجاري امارات در ايران

شبکه تراستي‌ها و تسويه غيررسمي

واردات کالاهاي اساسي در ايران انحصاراً در اختيار چند شرکت بزرگ است که در بسياري از مواقع کالا را نه از شرکت‌هاي بزرگ توليدکننده بلکه از امارات مي‌خرند. تسويه پول نيز از طريق تراستي‌ها و از مسير غيررسمي انجام مي‌شود. فعالان حوزه تجارت مي‌گويند «کارمزد انتقال پول از مسير تراستي‌ها در برخي معاملات 10 تا 15 درصد ارزش معامله است.» يعني تسويه يک محموله 100 ميليون دلاري حدود 2 تا 3 هزار ميليارد تومان براي تراستي سود دارد.

طبق برخي اخبار، امارات بعد از توافقنامه بين جمهوري اسلامي و ايالات متحده، به منظور کاهش آسيب‌پذيري در صورت شروع مجدد تنش‌هاي نظامي، با واسطه کردن تراستي‌هاي نزديک به ساختارهاي سياسي در داخل کشور با اعطاي امتيازاتي مانند بازگرداندن اقامت و رفع مسدودي حساب‌هاي ايشان، مسير جديدي براي لابي و مذاکره باز کرده است. امارات پيشنهاد دسترسي جمهوري اسلامي به اموال بلوکه شده را در يک معامله خريد بوئينگ‌هاي متعلق به سعودي ايرلاين را که يک تاجر اماراتي خريداري کرده بود، داده و اين خريد از محل پول‌هاي بلوکه شده صورت گرفته است.

لابي واردات از امارات و ترمز اقدام متقابل

شايان نادري، معاون وزير سابق جهاد کشاورزي در يک گفتگوي رسانه‌اي اعلام کرد که «لابي واردکننده کالاهاي اساسي از امارات» آنچنان قوي است که حتي بعد از جنگ هم مسئولين را مي‌ترسانند که فقط از دو بندر امارات مي‌توان کالا وارد کرد. واردات کالا از بنادر امارات در جنگ متوقف شد، با اين حال معاون سازمان توسعه تجارت گفت که تجارت با امارات با شيب ملايمي در حال انجام است اما «اميدواريم به شرايط عادي قبل از جنگ بازگردد.»

نقش تراستي‌ها به عنوان لابي امارات در تهران مي‌تواند مانند شمشير دولبه باشد و ايشان به خاطر منافع خود، عملاً مهره امارات شوند. اين شبکه نفوذ اقتصادي، تحت هر شرايطي ترمز ايران را براي مقابله به مثل قاطع عليه امارات مي‌کشد.

نفوذ در توليد محتوا و افکار عمومي

بر اساس اظهارات برخي مقامات، اماراتي‌ها با صرف زمان، دريافت مشاوره از دشمن و درهم‌تنيدن منافع اقتصادي اشخاص و گروه‌ها، لابي‌اي در ايران شکل داده‌اند که بايد ابتدا اثرگذاري آن را خنثي کرده و سپس با آن برخورد کرد. گفته مي‌شود که «عوامل وابسته به رژيم آل زايد در ميان توليدکنندگان محتواي فارسي‌زبان در داخل و خارج کشور پول هنگفتي خرج مي‌کنند» که اين کار با هدف براي منحرف کردن نگاه و رويکرد تهران به اين رژيم صورت مي گيرد.

وابستگي اقتصادي و ريسک امنيت غذايي

رابطه اقتصادي ايران و امارات بسيار عميق اما پيچيده است. ايران به دليل تحريم‌هاي بين‌المللي و محدوديت در معاملات مستقيم، تا حد قابل ملاحظه‌اي به امارات به عنوان هاب صادرات مجدد متکي است که منجر به کسري تجاري بيش از 14 ميليارد دلار شده است. ايران بيشتر کالاهاي اساسي خود را از طريق امارات وارد مي‌کند و صادرات عمدتاً محدود به محصولات پتروشيمي و مواد خام با ارزش پايين‌تر است. اين ساختار باعث وابستگي اقتصادي شديد و تمرکز واردات کالاهاي اساسي در انحصار چند شرکت شده که ريسک امنيت غذايي را افزايش مي‌دهد.

هزينه‌هاي بالا و ريسک‌هاي تحريمي باعث شده ايران از شبکه‌هاي پرداخت غيررسمي مثل تراستي‌ها و رمزارزها استفاده کند که علي‌رغم کاهش تحريم‌هاي مستقيم، پيچيدگي و ريسک‌هاي مالي را بيشتر کرده است. امارات با زيرساخت‌هاي پيشرفته، نظام ارزي دلار و حضور ايرانيان، مرکز مهم تجاري است، اما همکاري امارات با غرب و رژيم صهيونيستي و فشارهاي سياسي، اين وابستگي را به يک تهديد امنيت اقتصادي تبديل کرده است.

