ناترازي بنزين و چالشهاي مربوط به تأمين، مصرف و سياستگذاري در حوزه سوخت همچنان يکي از مسائل مهم اقتصاد انرژي کشور به شمار ميرود؛ موضوعي که در سالهاي اخير با افزايش مصرف، توليد خودروهاي پرمصرف، محدوديت توسعه سبد سوخت و هزينههاي بالاي تأمين بنزين، ابعاد پيچيدهتري پيدا کرده است.
در حالي که دولت بر حفظ سهميههاي يارانهاي بنزين تأکيد دارد و همزمان از فشار هزينههاي توليد و عرضه اين فرآورده سخن ميگويد، بحث درباره راهکارهاي کوتاهمدت و بلندمدت مديريت ناترازي انرژي بار ديگر مورد توجه قرار گرفته است. از اصلاح قيمتها و مديريت مصرف گرفته تا توسعه CNG، خودروهاي کممصرف، حملونقل عمومي و تنوعبخشي به سبد سوخت، هر کدام بهعنوان بخشي از راهحل مطرح شدهاند.
در همين زمينه مصطفي نخعي، نماينده مردم خراسان جنوبي در مجلس شوراي اسلامي در گفتوگو با تابناک با اشاره به ريشههاي ناترازي بنزين، تأکيد کرد که حل اين مسئله نيازمند مجموعهاي از اقدامات ميانمدت و بلندمدت است و صرف تمرکز بر افزايش قيمت يا راهکارهاي مقطعي نميتواند مشکل موجود را برطرف کند.
متن کامل گفتوگوي تابناک با عضو کميسيون انرژي مجلس دوازدهم را در ادامه ميخوانيد.
تابناک: با توجه به اينکه دولت اعلام کرده سهميه 60 ليتري بنزين 1500 توماني تغيير نخواهد کرد، اما از سوي ديگر درباره افزايش هزينههاي تمامشده توليد و عرضه بنزين و فشار آن بر بودجه صحبتهايي مطرح شده است. از نگاه کميسيون انرژي، راهکار پايدار براي کاهش اين ناترازيها چيست؟ اصلاح قيمت، مديريت مصرف يا افزايش ظرفيت توليد؟
من نظر شخصي خودم را مطرح ميکنم؛ البته در کميسيون انرژي ديدگاههاي مختلفي در اين زمينه مطرح است. ما در کشور ظرفيت توليدي داريم که پالايشگاههاي بزرگ کشور، يعني 10 پالايشگاه اصلي، حدود 110 ميليون ليتر در روز بنزين توليد ميکنند. بخشي از توليد نيز مربوط به پتروشيميهاست که تقريباً با همان کيفيت بنزين توليد ميکنند. همچنان فاصلهاي بين ميزان توليد و مصرف وجود دارد. از گذشته نيز با ناترازي بنزين مواجه بودهايم؛ يعني پيش از جنگ هم اين ناترازي وجود داشت. در دوران جنگ، بخشي از مشکلات مربوط به افزايش ناترازي بود، و بيشتر مشکلاتي در حوزه توزيع و افزايش هزينههاي تمامشده ايجاد شد. در اين مدت، ميزان ناترازي تقريباً در همان سطحي باقي مانده که پيش از آن وجود داشت.
تابناک: براي کاهش فاصله ميان توليد و مصرف چه اقدامي بايد انجام دهيم؟
طبيعتاً هم بايد تلاش کنيم توليد افزايش پيدا کند و هم بايد مديريت مصرف را در دستور کار قرار دهيم. زيرا ميزان مصرف بنزين در کشور، با توجه به جمعيت، شرايط موجود، تعداد خودروها و تعداد خانوارها، مقداري بيشتر از حد منطقي است.
تابناک: بحث محدوديت واردات خودروهاي کم مصرف و توليدات خودرويي کشور هم همچنان داغ است و اين موارد را هم جزو دلايل بي ساماني ائضاع بنزين در کشور ميدانند...
