ادارات بايد در ساعات کاري مصارف برق خود را 30 درصد کاهش دهند

مصطفي رجبي مشهدي، مديرعامل شرکت توانير اظهار داشت: براي تامين برق پايدار در تابستان، بخشهاي مختلف در طرحهاي مديريت مصرف شرکت مي کنند که به طور مثال براي بخشهاي خانگي مشوقهايي در نظر گرفته شده است.

سخنگوي صنعت برق با اشاره به اين که شروع فصل گرما، افزايش مصرف برق ناشي از ورود سيستم هاي سرمايشي (کولرهاي گازي، چيلرها، و ...) را در پي دارد که اين ميزان به بيش از 30 هزار مگاوات مي رسد، گفت: اين ميزان معادل مصرف برق کشور بزرگي مانند مصر است.

وي با بيان اين که تغيير ساعات کار ادارات به عنوان يکي از راهکارهاي مديريت بار شبکه در تابستان است، افزود:  از آنجا که تعيين و تنظيم ساعات کار ادارات در اختيار هيات وزيران است، با از اخذ موافقت دولت، ساعات کارت ادارات در فاصله  15 خرداد تا 15 شهريور از ساعت 6 صبح  تا 13 خواهد بود.

به گفته وي، اين طرح در سال گذشته نيز اجرا شده بود که با تاکيد رييس جمهور در خصوص آغاز به کار متروها، مهدهاي کودک و شناوري ابتداي صبح براي کارمنداني که فرزند خردسال داشتند، رضايت نسبي کارمندان و ساير بخشها را بر اساس نظرسنجي‌هاي انجام شده، کسب کرد.

مديرعامل توانير يادآور شد: با توجه به خاموش شدن وسايل سرمايشي در ادارات، اجراي اين طرح در سال گذشته موجب صرفه جويي 850 مگاواتي در مصرف برق شد که معادل مصرف دو يا سه استان کشور بود.

رجبي مشهدي همچنين گفت: بر اساس اين مصوبه مقرر شده است که وسايل سرمايشي در ادارات واقع در اقليم معتدل کشور، يک ساعت زودتر از خاتمه کار و در مناطق گرمسير همزمان با پايان ساعت کار خاموش شود.

وي در عين حال اظهار اميدواري کرد اجراي اين طرح باعث تامين برق پايدار براي همه مشترکان و اختصاص صرفه جويي حاصل از آن به بخش توليد شود.

سخنگوي صنعت برق درباره چگونگي نظارت بر اجراي اين طرح نيز با بيان اين که امسال هدف گذاري انجام شده براي صرفه جويي از محل اجراي اين طرح حدود 1500 مگاوات است، خاطرنشان ساخت: تاکنون حدود 80 درصد از ادارات به کنتور هوشمند مجهز شده‌اند و ادارات باقيمانده نيز  تا شروع فصل پيک به اين نوع کنتورها مجهز خواهند شد.

رجبي مشهدي با اشاره به اين که بر اساس مصوبه هيات وزيران ادارات بايد در ساعات کاري مصارف خود را 30 درصد و پس از پايان ساعات کاري 60 درصد کاهش دهند يادآور شد: با نصب کنتورهاي هوشمند مصرف برق ادارات کنترل پذير مي شود و در صورتي که ميزان صرفه جويي تعيين شده در مصوبه توسط ادارات رعايت نشود، شرکت‌هاي توزيع  مي‌توانند اين موضوع را  رصد، پيگيري و کنترل کنند.