محور سوم: راهبرد ضروري جمهوري اسلامي ايران

گام اول: از بين بردن نفوذ اقتصادي امارات و شبکه لابي‌گري آن

1. اصلاح نظام پرداخت و حذف تسويه ارزي از کانال امارات

زيرساخت‌هاي تجاري و تسويه ارزي ايران در امارات با وجود تحريم‌ها، توسعه پرداخت غيررسمي و جذابيت‌هاي امارات شکل گرفته و به يک نقطه آسيب‌پذيري امنيت اقتصادي تبديل شده است. اصلاح سياست‌ها بايد بر حذف تسويه ارزي واردات کالاي اساسي از کانال شرکت‌هاي مستقر در امارات و توسعه نظام پرداخت رسمي با کشورهاي همسو تمرکز کند. مشکل تجارت تراستي‌محور امارات فقط فني نيست و ذي‌نفعان قدرتمند با نفوذ سياسي در اين نظام مانع تغيير مي‌شوند که حل آن را پيچيده‌تر کرده است.

2. تنوع‌بخشي به مبادي واردات کالاهاي اساسي

تمرکز واردات کالاهاي اساسي در انحصار چند شرکت و از دو بندر امارات، ريسک امنيت غذايي را افزايش مي‌دهد. بايد با توسعه روابط تجاري با کشورهاي همسو مانند روسيه، چين، هند، ترکيه و کشورهاي آسياي مرکزي، مبادي واردات را متنوع کرد و وابستگي به امارات را کاهش داد.

3. شناسايي و خنثي‌سازي شبکه نفوذ

اگر شبکه‌هاي نفوذ واقعاً وجود دارند، نخستين مطالبه بايد متوجه دستگاه‌هاي اطلاعاتي، امنيتي و نظارتي باشد. فلسفه وجودي اين نهادها، شناسايي و خنثي‌سازي نفوذ خارجي است. هيچ کشوري با وجود شبکه‌هاي اثرگذار وابسته به دولت‌هاي ديگر، نمي‌تواند سياست خارجي مستقل و مقتدر داشته باشد. روابط خوب با همسايگان يک اصل پذيرفته‌شده است، اما دوستي با دولت‌ها نبايد به معناي چشم‌پوشي از نفوذ سازمان‌يافته آن‌ها باشد.

4. ادراک امارات به عنوان تهديد راهبردي

امارات به عنوان تهديد راهبردي فعال عليه منافع ايران در خليج فارس شناخته مي‌شود و نقش امنيتي-سياسي آن فراتر از دفاع ملي است. سياست ايران بايد امارات را به عنوان تهديد چندلايه با ابعاد امنيتي، اقتصادي و اطلاعاتي در نظر بگيرد تا امنيت اقتصادي و ملي حفظ شود. تعامل محدود ديپلماتيک صرفاً مديريت هزينه تقابل است.

گام دوم: اقدامات تنبيهي و گوشمالي سخت امارات

1. هدف قرار دادن صنعت نفت امارات

با تحرک جديد اماراتي‌ها، منطق انسداد تنگه هرمز آسيب ديده است. امارات براي عبور نفت از تنگه هرمز، چرخه‌اي متفاوت از چرخه‌هاي پيشين ايجاد کرده است. پيش از اين، نفتکش‌هاي بزرگ حامل يک تا دو ميليون بشکه براي انتقال نفت از تنگه استفاده مي‌شدند که هدف‌گيري آن‌ها آسان و مؤثر بود. در مدل جديد، امارات از نفتکش‌هاي کوچک و کشتي‌هاي فرسوده براي حمل نفت استفاده مي‌کند که ابعاد کوچک‌تري داشته و چسبيده به ساحل جنوبي و در پناه صخره‌ها از تنگه عبور مي‌کنند.

در اين ميان تنها يک دولت وجود دارد که بايد مورد ضربه قرار گيرد و آن امارات است. حتي ضروري نيست شناورها و نفتکش‌هاي کوچک هدف قرار گيرند؛ مي‌توان به جاي شليک دشوار به سمت شناورهاي کوچک و در حال حرکت، به‌وسيله پرتابه‌هاي منعطف و قابل هدايت، اهداف ثابتي در عمق خاک امارات و مرتبط با صنعت نفت اين دولت را مورد اصابت قرار داد. چنين حرکتي مي‌تواند به طور مستقيم توسط ايران و يا حتي اعضاي محور مقاومت صورت گيرد.