متاسفانه سالهاست که واردات خودروهاي کممصرف را محدود کردهايم يا تعرفههاي بسيار بالايي براي آن در نظر گرفتهايم. در حوزه خودروسازي هم نظارت و تکاليف لازم بهدرستي اعمال نشده است. خودروهاي پرمصرف بسيار زيادي در کشور توليد شده و نتوانستيم تنوع سبد سوخت را در کشور عملياتي کنيم. در تمام اين سالها بار اصلي مصرف سوخت بر دوش بنزين بوده؛ حتي در مقطعي که توسعه استفاده از CNG در کشور آغاز شد و جايگاههاي CNG احداث شدند و خودروهاي دوگانهسوز هم توليد شدند، اين روند ادامه پيدا نکرد. در همان مقطع، اقدام مناسبي انجام شد و تا حدودي مصرف بنزين مديريت شد؛ زيرا از نظر اقتصادي، استفاده از CNG براي مردم جذابيت داشت. فاصله معناداري بين قيمت بنزين و CNG وجود داشت، زيرساختهاي لازم نيز فراهم شده بود و خودروهاي دوگانهسوز در حال توليد بودند، بنابراين مردم به سمت استفاده از CNG حرکت کردند.
تابناک: به نظر شما همچنان استفاده از خودروهاي گازسوز به صرفهتر است؟
اگر ظرفيت ايجاد شده در حوزه CNG را با معادل بنزين محاسبه کنيم، حدود 40 ميليون ليتر ظرفيت معادل بنزين در کشور ايجاد شده اما در حال حاضر تنها حدود 15 تا 16 ميليون ليتر از اين ظرفيت مورد استفاده قرار ميگيرد. بنابراين اگر اقدامي انجام دهيم که انگيزه مردم براي استفاده از CNG افزايش پيدا کند، همين ظرفيت موجود ميتواند به مديريت ناترازي کمک کند و فاصله ميان توليد و مصرف را تا حدي کاهش دهد. ما در سياستهاي قيمتي نيز بهدرستي عمل نکردهايم. با وجود اينکه طبق قانون اصلاح الگوي مصرف، قيمتها بايد بهصورت تدريجي در طول سالهاي گذشته اصلاح ميشد، اما در دورههاي طولاني هيچ افزايش قيمتي اعمال نشد و سپس بهصورت ناگهاني تلاش شد اين فاصله جبران شود.
تابناک: در دولتهاي گذشته بايد به تدريج اصلاح قيمتها انجام ميشد که نشد؛ به نظر شما در حال حاضر جامعه ظرفيت پذيرش افزايش و اصلاح قيمتها را دارد؟
اين موضوع موجب ايجاد تنش، مشکلات اقتصادي براي مردم و پيامدهايي مانند تورم و افزايش هزينهها خواهد شد. در کنار سياستهاي قيمتي، بايد به سياستهاي غيرقيمتي هم توجه کرد؛ از جمله متنوع کردن سبد سوخت خودروها. به اين معنا که سهم قابل توجهي از حملونقل کشور به سمت استفاده از برق، خودروهاي برقي و ايجاد زيرساختهاي مربوط به آن هدايت شود؛ چه از طريق واردات و چه از طريق توليد داخلي. همچنين درباره CNG که زيرساخت آن در کشور ايجاد شده، بايد اقدامي انجام شود تا اين ظرفيت بهدرستي مورد استفاده قرار گيرد. اين اقدام، يک کار بزرگ و ارزشمند بود که ميتوانست در مديريت مصرف سوخت مؤثر باشد.
تابناک: استفاده از LPG يا گاز مايع هم مدتي بين رانندگان رايج شده بود و خيلي زود از چرخه خارج شد...
در مناطقي نزديک به پالايشگاهها، امکان اضافه شدن LPG يا گاز مايع به سبد سوخت خودروها وجود دارد. در مجموع اقداماتي که در سالهاي گذشته امکان اجراي آن وجود داشت اما انجام نشد، امروز آثار خود را در قالب ناترازي انرژي نشان ميدهد. در شرايط جنگي، تأمين فاصله ميان توليد و مصرف کار سادهاي نيست. ما در حال حاضر با کسري حدود 15 تا 20 ميليون ليتر بنزين در روز مواجه هستيم که بايد از خارج تأمين شود. تأمين منابع مالي اين موضوع دشوار است و حتي در صورت وجود منابع مالي، فرآيند لجستيک، تأمين و تعاملات مربوط به آن نيز پيچيده است.
تابناک: با توجه به اين ناترازي، راهکار عملي براي مديريت اين وضعيت چيست؟
به هر حال شرايط فعلي، نتيجه مجموعهاي از تصميمات در سالهاي گذشته است. اکنون بايد براي حل اين مسئله اقدام کرد. تکليف قانوني هم مشخص است. در برنامه هفتم توسعه(ماده 46)، موضوع متنوعسازي سبد سوخت مطرح شده، اما اجراي آن اقدامي نيست که در کوتاهمدت نتيجه دهد. يعني اگر ما بخواهيم براي يک بازه زماني مشخص برنامهريزي کنيم بايد توجه داشته باشيم که برخي راهکارها براي حل مشکلات فوري و کوتاهمدت هستند و برخي ديگر در ميانمدت و بلندمدت نتيجه ميدهند. موضوعاتي که در برنامه هفتم توسعه مطرح شده، مانند توسعه حملونقل عمومي و متنوعسازي سبد سوخت، اقداماتي نيستند که در کوتاهمدت پاسخگو باشند بلکه معمولاً در ميانمدت و بلندمدت آثار خود را نشان ميدهند.
