زهرا اسکندري: اعتراضات گسترده در فرانسه، از مطالبات آموزشي دانش‌آموزان تا نارضايتي‌هاي اقتصادي شهروندان، بار ديگر اين کشور اروپايي را با چالشي جدي در حوزه مديريت اعتراضات اجتماعي مواجه کرده است.
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
حضور گسترده مردم در خيابان‌ها، گسترش دامنه مطالبات و بروز درگيري‌هايي ميان معترضان و نيروهاي پليس، شرايطي را رقم زده که دولت فرانسه را در کانون انتقادها قرار داده است. در اين ميان، اظهارات امانوئل مکرون، رئيس‌جمهور فرانسه، درباره نقش مخرب شبکه‌هاي اجتماعي در شکل‌گيري و گسترش ناآرامي‌ها، پرسش‌هايي درباره رويکرد دوگانه دولت‌هاي اروپايي نسبت به رسانه و اعتراضات اجتماعي مطرح کرده است.
اين اظهارات در شرايطي بيان مي‌شود که تنها چند ماه پيش، هم‌زمان با اعتراضات دي‌ماه 1404 در ايران، مقام‌هاي اروپايي از جمله رئيس‌جمهور فرانسه، بر ضرورت آزادي بيان، دسترسي آزاد به اطلاعات و حق برگزاري تجمعات تأکيد مي‌کردند. در آن مقطع، رسانه‌ها و شبکه‌هاي اجتماعي از مهم‌ترين ابزارهاي بازتاب اعتراضات ايران بودند و محدوديت دسترسي به اينترنت نيز با واکنش و انتقاد دولت‌هاي غربي مواجه شد. اکنون اما با گسترش اعتراضات در داخل فرانسه، رئيس‌جمهور اين کشور از شبکه‌هاي اجتماعي به‌عنوان عاملي براي قطبي‌سازي جامعه و بسيج خشونت سخن مي‌گويد؛ تغييري در ادبيات سياسي که بررسي آن، تناقض‌هايي را در معيارهاي اعلام‌شده کشورهاي اروپايي درباره آزادي رسانه آشکار مي‌کند.
اعتراض از کلاس‌هاي درس آغاز شد؛ نارضايتي به خيابان رسيد
فرانسه در هفته‌هاي اخير شاهد موجي از اعتراضات اجتماعي بوده است؛ اعتراضاتي که بخشي از آن با مطالبات آموزشي و نارضايتي دانش‌آموزان از وضعيت مدارس آغاز شد و در ادامه، با پيوستن گروه‌هاي مختلف اجتماعي، ابعاد گسترده‌تري پيدا کرد.
کمبود امکانات آموزشي، وضعيت نامناسب زيرساخت‌هاي مدارس، مشکلات نظام آموزشي و نگراني نسبت به آينده تحصيلي، از جمله موضوعاتي است که دانش‌آموزان فرانسوي نسبت به آن اعتراض دارند. حضور اين گروه در تجمعات اخير نشان مي‌دهد که نارضايتي از عملکرد نهادهاي عمومي، به نسل جوان نيز رسيده است؛ نسلي که انتظار دارد از امکانات آموزشي متناسب با نيازهاي خود برخوردار باشد.
با گسترش اعتراضات، مطالبات اقتصادي نيز به محورهاي اصلي تجمعات تبديل شد. افزايش هزينه‌هاي زندگي، گراني کالاها و فشارهاي معيشتي، زمينه حضور شهروندان بيشتري را در اعتراضات فراهم کرد. به اين ترتيب، آنچه در ابتدا به شکل مطالبات صنفي و آموزشي بروز کرده بود، به اعتراضي گسترده‌تر عليه وضعيت اقتصادي و عملکرد دولت تبديل شد.
براساس گزارش‌هاي منتشرشده، روز شنبه دوم آبان بيش از 400 هزار نفر در اعتراض به وضعيت اقتصادي و کمبود بودجه مدارس در فرانسه به خيابان آمدند. اين تجمعات در برخي مناطق با درگيري همراه شد و پليس نيز شمار زيادي از معترضان را بازداشت کرد.
