اجراي معکوس قانون!

کارشناسان حقوقي هشدار مي‌دهند اين رويکرد، روح قانون يعني «دسترسي آسان، سريع و ارزان» را نشانه رفته و روياي پايان عصر ناامني در معاملات ملکي را تهديد مي‌کند.

وعده قانون: پايان ناامني با شفافيت و رقابت

فلسفه تصويب اين قانون، حل يکي از ريشه‌اي‌ترين معضلات قضايي کشور بود. هدف اصلي اين بود که با رسمي کردن تمام معاملات و ايجاد يک زيرساخت يکپارچه، بساط قولنامه‌هايي که منجر به تاريخ‌سازي و فروش يک ملک به چند نفر مي‌شد، براي هميشه برچيده شود.

روح اين قانون بر سه اصل استوار بود: دسترسي آسان براي همه مردم، شفافيت فرايند معامله، و ايجاد رقابت براي افزايش کيفيت خدمات. قرار بود با اتصال سکوهاي برخط بخش خصوصي به زيرساخت حاکميتي، هر شهروندي از هر نقطه کشور بتواند به‌راحتي معامله‌اي امن و رسمي انجام دهد. اما آنچه در عمل رخ داده، ايجاد انحصار براي سامانه «کاتب» و بسته ماندن درها به روي ساير بازيگران است؛ وضعيتي که عملاً فلسفه رقابت و تسهيل‌گري قانون را نقض مي‌کند.

هشدار کارشناسان قضايي: انحصار، بازگشت به مشکلات گذشته است

نگراني از اين رويه، صرفاً يک دغدغه صنفي يا تجاري نيست. کارشناسان ارشد قضايي معتقدند که بدون رقابت، کيفيت خدمات افت کرده، نوآوري متوقف مي‌شود و سيستم به سمت کندي و ناکارآمدي پيش مي‌رود. در نهايت، اين مردم هستند که از يک سيستم انحصاري آسيب مي‌بينند و ممکن است براي فرار از پيچيدگي‌ها، دوباره به مسيرهاي غيررسمي و پرخطر گذشته پناه ببرند.

اين نگراني پيش‌تر در کلام اصغر جهانگير، معاون وقت پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه، نيز بازتاب يافته بود. او با تأکيد بر ضرورت «روشن بودن مالکيت‌ها و معاملات»، هشدار داده بود که اين شفافيت تنها از طريق داده‌هاي معتبر و جامع محقق مي‌شود. اما داده جامع زماني توليد مي‌شود که فرايند ثبت، گسترده، در دسترس و رقابتي باشد. انحصار ذاتاً با اين هدف در تضاد است و عملاً بازگشت به مشکلات گذشته را در پوششي ديجيتال رقم مي‌زند.

صداي قضات: «فقط پوسته‌اي از قانون را اجرا کرده‌ايم»

در ميان جامعه قضات نيز اين نگراني به‌شدت احساس مي‌شود. مهدي چابک، قاضي دادگستري و استاد دانشگاه، با صراحت اين خطر را گوشزد مي‌کند: «فلسفه اصلي قانون، يعني ايجاد رقابت و تسهيل دسترسي مردم، در خطر است.» او هرچند شروع کار با يک سامانه را در فاز اوليه منطقي مي‌داند، اما هشدار اصلي‌اش متوجه آينده است: «خطر اينجاست که اين وضعيت موقت به يک انحصار دائمي تبديل شود.» اين قاضي دادگستري مي‌افزايد: «تا زماني که ظرفيت مشارکت گسترده سکوها فعال نشود، نمي‌توان انتظار داشت که دعاوي ملکي کاهش يابد. اگر رقابت حذف شود، ما فقط پوسته‌اي از قانون را اجرا کرده‌ايم.»

فتاح ملکي، يکي ديگر از قضات دادگستري، نيز اجراي ناقص قانون را «پاشنه آشيل» اين طرح ملي مي‌خواند. او معتقد است انحصار، اعتماد عمومي را هدف مي‌گيرد: «مردم زماني به قانون اعتماد مي‌کنند که ببينند امکانات گسترده و متنوع برايشان فراهم شده، نه اينکه يک مسير محدود پيش پايشان باشد. انحصار، روح قانون را که خدمت به مردم است، نقض مي‌کند.»

بي‌توجهي به ظرفيت بخش خصوصي؛ سکوها در صف انتظار

در ماه‌هاي گذشته، جبهه وسيعي از فعالان اقتصاد ديجيتال براي شکستن اين انحصار تلاش کرده‌اند. شرکت‌هاي دانش‌بنيان و سکوهاي بزرگ خدماتي کشور، از «ديوار» و «کيليد» تا شرکت‌هاي نوپاي حقوقي، بارها رسماً از سازمان ثبت اسناد و املاک درخواست کرده‌اند تا مسير فني اتصال آن‌ها به سامانه ثبت فراهم شود. اين سکوها که تجربه موفقي در ارائه خدمات برخط به ميليون‌ها کاربر دارند، آماده‌اند تا نوآوري و سهولت را به خدمت اجراي اين قانون بياورند، اما پاسخ سازمان ثبت يا سکوت بوده يا ارجاع به آينده‌اي نامعلوم.

اين بي‌توجهي کار را به جايي رساند که رئيس اتحاديه کسب‌وکارهاي مجازي و همچنين وزير امور اقتصادي و دارايي در نامه‌هايي رسمي، بر ضرورت رفع انحصار، اجراي کامل قانون و اتصال فوري سکوهاي بخش خصوصي تأکيد کردند. اين نامه‌ها نشان مي‌دهد که مسئله فراتر از يک اختلاف فني بوده و به يک دغدغه ملي در سطح دولت تبديل شده است.

اجراي قانون نبايد قرباني تعلل شود

قانون الزام به ثبت رسمي، يک طرح ملي است که بر اميد مردم به آينده‌اي امن و شفاف بنا شده است. موفقيت اين قانون، نه در گرو صدور چند سند رسمي بيشتر، بلکه در گرو ايجاد يک اکوسيستم رقابتي، کارآمد و در دسترس براي همگان است. همان‌طور که کارشناسان حقوقي و مقامات دولتي هشدار داده‌اند، راهي جز شکستن فوري انحصار اجرايي و باز کردن مسير براي مشارکت تمام ظرفيت‌هاي فناورانه کشور وجود ندارد. هر روز تأخير در اين مسير، به معناي تضعيف اعتماد عمومي و عقب‌گرد از روياي بزرگ يک ايران بدون کلاهبرداري ملکي است.