تابناک: سازوکاري براي کنترل افزايش قيمت ها وجود دارد؟
ببينيد دولت اعلام کرده که با مشکل تأمين مواجه است، بنابراين ميخواهد سهميههاي موجود را حفظ کند؛ يعني سهميه 60 ليتري بنزين 1500 توماني و سهميه بنزين 3000 توماني حفظ شود، اما درباره بنزيني که بهعنوان نرخ سوم و با قيمت 5 هزار تومان عرضه ميشود، افزايش قيمت اعمال شود تا حداقل بخشي از هزينههاي دولت پوشش داده شود و همچنين انگيزهاي براي کاهش مصرف ايجاد کند. اين موضوع نيز نيازمند بررسي دقيق است.
متأسفانه در شرايطي که قيمت بسياري از کالاها در حال افزايش است، افزايش قيمت بنزين نيز ميتواند بر هزينه تمامشده کالاهايي که از اين موضوع تأثير ميپذيرند، اثر بگذارد. مشکل اينجاست که معمولاً سازوکار نظارتي مؤثري براي کنترل اين افزايش قيمتها شکل نميگيرد. اما اينکه صرفاً نامهاي نوشته شود، بيانيهاي صادر شود يا نمايندگان نظر خود را در رسانهها اعلام کنند، مانع قانوني محسوب نميشود. پيش از اين نيز اختيار افزايش يا عدم افزايش قيمتها به دولت داده شده و دولت در اين زمينه اختيار قانوني دارد.
تابناک: به عنوان يکي از اعضاي کميسيون انرژي مجلس چه توصيه يا پيشنهادي به دولت داريد؟
اگر قرار است براي حل مسئله در کوتاهمدت برنامهريزي کنيم، بايد در کنار آن به برنامههاي ميانمدت و بلندمدت که در قانون برنامه هفتم نيز به آنها اشاره شده، توجه داشته باشيم اما اقداماتي که در کوتاهمدت انجام ميشود، الزاماً عايدي قابل توجهي از محل اين 5 هزار تومان براي دولت ايجاد نخواهد داشت زيرا بخش زيادي از مردم همچنان از همين سهميههاي 50 و 60 ليتر استفاده ميکنند و افزايش قيمت به 5 هزارتومان نيز به اندازهاي نيست که بتواند تأثير قابل توجهي در جبران هزينههاي دولت داشته باشد. بنابراين من چندان اين اقدام را توصيه نميکنم. از سوي ديگر، تجربه نشان داده که در زمينه کنترل آثار افزايش قيمت، نظارت کافي بهدرستي انجام نميشود و اين افزايش ميتواند اثر خود را بر بسياري از کالاها، هزينههاي حملونقل و در نهايت بر زندگي مردم بگذارد.
شرايط اقتصادي مردم در حال حاضر مناسب نيست. در چنين شرايطي، با توجه به اينکه مردم در مقاطع مختلف همراهيهاي زيادي با نظام و کشور داشتهاند و سختيهاي زيادي را تحمل کردهاند، اجراي اقدامي که عايدي قابل توجهي براي دولت ندارد، چندان مناسب به نظر نميرسد. با توجه به اينکه دولت در کوتاهمدت اعلام کرده قصد دارد چنين اقدامي را انجام دهد، بايد اين موضوع با دقت بيشتري بررسي شود.
تابناک: دولت چطور ميتواند در اين زمينه اقدام کند در حاليکه طبق تظر اکثر کارشناسان شرايط جامعه افزايش قيمت بنزين نيست...