گستردگي اعتراضات و حضور گروه‌هاي مختلف اجتماعي در آن، نشان مي‌دهد که دولت فرانسه با مجموعه‌اي از مطالبات انباشته‌شده مواجه است؛ مطالباتي که پاسخ‌گويي به آنها صرفاً با اقدامات انتظامي يا محدود کردن بسترهاي ارتباطي امکان‌پذير نخواهد بود.
شبکه‌هاي اجتماعي در جايگاه متهم
در ميانه اين اعتراضات، امانوئل مکرون روز دوشنبه چهارم آبان، در جريان سفر به مارسي، مواضعي درباره نقش شبکه‌هاي اجتماعي در شکل‌گيري و تشديد ناآرامي‌ها مطرح کرد.
رئيس‌جمهور فرانسه با انتقاد از عملکرد اين پلتفرم‌ها گفت: «شبکه‌هاي اجتماعي به دموکراسي‌هاي ما آسيب مي‌رسانند، زيرا باعث قطبي‌شدن مي‌شوند، زيرا نوعي شوک و فلج‌شدگي در مواجهه با صحنه‌هاي خشونت ايجاد مي‌کنند و از آنجايي که برخي از اين پلتفرم‌ها ابزاري براي بسيج کردن بدترين عناصر جامعه هستند.»
مکرون همچنين با اشاره به حوادث 17 اکتبر مدعي شد که شبکه‌هاي اجتماعي براي گردآوري جوانان و حتي افراد مسن‌تر در محل وقوع جرائم، حملات و غارت مورد استفاده قرار گرفته‌اند. او معتقد است که انتشار تصاوير خشونت‌آميز و بازتاب حوادث در اين فضا، نوعي بي‌تفاوتي نسبت به واقعيت خشونت ايجاد مي‌کند.
اين مواضع در حالي مطرح شده است که شبکه‌هاي اجتماعي طي سال‌هاي اخير به يکي از مهم‌ترين ابزارهاي ارتباطي و اطلاع‌رساني در جوامع مختلف تبديل شده‌اند. اين پلتفرم‌ها علاوه بر انتشار اخبار، امکان طرح مطالبات عمومي، سازمان‌دهي تجمعات و انتقال سريع اطلاعات را فراهم مي‌کنند؛ ظرفيتي که البته مي‌تواند در کنار کارکردهاي مثبت، مورد سوءاستفاده جريان‌هاي خشونت‌طلب يا منتشرکنندگان اطلاعات نادرست نيز قرار گيرد.
با اين حال، تقليل نقش شبکه‌هاي اجتماعي در اعتراضات به تحريک خشونت، بدون توجه به ريشه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي نارضايتي‌ها، نمي‌تواند تحليل جامعي از تحولات اخير فرانسه ارائه دهد.
دي‌ماه ايران؛ زماني که آزادي رسانه به مطالبه اروپا تبديل شد
براي بررسي دقيق‌تر مواضع اخير مکرون، بايد به چند ماه قبل و اعتراضات دي‌ماه 1404 ايران بازگشت؛ دوره‌اي که دولت‌هاي اروپايي در واکنش به تحولات داخلي ايران، مواضع متعددي درباره آزادي بيان، حق اعتراض و دسترسي شهروندان به اينترنت اتخاذ کردند.
در آن مقطع، امانوئل مکرون به همراه رهبران آلمان و انگليس، در بيانيه‌اي مشترک، برخورد خشونت‌آميز با معترضان را محکوم کردند و خواستار تضمين آزادي بيان و تجمعات مسالمت‌آميز شدند. همچنين وزيران خارجه گروه هفت در بيانيه‌اي جداگانه، ضمن ابراز نگراني از تحولات ايران، بر حقوق شهروندان و دسترسي آزاد به اطلاعات تأکيد کردند.
