بررسيهاي ديوان محاسبات کشور نشان ميدهد با وجود تسهيل واردات خودروهاي برقي و هيبريدي در قانون بودجه 1403، وزارت صمت از ظرفيت قانوني مذکور بهرهبرداري نکرده است.
به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از اداره کل روابط عمومي و امور بين الملل ديوان محاسبات کشور، وزارت صمت از محل مجوز بند «ت» تبصره 9 قانون بودجه سال 1403، نسبت به صدور مجوز واردات خودروهاي برقي و هيبريدي اقدام نکرده و حقوق ورودي واردات اين خودروها که بر اساس اين قانون ميتوانست براي خودروهاي برقي ناوگان عمومي نيم واحد درصد، خودروهاي برقي ساير متقاضيان 4 واحد درصد و براي خودروهاي هيبريدي 15 واحد درصد تعيين شود، مطابق آييننامهها و قوانين سنوات قبل محاسبه شده است.
بهرهگيري از اين ظرفيت قانوني مصوب مجلس شوراي اسلامي، ميتوانست تأثيرات مثبتي بر کاهش مصرف سوخت و کاهش آلودگي هوا داشته باشد.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.