ابلاغيه فوري و شوکه‌کننده سازمان امور مالياتي

به گزارش تابناک؛ اين ابلاغيه که با عنوان «فوري و مهم» به معاونت حسابرسي مالياتي ارسال شده، مأموران مالياتي را ملزم مي‌کند تا دهم هر ماه حداقل دو پرونده با موضوع فرار مالياتي را گزارش دهند. اين تصميم نه‌تنها با اصول کشف جرم و اجراي عدالت همخواني ندارد، بلکه به نظر مي‌رسد زمينه‌ساز توليد پرونده‌هاي غيرواقعي و فشار بي‌مورد بر فعالان اقتصادي و مأموران مالياتي شده است.

بر اساس متن ابلاغيه، مأموران مالياتي موظف‌اند با تمرکز بر اوراق قطعي صادره و جرائم ماده 192 قانون ماليات‌هاي مستقيم، پرونده‌هايي را به دفتر دادستاني انتظامي مالياتي ارسال کنند. نکته نگران‌کننده‌تر، تهديد مأموران به اتهام «ترک فعل» يا «سهل‌انگاري» در صورت عدم انجام اين تکليف است. در اين ابلاغيه تصريح شده که عدم گزارش‌دهي مي‌تواند مأمور را به معاونت در جرم فرار مالياتي متهم کرده و عليه او در مراجع قضايي اعلام جرم شود. چنين رويکردي، به جاي ترويج شفافيت و عدالت، فضايي از اجبار و ترس را ميان مأموران مالياتي ايجاد مي‌کند.

آنچه از اين تصميم برداشت مي‌شود، تعيين «سهميه ماهانه» براي اعلام جرم مالياتي است. اين اقدام به‌جاي تمرکز بر کشف جرائم واقعي، مأموران را به سمت توليد پرونده سوق مي‌دهد. اين روند مي‌تواند اعتماد عمومي به نظام مالياتي را خدشه‌دار کرده و فعالان اقتصادي را با چالش‌هاي جدي مواجه کند. آيا هدف از اين ابلاغيه، افزايش آمار عملکرد سازمان است يا واقعاً مبارزه با فرار مالياتي؟ اين سؤالي است که مسئولان بايد به آن پاسخ دهند. وقتي مأموران مالياتي تحت فشار براي ارائه حداقل دو پرونده در ماه قرار مي‌گيرند، احتمال ساخت پرونده‌هاي غيرمستند يا اعمال فشار بر موديان بي‌گناه افزايش مي‌يابد. اين امر نه‌تنها به بي‌اعتمادي ميان شهروندان و نظام مالياتي دامن مي‌زند، بلکه مي‌تواند به نقض حقوق افراد و ايجاد فضاي ناامني اقتصادي منجر شود.

علاوه بر اين، چنين تصميماتي بدون مشورت با کارشناسان و بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعي و اقتصادي، شائبه عدم شفافيت در تصميم‌گيري را تقويت مي‌کند. آيا پيش از صدور اين ابلاغيه، ارزيابي دقيقي از تأثيرات آن بر موديان و مأموران مالياتي انجام شده است؟ چرا سازمان امور مالياتي استان اصفهان به‌جاي تقويت سازوکار‌هاي نظارتي و آموزشي براي پيشگيري از فرار مالياتي، به رويکردي آماري و اجباري روي آورده است؟

از رئيس سازمان امور مالياتي کل کشور و وزير اقتصاد انتظار مي‌رود هرچه سريع‌تر به اين موضوع ورود کرده و با بازنگري اين ابلاغيه، از تبديل شدن آن به چالشي اساسي براي نظام مالياتي و فعالان اقتصادي جلوگيري کنند. لازم است سازوکاري شفاف براي کشف جرائم مالياتي طراحي شود که به جاي تأکيد بر آمار، بر کيفيت و دقت متمرکز باشد. همچنين، بايد از مأموران مالياتي در برابر فشار‌هاي غيرمنطقي حمايت شده و حقوق موديان نيز محفوظ بماند. اين ابلاغيه، اگر اصلاح نشود، مي‌تواند به ابزاري براي سوءاستفاده و کاهش اعتماد عمومي تبديل شود. پاسخگويي مسئولان در اين زمينه، گامي مهم براي بازگرداندن اطمينان به نظام مالياتي کشور خواهد بود.