در فضاي رسانه‌اي آن روزها نيز شبکه‌هاي اجتماعي به يکي از مهم‌ترين بسترهاي انتشار تصاوير و اخبار اعتراضات ايران تبديل شده بودند. رسانه‌هاي بين‌المللي و مقام‌هاي غربي، محدوديت‌هاي اينترنتي اعمال‌شده در ايران را مورد انتقاد قرار مي‌دادند و دسترسي آزاد شهروندان به اطلاعات را از جمله حقوق اساسي آنان معرفي مي‌کردند.
در واقع، در آن مقطع، بخش قابل توجهي از ادبيات سياسي کشورهاي اروپايي بر ضرورت حفظ جريان آزاد اطلاعات و نقش رسانه‌ها در بازتاب مطالبات اجتماعي متمرکز بود.
يک رسانه، دو برداشت متفاوت
تفاوت مواضع مقام‌هاي فرانسوي درباره نقش شبکه‌هاي اجتماعي در ايران و فرانسه، پرسشي اساسي را پيش روي افکار عمومي قرار مي‌دهد: آيا معيار ارزيابي عملکرد رسانه‌ها، اصول ثابت مرتبط با آزادي بيان و حقوق شهروندان است يا موقعيت سياسي و جغرافيايي اعتراضات؟
اگر شبکه‌هاي اجتماعي در ايران بستري براي انتقال مطالبات شهروندان و بازتاب اعتراضات تلقي مي‌شوند، چرا استفاده از همين ظرفيت در فرانسه تا اين اندازه با نگراني مقام‌هاي دولتي همراه شده است؟
در شرايطي که دانش‌آموزان فرانسوي براي بيان مطالبات آموزشي خود به خيابان آمده‌اند، شبکه‌هاي اجتماعي مي‌توانند امکان اطلاع‌رساني، هماهنگي و بازتاب صداي آنان را فراهم کنند. اين کارکرد، به‌تنهايي نمي‌تواند دليلي براي متهم کردن اين رسانه‌ها به تضعيف دموکراسي باشد.
موضوع دسترسي به اينترنت نيز بخش ديگري از اين تناقض را آشکار مي‌کند. در جريان اعتراضات دي‌ماه ايران، محدوديت دسترسي به اينترنت با واکنش مقام‌هاي اروپايي مواجه شد. آنها بر ضرورت دسترسي شهروندان به اطلاعات و امکان ارتباط آزادانه تأکيد مي‌کردند.
اين در حالي است که در شرايط بحراني، دولت‌ها معمولاً با مجموعه‌اي از ملاحظات امنيتي و انتظامي درباره مديريت فضاي ارتباطي مواجه مي‌شوند. در چنين موقعيت‌هايي، نسبت ميان امنيت عمومي و حقوق ارتباطي شهروندان به يکي از موضوعات اصلي مناقشه تبديل مي‌شود.
با اين حال، نمي‌توان پذيرفت که دسترسي آزاد به اينترنت در يک کشور صرفاً به دليل اهميت آن براي جريان اعتراضات، به مسئله‌اي بين‌المللي تبديل شود، اما در کشوري ديگر، نقش شبکه‌هاي اجتماعي در انتشار فراخوان‌هاي اعتراضي، به‌عنوان تهديدي براي نظم عمومي و دموکراسي مورد تأکيد قرار گيرد.
اگر دولت فرانسه معتقد است که شبکه‌هاي اجتماعي مي‌توانند از طريق انتشار اطلاعات نادرست يا تحريک خشونت، امنيت عمومي را به خطر بيندازند، اين نگراني بايد در تحليل تحولات کشورهاي ديگر نيز مورد توجه قرار گيرد. به همين ترتيب، اگر آزادي دسترسي به اطلاعات از حقوق شهروندان ايراني محسوب مي‌شود، شهروندان فرانسوي نيز بايد از همين حق برخوردار باشند.
