«قطر گيت»؛ جديدترين پرونده رسوايي براي بنيامين نتانياهو

«گالي بهاراو-ميرا» دادستان کل اسرائيل چند روز پس از ورود شاباک به اين پرونده دستور داد براي بررسي احتمال وجود تباني ميان برخي اعضاي پيشين دفتر نخست‌وزيري اسرائيل با دولت قطر تحقيقات آغاز شود. رسانه‌هاي عبري از اين پرونده با نام «قطر گيت» ياد کرده‌اند. اين شائبه وجود دارد که 3 تن از دستياران نتانياهو از دولت قطر براي بهبود برداشت جامعه اسرائيل از اين کشور پول دريافت کرده باشند؛ به ويژه در دو مورد خاص، نقش دوحه در مذاکرات آزادي اسيران و ميزباني جام جهاني قابل تأمل است.

به گزارش تسنيم، اگرچه قطعاً تحقيقات و بازجويي‌ها تعداد زيادي از کارکنان دفتر نتانياهو را در بر خواهد گرفت، اما به طور مشخص نام سه نفر از نزديکان بي‌بي در اين پرونده آمده است: تحقيقات بر سه نفر از نزديکان نتانياهو متمرکز است: «الي فيلدشتاين» سخنگو و دستيار سابق نتانياهو (که به دليل اتهام به افشاي اسناد محرمانه از قبل در حصر خانگي به سر مي‌برد)، «يوناتان اوريخ» و «يسرائيل اينهورن» دو مشاور ديگر نخست‌وزير رژيم صهيونيستي.

در گزارش اين رسانه‌ها آمده که فيلدشتاين با يک شرکت بين‌المللي تحت حمايت مالي قطر تلاش کرده است روزنامه‌نگاران اسرائيلي را که در حوزه قطر کار مي‌کنند تشويق به ارائه گزارش‌هاي مثبت‌تري درباره نقش دوحه کند. از سوي ديگر گفته مي‌شود اوريخ و اينهورن در کارزاري براي بهبود چهره قطر در جريان جام جهاني 2022 دست داشته‌اند.

دفتر دادستان کل در بيانيه‌اي اعلام کرد که تصميم براي آغاز تحقيقات پس از جلسه‌اي با مقامات ارشد امنيتي، از جمله نمايندگان سرويس اطلاعات داخلي شين بت، گرفته شده است. اين دفتر خاطرنشان کرد که در اين جلسه، اطلاعاتي در مورد ارتباط بين عناصر شاغل در دفتر نخست‌وزيري و عناصر مرتبط با دولت قطر ارائه شده است.

اين اعلاميه پس از درخواست‌هاي فزاينده از سوي چهره‌هاي اپوزيسيون براي تحقيقات در مورد اين موضوع منتشر شد. ابتدا «يائير لاپيد» رهبر رسمي اپوزيسيون اسرائيل خواستار ورود دادستان کل به اين موضوع شد. همچنين «يائير گولان» رئيس حزب دموکرات‌ها اعلام کرده که در اين رابطه ممکن است افراد مرتکب «خيانت» شده باشند و خواستار بازجويي از نتانياهو و همه کارکنان دفتر او شد.

حزب ليکود به رهبري نتانياهو واکنش تندي به اين موضوع نشان داد و انگيزه‌هاي آن را سياسي دانست. ليکود در بيانيه خود به روند دادرسي به پرونده‌هاي فساد نتانياهو اشاره کرد و مدعي شد پس از هويدا شدن ضعف‌هاي حقوقي اين پرونده‌ها حالا منافع شخصي سازندگان اين پرونده‌هاي دروغين ايجاب کرده افکار عمومي به سمت ديگري منحرف شود.

با اين حال، «گيلعاد کاريو» نماينده کنست از حزب دموکرات‌ها، از تصميم دادستان کل استقبال کرد و گفت که اين نشان مي‌دهد که چرا نتانياهو و متحدانش «ماشين سم‌پاشي را با تمام قدرت عليه هر کسي که با قطر معامله داشت، فعال کردند». همچنين سازمان عام‌المنفعه موسوم به «جنبش کيفيت حکمراني» با استقبال از اين تحقيقات، خواستار تعليق فوري همه افراد درگير از پست‌هاي خود در دفتر نخست‌وزيري شد.

اين تحقيقات در بحبوحه روابط پرتنش بين اسرائيل و قطر صورت مي‌گيرد. اگرچه ميان دو طرف روابط ديپلماتيک رسمي وجود ندارد، اما از سال 1996 مناسبات تجاري ميان تل‌آويو و دوحه ايجاد شد و تا سال 2009 ادامه يافت. اخيراً شاباک (سرويس امنيت داخلي) نيز به اين پرونده ورود کرده و تحقيقاتي را در اين باره آغاز کرده است؛ که نتانياهو و ائتلاف حاکم به شدت از آن ناراضي هستند.

علاوه بر اين تحقيقات، «الي فيلدشتاين» همچنين با اتهامات جداگانه‌اي در رابطه با ادعاي نقش او در افشاي اسناد نظامي طبقه‌بندي شده روبرو است. گفته مي‌شود که او اين اطلاعات محرمانه را به مطبوعات درز داده تا افکار عمومي را عليه آتش‌بس احتمالي و توافق گروگان‌گيري با حماس که در آن زمان دولت نتانياهو با آن مخالف بود، منحرف کند. در صورتي که فلدشتاين در هر دو پرونده مجرم شناخته شود، با مجازات زندان مواجه خواهد شد.

اين تحقيقات به طور قطع توجه عموم را به روابط پيچيده بين اسرائيل، قطر و مقامات ارشد در حلقه داخلي نخست‌وزير نتانياهو جلب خواهد کرد و نتايج آن مي‌تواند پيامدهاي سياسي قابل توجهي داشته باشد و به طور بالقوه منجر به اتهامات و تغييرات بيشتر کارکنان در دفتر نخست‌وزيري رژيم صهيونيستي شود. همچنين ورود نهادهاي نظارتي همچون دستگاه قضايي اسرائيل به اين پرونده تأثير مستقيمي هم در زمينه افزايش انتظارات اجتماعي در اسرائيل براي تشکيل يک کميته حقيقت‌ياب حاکميتي درباره شکست 7 اکتبر 2023 و مسائل مرتبط با آن خواهد داشت.