من بهعنوان يک کارشناس هر چند در سطح محدود در حوزه انرژي توصيه نميکنم که دولت در کوتاهمدت صرفاً دنبال اين اقدام برود. بهتر است همان برنامههاي ميانمدت و بلندمدتي که در قانون پيشبيني شده، دنبال شود. البته مسائل قيمتي نيز موضوعي است که دولت حق ورود به آن را دارد و از نظر کارشناسي هم درست است که فاصله قيمتي موجود بسيار زياد است. اما بهتر است اين اقدامات در آينده و در شرايطي انجام شود که مردم وضعيت اقتصادي مناسبتري داشته باشند. همچنين بايد با جلب رضايت مردم، گفتوگو با جامعه و تبيين شرايط، اين موضوع پيش برود تا مردم بدانند چه اتفاقي در حال رخ دادن است و نسبت به آن توجيه شوند. در چنين شرايطي ميتوان اصلاحات قيمتي را عملياتي کرد.
براي مثال، اگر نرخ سوم بنزين از 5 هزار تومان به 10 هزار تومان افزايش پيدا کند، بايد اين موضوع بهصورت تخصصي و کارشناسي بررسي شود. اينکه صرفاً اعلام شود اقدامي انجام شده يا در مقابل آن مخالفتهايي صورت گرفته، نيازمند بررسي دقيقتر و مبتني بر داده و آمار است. مخالفت مجلس با افزايش قيمت، صرفاً با نامه يا بيانيه امکانپذير نيست. ما در مجلس نظر خود را مطرح ميکنيم، اما اگر قرار باشد اين موضوع به قانون تبديل شود بايد طرحي تهيه و در مجلس مطرح و به رأي گذاشته شود و در صورت تصويب به دولت ابلاغ شود که دولت اجازه انجام آن اقدام را ندارد.
تابناک: با توجه به اينکه موضوع اتصال کارت سوخت به کارت بانکي مطرح و تصويب شده، ارزيابي شما از اين طرح چيست؟ آيا اين اقدام ميتواند به کاهش قاچاق سوخت و مديريت مصرف کمک کند؟
بارها در جلسات مختلف اعلام کردهام که اين ايده از سوي چند نفر مطرح و به مجلس ارائه شد، اما به نظر من اقدامي نيست که بتواند قاچاق سوخت را متوقف کند يا انگيزهاي براي کاهش مصرف در مردم ايجاد کند. در مقابل ممکن است نگرانيهاي امنيتي جديدي ايجاد کند؛ از جمله نگرانيهايي که درباره اطلاعات بانکي و حفاظت از دادههاي مردم وجود دارد.
تابناک: اگر قرار باشد کارت سوخت به کارت بانکي متصل شود، چه نهادي مسئول حفاظت از اطلاعات بانکي مردم خواهد بود؟
من دقيقاً نميدانم مسئوليت اين موضوع بر عهده کدام نهاد خواهد بود و بارها نيز اين مسئله را مطرح کردهام. البته مخالفت من بهتنهايي نميتواند مانع اجراي يک تصميم شود زيرا اين پيشنهاد توسط برخي افراد مطرح و با اصرار دنبال شد که در نهايت هم به تصويب رسيد. با اين حال معتقدم اين طرح هيچيک از چالشهاي اصلي ما را حل نميکند؛ نه مانع قاچاق سوخت ميشود و نه انگيزهاي براي کاهش مصرف ايجاد خواهد کرد. حتي ممکن است چالشهاي جديدي براي کشور ايجاد کند که يکي از مهمترين آنها، مسائل امنيتي مرتبط با اطلاعات بانکي مردم است.
به هر حال اين تصميم گرفته شده و نميدانم با چه انگيزهاي چنين پيشنهادي مطرح شد. مردم نبايد تصور کنند که با اتصال کارت بانکي به کارت سوخت، مشکل خاصي از آنها حل خواهد شد زيرا اين موضوع ارتباطي با حل مشکلات اصلي حوزه سوخت ندارد و ممکن است صرفاً دردسر جديدي براي مردم ايجاد کند. حتي دولت نيز در اين زمينه مقصر نيست زيرا بر اساس قانون مکلف شده بود آييننامه اجرايي مربوط به اين موضوع را تدوين کند و ناچار به انجام اين کار بود. با اين حال به نظرم اصل اين تصميم، اقدام درستي نبود.
تابناک: آيا مجلس برنامهاي براي اصلاح ساختار يارانههاي انرژي و مديريت مصرف سوخت در بلندمدت دارد؟
قانون اصلاح الگوي مصرف براي مديريت يارانههاي انرژي وجود دارد و تکليف قانوني در اين زمينه مشخص است. اين قانون در مقطعي اجرا شد، اما پس از آن ادامه پيدا نکرد. به دليل ملاحظات و چالشهايي که در فرآيند اجرا وجود داشت، اين قانون بهطور کامل عملياتي نشد.
گفتگو: مهتاب بهرامي آسترکي
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.