تنگه هرمز و فشار اقتصادي؛ بحران‌هاي فراتر از مرزهاي ايران
در بررسي شرايط اقتصادي فرانسه و گسترش نارضايتي‌هاي اجتماعي، تحولات منطقه‌اي و پيامدهاي جنگ چهل‌روزه ايران نيز قابل توجه است.
در پي جنگ و اختلال در تردد دريايي تنگه هرمز، بازار جهاني انرژي با نوسانات و فشارهاي قابل توجهي مواجه شد. اهميت اين گذرگاه راهبردي در انتقال نفت و گاز، موجب شد هرگونه محدوديت در آن، آثار خود را در بازارهاي جهاني و هزينه‌هاي حمل‌ونقل و توليد نشان دهد.
افزايش هزينه‌هاي انرژي و فشار بر زنجيره تأمين، در کنار مشکلات اقتصادي پيشين کشورهاي اروپايي، شرايط دشوارتري براي خانوارها ايجاد کرد. فرانسه نيز از اين تحولات اقتصادي و پيامدهاي آن در امان نماند.
از اين منظر، اعتراضات اخير فرانسه را بايد در پيوند با مجموعه‌اي از عوامل داخلي و خارجي بررسي کرد؛ عواملي که در کنار يکديگر، زمينه گسترش نارضايتي عمومي را فراهم کرده‌اند.
معيار دوگانه در دفاع از آزادي رسانه
اظهارات اخير مکرون بار ديگر مسئله معيارهاي دوگانه در سياست خارجي کشورهاي غربي را مطرح کرده است. دولت فرانسه در حالي از تأثير منفي شبکه‌هاي اجتماعي بر دموکراسي سخن مي‌گويد که در جريان اعتراضات ايران، خود از جمله دولت‌هايي بود که بر ضرورت دسترسي آزاد شهروندان به اينترنت و گردش اطلاعات تأکيد داشت.
نمي‌توان نقش مخرب برخي محتواهاي منتشرشده در شبکه‌هاي اجتماعي را انکار کرد؛ همان‌طور که نمي‌توان ظرفيت اين رسانه‌ها براي اطلاع‌رساني، مطالبه‌گري و تقويت مشارکت عمومي را ناديده گرفت. مسئله اصلي، تفکيک اين کارکردها و پرهيز از قضاوت‌هاي سياسي و گزينشي است.
مکرون و ديگر مقام‌هاي اروپايي بايد روشن کنند که آيا نگراني آنها درباره شبکه‌هاي اجتماعي، برخاسته از يک اصل ثابت در دفاع از امنيت و سلامت فضاي عمومي است يا زماني شدت مي‌گيرد که اين رسانه‌ها به ابزاري براي بازتاب نارضايتي از عملکرد دولت‌هاي خودشان تبديل مي‌شوند؟
اگر آزادي رسانه و حق اعتراض از اصول بنيادين دموکراسي به شمار مي‌روند، اين اصول نمي‌توانند صرفاً در مواجهه با دولت‌هاي ديگر مورد تأکيد قرار گيرند. دموکراسي زماني معنا پيدا مي‌کند که دولت‌ها همان حقوقي را که براي شهروندان ساير کشورها مطالبه مي‌کنند، براي مردم خود نيز به رسميت بشناسند.
در نهايت، اعتراضات فرانسه و مواضع اخير رئيس‌جمهور اين کشور نشان مي‌دهد که مسئله رسانه و آزادي اطلاعات همچنان يکي از چالش‌هاي مهم دموکراسي‌هاي غربي است؛ چالشي که پاسخ به آن، بيش از هر چيز، به پايبندي عملي دولت‌ها به معيارهاي اعلام‌شده خودشان وابسته است.
منبع: خبرگزاري مهر
کپی آدرس
اشتراک گذاری در فیس بوک
اشتراک گذاری در تویتر
پست الکترونیک
اشتراک گذاری در لینکداین
اشتراک گذاری در واتساپ
بخش خبری آذربایجان
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.