از آن‌جا که تقريباً 70 درصد نفت امارات متعلق به اميرنشين ابوظبي، صاحب رياست اصلي در اين دولت است، اصابت به چاه‌هاي نفت، صداي بلندتري در پايتخت امارات مي‌يابد. در چنين شرايطي، نفتکش‌هاي اماراتي چه کوچک و چه بزرگ در صورت تداوم نقض انسداد، ديگر نفتي براي حمل نخواهند داشت و ابوظبي نيز انگيزه‌اش براي انتقال نفت ديگر دولت‌ها را از دست مي‌دهد.

2. هدف قرار دادن منافع اقتصادي رژيم صهيونيستي در امارات

حملات محور مقاومت به امارات، به‌ويژه منافع اقتصادي گسترده رژيم صهيونيستي و تجار صهيونيست در آن، مي‌تواند به ما به ازايي براي حملات تل‌آويو در لبنان تبديل شود؛ هر بار و به هر ميزان که رژيم در لبنان فعاليت نظامي کند، منافعش در امارات خسارت مي‌بيند.

3. پاسخ به ميزباني نتانياهو و ادعاهاي ارضي

بر اساس اظهارات دبير شوراي عالي امنيت ملي، امارات بايد در دو مورد ديگر نيز تنبيه شود: نخست به خاطر ميزباني از نتانياهو به عنوان قاتل رهبر شهيد، فرماندهان و مردم ايران؛ دوم به خاطر ادعاهاي بي‌جا و مکرر در مورد جزاير سه‌گانه ايراني. ميزباني از نخست‌وزير جنايتکار و تروريست صهيونيستي در ابوظبي، گناه کبيره‌اي است که اولاد زايد بايد تقاص آن را بدهد.

4. استفاده از اهرم‌هاي غيرمستقيم

ايران براي اثرگذاري بر معادله لبنان و کشيدن ترمز رژيم صهيونيستي، دو اهرم را استفاده مي‌کند؛ اهرم غيرمستقيم از طريق ملزم شدن رژيم به توقف فعاليت نظامي در لبنان بر اثر فشار آمريکا که به تنگه نياز دارد و دوم تهديد مستقيم رژيم به حملات موشکي. از ميان اين دو، ابزار غيرمستقيم به دليل نزديکي جغرافيايي براي ايران سهولت بيشتري دارد. در اين ميان راه سومي هم هست که آن نيز جزو ابزارهاي غيرمستقيم بوده و از نظر جغرافيايي نزديک است: حملات محور مقاومت به امارات.

5. بهره‌گيري از انزواي منطقه‌اي امارات

به نسبت دولت‌هاي ديگر، امارات بر اثر سياست‌هاي لجوجانه و توسعه‌طلبانه، مغضوب بسياري از دولت‌هاست. اين کشور در جنگ داخلي سودان مشارکت دارد و از شورشيان حمايت مي‌کند که باعث شده دولت مرکزي بارها ابوظبي را در اين‌باره به طور رسمي مقصر اعلام کند. الجزاير در پي مداخلات زيان‌بار، چندي است روابط ديپلماتيک خود با اين دولت را قطع کرده است. در افکار عمومي نيز اماراتي‌ها با گزارش‌هاي منتشر شده درباره حمايتشان از جنايات مختلف، آبروي گذشته را ندارند. هدف‌گيري تنها يک دولت، آن هم دولت منفور و مغضوب امارات، تبعات و ريسک کمتري نسبت به ديگر راه‌ها دارد.

جمع‌بندي

امارات متحده عربي با ساختار اقتصادي قوي، به هاب مالي و تجاري منطقه تبديل شده است که کنترل قابل توجهي بر جريان سرمايه و تجارت ايران دارد. اين وابستگي اقتصادي، همراه با تحريم‌ها و محدوديت‌هاي ايران، امنيت اقتصادي و ملي ايران را تهديد مي‌کند. سياست خارجي امارات مبتني بر رقابت منطقه‌اي و نزديکي به عربستان، ايران را تهديد راهبردي مي‌داند؛ در حالي که تعامل اقتصادي دبي با ايران چارچوبي دوگانه ايجاد کرده است.

لذا اصلاح سياست‌هاي اقتصادي ايران در امارات به ويژه حذف تسويه ارزي از کانال شرکت‌هاي مستقر در آن جا و توسعه نظام پرداخت رسمي با کشورهاي همسو ضروري است. همزمان نگاه ايران بايد امارات را به عنوان تهديد چندجانبه امنيتي، اقتصادي و اطلاعاتي در نظر بگيرد تا امنيت و منافع ملي حفظ شود. در نهايت، اگر قرار است اقتدار ايران حفظ شود، يک اصل بايد بدون استثنا اجرا شود؛ هيچ لابي خارجي، با هر نام و هر پوششي، نبايد بتواند منافع ملي را تحت‌الشعاع قرار دهد. اگر چنين نفوذي وجود دارد، برخورد با آن يک انتخاب سياسي نيست؛ يک ضرورت امنيتي است.