شوراي اطلاعرساني دولت در اطلاعيهاي جزئيات سياست جديد ارزي براي کالاهاي اساسي را تشريح کرد. بر اساس اين طرح که در چارچوب قانون بودجه 1404 اجرا ميشود، از اين پس تأمين ارز نهادهها و کالاهاي اساسي با اولويت عرضه، از طريق «تالار دوم» و درگاه اختصاصي بانک مرکزي انجام خواهد شد.
محور اصلي اين سياست، تغيير رويکرد از «تخصيص ارز در ابتداي زنجيره» به «انتقال يارانه به انتهاي زنجيره و مصرفکننده نهايي» است. دولت هدف از اين بازطراحي را حذف رانت ناشي از چندنرخي بودن ارز، کاهش نااطميناني براي فعالان اقتصادي و ايجاد ثبات پايدار در بازار اعلام کرده است.
در اين اطلاعيه تأکيد شده است که با وجود اختصاص منابع ارزي قابلتوجه در سالهاي گذشته، مشکلاتي نظير نوسان در تخصيص، عدم تحقق قيمتهاي هدف و تأثيرپذيري نهادهها از بازار آزاد همچنان پابرجا بود؛ موضوعي که ضرورت اصلاح ساختاري و حذف وابستگي قيمتها به رويههاي ناپايدار ارزي را دوچندان ميکرد.
طبق سازوکار جديد، علاوه بر ساماندهي مسيرهاي تأمين ارز، به برخي نهادها و شرکتها اجازه داده شده تا بدون قرارگيري در صفهاي طولاني، منابع ارزي خود را مستقيماً صرف واردات کالاهاي اساسي کنند.
دولت تصريح کرده است که اجراي اين سياست از ديماه آغاز شده و تغييرات احتمالي قيمتها بهصورت تدريجي، مديريتشده و تحت نظارت دقيق انجام خواهد شد تا از شوکهاي ناگهاني به بازار جلوگيري شود و منافع حاصل از اصلاح نظام ارزي، بهطور کامل به مردم بازگردد.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.