ازدواج‌ مجدد و پيوندهاي نامتقارن ايرانيان در سايه آمارهاي خاموش

به گزارش تابناک، در اين ميان، سهم ازدواج مجدد و به‌ويژه پيوند افراد مجرد با گروه داراي سابقه ازدواج، همچنان در هاله‌اي از ابهام آماري قرار دارد.

سقوط پي‌درپي آمار ازدواج؛ از اوج 892 هزار تا کف 431 هزار

بر اساس آمارهاي سازمان ثبت احوال، تعداد ازدواج‌هاي ثبت‌شده در سال 1395 حدود 704 هزار و 716 مورد بود. اين رقم در سال 1400 به حدود 573 هزار و 789 مورد، در سال 1402 به حدود 484 هزار، در 1403 نزديک به 472 هزار و در سال 1404 به حدود 431 هزار مورد کاهش يافت. مقايسه با اوج تاريخي سال 1389 نشان مي‌دهد بازار تشکيل خانواده در ايران طي حدود 15 سال تقريباً 50 درصد کوچک‌تر شده است.

اين کاهش همزمان با افزايش جمعيت افراد در معرض ازدواج رخ داده است. تعداد اين افراد (هرگز ازدواج‌نکرده‌ها به‌علاوه بي‌همسران ناشي از طلاق يا فوت همسر) از 12 ميليون و 628 هزار نفر در سال 1403 به 13 ميليون و 627 هزار نفر در سال 1404 رسيده است؛ افزايشي نزديک به يک ميليون نفر در حالي که تعداد ازدواج‌ها بيش از 41 هزار مورد کمتر شده است. جمعيت کل مجردان کشور نيز به حدود 24 ميليون و 636 هزار نفر اعلام شده است.

سهم ازدواج مجدد؛ تنها نقطه آماري در سال 1398

آمارهاي عمومي معمولاً مجموع ازدواج‌هاي بار اول و بعدي را در يک رقم واحد گزارش مي‌کنند. بدون جدول تفکيکي بر اساس سابقه زناشويي، نمي‌توان سهم دقيق ازدواج مجدد را در سال‌هاي اخير به‌طور قطع مشخص کرد.

تنها داده قابل استناد مربوط به سال 1398 است. بر اساس گزارش سازمان ثبت احوال، سهم ازدواج مجدد مردان از کل ازدواج‌ها 17.1 درصد و سهم زنان 15.4 درصد بوده است. مهم‌تر از آن، سهم ازدواج‌هاي بار دوم و سوم از حدود 5 درصد در سال 1392 به حدود 22 درصد در سال 1398 رسيده بود.

پيوند نامتقارن؛ مجردها با مطلقه‌ها

يکي از نکات کمتر ديده‌شده در همان داده‌هاي 1398، سهم ازدواج افراد هرگز ازدواج‌نکرده با گروه داراي سابقه ازدواج است. سهم مرداني که قبلاً هرگز ازدواج نکرده بودند و براي نخستين‌بار با يک زن مطلقه ازدواج کردند، از حدود 1 درصد در سال 1392 به حدود 5 درصد در سال 1398 رسيده بود. اين رقم نشان‌دهنده رشد تدريجي پيوندهاي نامتقارن در آن سال‌هاست، هرچند آمار دقيق و به‌روزتري از اين ترکيب در سال‌هاي بعد به‌صورت عمومي منتشر نشده است.

ازدواج مجدد از نظر رواني و اجتماعي با ازدواج نخست متفاوت است. کسي که تجربه طلاق داشته، اغلب با احتياط بيشتري وارد ميدان مي‌شود؛ مسئوليت فرزندان، مسائل مالي باقي‌مانده و ترس از تکرار شکست، تصميم را سنگين‌تر مي‌کند. در ميان کساني که همسر را بر اثر فوت از دست داده‌اند نيز سن و وابستگي عاطفي نقش تعيين‌کننده دارد.

 نياز به داده دقيق

کاهش کلي ازدواج را نمي‌توان صرفاً به افت تمايل به ازدواج مجدد نسبت داد. تغيير ساختار سني جمعيت، دشواري تأمين مسکن، اشتغال ناپايدار و افزايش هزينه‌هاي تشکيل خانواده، هم بر تصميم افراد هرگز ازدواج‌نکرده و هم بر کساني که تجربه قبلي دارند، اثر مي‌گذارد.

آنچه داده‌هاي موجود آشکار مي‌سازد اين است که ازدواج مجدد و پيوندهاي نامتقارن بخشي از تحولي بزرگ‌تر در الگوي خانواده ايراني است. تا زماني که سازمان ثبت احوال آمار سالانه ازدواج را به تفکيک سابقه زناشويي، جنسيت و علت بي‌همسر شدن منتشر نکند، تصوير کامل اين پديده ناقص مي‌ماند. اما در هر حال دريافت اين آمار يک ضرورت براي رسيدن به تدابير و تصميمات درست است.