اجاره حياط مدارس براي جبران کسري بودجه!

در سال‌هاي اخير، فشار مالي بر مدارس دولتي و محدوديت بودجه‌هاي عمراني و جاري، برخي مديران را به سوي منابع درآمدي جايگزين سوق داده است؛ يکي از اين منابع، اجاره فضاهاي بلااستفاده يا نيمه‌فعال مدارس به دکه‌هاي اغذيه فروشي و پارکينگ‌هاي خودرو است. 

 اين تصميم، هرچند با نيت جبران بخشي از هزينه‌هاي مدارس اخذ مي‌شود اما سوالاتي را در ذهن متبادر مي‌کند که آيا مدرسه فضايي تجاري است؟ اجاره مدارس در ساعات غير آموزشي و روزهاي تعطيل امري مجاز و مطلوب است؟ مرز ميان تأمين منابع مالي و خدشه به فضاي پرورشي و تربيتي کجاست؟ چه پيامدهاي فرهنگي، اجتماعي و حتي رواني بر دانش‌آموزان دارد؟ و ...

بسياري از مديران مدارس مي‌گويند اجاره‌دادن بخشي از فضاي مدرسه نه از سر ميل، بلکه از ناچاري اقتصادي است. کاهش بودجه‌هاي آموزش‌وپرورش، افزايش هزينه‌هاي نگهداري ساختمان‌ها و تأخير در تخصيص اعتبارات و ... دليلي براي راهي شدن به اين سمت و سوي و تامين منابع درآمدي جانبي هم عنوان مي‌شود.

به گفته يکي از مديران مدارس، وقتي براي رنگ‌زدن ديوارها يا تعمير سرويس بهداشتي مدرسه بايد چند ماه منتظر اعتبار ماند، اجاره دادن بخشي از حياط به عنوان پارکينگ ماشين در روزهاي تعطيل، گاهي برون رفتي از اين تنگناست.

اين اقدام اگرچه در ظاهر، پاسخي موجه به کمبودهاي بودجه‌اي است، اما در عمل مي‌تواند زمينه‌ساز تجاري‌شدن فضاهاي آموزشي و از ميان رفتن مرز ميان مدرسه و بازار درآمد باشد اين در حاليست که کارشناسان تعليم و تربيت معتقدند مدرسه تنها محل آموزش درسي نيست، بلکه فضايي فرهنگي و تربيتي است که بايد از هرگونه آلودگي تجاري يا تبليغي دور بماند. از جنبه قانوني نيز اجاره‌دادن فضاي آموزشي به اشخاص حقيقي، در مقررات آموزش‌وپرورش به‌صراحت مجاز نيست، با اين حال، در نبود نظارت کافي، برخي مدارس به‌صورت غيردائم يا غيررسمي اقدام به واگذاري فضا مي‌کنند.

اما واکنش خانواده‌ها به اين موضوع متفاوت است؛ برخي معتقدند اگر حضور يک مغازه يا دکه سيار کوچک باعث بهبود وضعيت مالي مدرسه شود، اشکالي ندارد اما گروهي ديگر نگران اثرات تربيتي آن هستند چرا که مدرسه را به عنوان جاي امن براي بچه‌ها انتخاب کرده‌اند و وقتي افراد غريبه در حياط رفت‌وآمد مي‌کنند يا بچه‌ها مدام در معرض خريد و فروش باشند، ديگر آن حس امنيت از بين مي‌رود.

حسين صادقي، رييس مرکز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، در خصوص اجاره حياط مدارس به برخي اصناف و تبديل شدن آن‌ها به پارکينگ خودرو و موتورسيکت گفت: تحت هيچ شرايطي امکان واگذاري املاک و فضاهاي آموزشي، براي مصارف غير از تعليم و تربيت را نداريم. آنچه مسلم است، ماموريت اصلي آموزش و پرورش، تعليم و تربيت دانش آموزان است و از فضاهاي آموزشي و تربيتي، بايد صرفاً براي اهداف آموزشي و پرورشي، استفاده شود.

وي با تأکيد بر ضرورت استفاده از فضاهاي آموزشي، براي امور آموزشي و پرورشي، افزود: هيچ مدير مدرسه‌اي حق واگذاري يا اجاره جزء يا کلي از فضاهاي آموزشي به هيچ بخش يا حوزه‌اي با هدف کسب درآمد، حتي براي مدارس را ندارد و اين يک اصل کلي و لازم الاجراست.

رييس مرکز اطلاع رساني و روابط عمومي وزارت آموزش و پرورش، با بيان اين که طبق قانون مولد سازي، مي توان از املاک مازاد هر دستگاه مطابق قانون و با دريافت مجوز لازم براي ساير مصارف استفاده کرد، ادامه داد: در مواردي اين امکان وجود دارد که مي توان املاک با کاربري تجاري را از اين اصل مستثني دانست و تشخيص مازاد بودن اين املاک و مسؤوليت تصميم آن بر عهده مدير کل آموزش و پرورش هر استان يا مقام مجاز از سوي ايشان خواهد بود.

صادقي افزود: در صورت مشاهده يا دريافت گزارشي مبني بر اجاره حياط يا بخشي از واحد آموزشي به غير، کارشناسان حقوقي ادارات آموزش و پرورش بايد ورود پيدا کرده و اقدامات قانوني در اين خصوص را به انجام رسانند.

وي ادامه داد: مديران مدارس يا مناطق و يا هر فردي که اقدام به اجاره حياط مدارس حتي در زمان تعطيلي مدارس و عدم حضور دانش آموزان،کرده باشد، مرتکب تخلف شده و بايد مطابق قوانين و مقررات مربوط، با وي برخورد قانوني شود.

صادقي در پاسخ به اين سوال که برخي مديران مدارس علت اجاره حياط مدارس را جبران هزينه‌هاي مدارس، اعلام مي‌کنند، اظهار کرد: مديران مدارس در صورت عدم کفايت سرانه مدرسه براي هزينه هاي جاري، مي‌توانند زمينه‌هاي جذب مشارکت‌هاي مردمي، آن هم نه بالاجبار که به صورت داوطلبانه، را فراهم کنند.

وي در پاسخ به سؤال عدم کفايت سرانه مدارس براي تأمين هزينه‌هاي آب و برق و گاز و...،گفت: طبق قوانين موجود هزينه‌هاي آب و برق و گاز مدارس به شرط رعايت الگوي مصرف، رايگان است و مديران مدارس مي‌توانند با اصلاح الگوي مصرف، از تحميل اينگونه هزينه‌ها به مدرسه جلوگيري کنند و اين دليلي براي اجاره حياط، کلاس يا بخشي از مدرسه نمي شود و اقداماتي از اين دست، کاملاً غيرقانوني است و تبعات قانوني آن، متوجه مدير مدرسه خواهد بود.