چرا بارزاني درباره 100 ميليارد دلار درآمد نفت قاچاق در کردستان صحبت نمي‌کند؟

دادگاه فدرال عراق چهارشنبه گذشته در حکمي که به امضاي تمامي اعضاي آن رسيد، اعلام کرد که ارسال هرگونه پول و بودجه به منطقه کردستان ممنوع است. از جمله دلايلي که دادگاه فدرال عراق را به سمت صدور چنين حکمي سوق داد، عدم پايبندي اربيل به ارسال درآمدهاي حاصل از فروش نفت به دولت مرکزي عراق بوده است.

حزب دموکراتيک کردستان عراق و شمار زيادي از مسئولان اين منطقه به شدت به اين حکم دادگاه فدرال حمله کردند. حزب دموکرات اين تصميم دادگاه فدرال را مردود دانست و مدعي شد: دادگاه فدرال بايد شرايط سياسي دشواري را که عراق با آن روبروست، مراعات مي‌کرد و حامي توافقات و تعهدات بين دولت فدرال و کردستان بود و حکمي صادر مي‌کرد که «در آن، حقوق همه اقشار و قانون اساسي و عدالت حفظ مي‌شد، نه اينکه حکمي صادر کند که عليه رزق و روزي شهروندان ما در کردستان باشد».

پايگاه خبري المعلومه به قلم منهل عبد الأمير المرشدي به اين برآشفتگي مسئولان کردستان عراق به ويژه شخص مسعود بارزاني پرداخت و نوشت، بارزاني حکم دادگاه فدرال را در مخالفت با کُردها دانست تا بدين ترتيب، مشکلات اربيل با دولت مرکزي عراق را به وضعيت نقطه سر خط بازگرداند.

به گزارش المعلومه، بارزاني در سال 1946 عازم اتحاد جماهير شوري شد. وي اصالتا، عراقي نيست. گذشته از اين، هر کس با الفباي تاريخ معاصر عراق آشنا باشد، مي‌داند که احزاب کُرد و در صدر آن، حزب بارزاني، «چه نقشي در کشتار ترکمنها در سال 1959 داشت تا بافت جمعيتي آن را تغيير دهد. در اين شهر، کُردها حضور نداشتند و ترکمنها در کنار عربها بيشترين تعداد جمعيت را به خود اختصاص داده بودند».

بنا بر اين گزارش، به حکم دادگاه فدرال باز مي‌گرديم؛ اين نهاد، تنها نهادي است که در هنگام اختلاف بين اقوام در عراق، به آن رجوع مي‌شود و زيربناي نهادهاي قانون‌گذار به شمار مي‌رود. اين دادگاه، آخرين خط دفاع از اقتدار حکومت مرکزي است؛ زيرا در عراق چيزي باقي نمانده است، مگر اينکه «سياستمدارنماها و اربابان فساد، به آن دست درازي نکرده باشند، از جمله قانون اساسي. اين براي دوم است که سياستمداران کُردها به ويژه خاندان بارزاني به اين دادگاه حمله‌ور مي‌شوند».

المعلومه در ادامه نوشت، اين سؤال را بايد از مسعود بارزاني پرسيد که آيا حکم اين دادگاه ظالمانه بوده است؟. منطقه کردستان از سال 2004 تا به امروز، حدود صد ميليارد دلار درآمد نفت قاچاقي عراق را در اختيار داشته است و تا اين لحظه هيچ کس نمي‌داند اين درآمدها کجا رفته است؟. گذشته از درآمدي که اربيل از گذرگاههاي مرزي به دست مي‌آورد.

به گزارش اين پايگاه خبري، بارزاني از چه توافقاتي صحبت مي‌کند؟. توافقات سياستمداران شيعه و اهل تسنن به اين معني است که درآمدهاي نفتي شمال و جنوب عراق و درآمدهاي گذرگاهها متعلق به بارزاني باشد و هيچ کس نيز حق نداشته باشد که وي را براي اين درآمدها بازخواست کند؛ زيرا «جناب بارزاني، فراتر از بازخواست و شبهه است».

المعلومه در پايان خطاب به بارزاني نوشت، آيا توافق با سياستمدارنماهاي عرب به اين معناست که «نفت عراق را به اسرائيل بفروشي و اربيل را به مقر موساد و باقي مانده‌هاي بعثي صدامي و پناهگاهي براي فرارياني بدل کني که از چنگ عدالت و دستگاه قضا فرار کنند... دادگاه فدرال حرمتي دارد که بايد رعايت شود».

اين در حالي است که مطابق با قانون اساسي عراق، بخشي از بودجه ملي اين کشور از آن دولت منطقه کردستان عراق است؛ اما در سال 2014 زماني که کُردها بر ميادين نفتي شمال عراق در کرکوک تسلط يافتند و به صورت مستقل فروش نفت را آغاز کردند، اين قانون از هم پاشيد.

مقامات منطقه کردستان عراق مي‌گويند بدون اين بودجه ماهانه که بغداد به اين منطقه ارسال مي‌کند، پرداخت حقوق صدها هزار کارمند و بازنشسته بسيار دشوار خواهد شد. دولت منطقه کردستان عراق مابقي مبالغ پرداخت حقوق را از محل درآمدهاي مالي داخلي کردستان تأمين مي‌کند.

طبق اعلام وزارت دارايي و اقتصاد منطقه کردستان عراق، براي پرداخت حقوق ماهانه کارمندان اين منطقه مجموعا به حدود 616 ميليون دلار نياز است و عموماً اين مبلغ از منابع ذيل تأمين مي‌گردد: درآمدهاي نفتي 350 ميليون دلار، درآمدهاي داخلي 128 ميليون دلار، پول ارسالي از سوي دولت فدرال (200 ميليارد دينار) 138 ميليون دلار.

«مسرور بارزاني» نخست وزير منطقه کردستان عراق پس از گفت‌وگوي هفته گذشته با نخست وزير عراق در اين باره گفته بود که دولت فدرال متعهد شده است فعلاً اقدامات قضايي خود را براي کنترل درآمدهاي نفت و گاز از منطقه کردستان را متوقف کند. اين اختلاف سال گذشته بين اربيل و بغداد پس از حکم دادگاه فدرال در فوريه گذشته که مباني قانوني حوزه نفت و گاز در کردستان عراق را مغاير با قانون اساسي دانست، آغاز شد.