يارانه‌زدايي در آرژانتين؛ از احياي اقتصادي تا چالش‌هاي ناگزير

به گزارش تابناک، در ميانه مسير پُرخطر اصلاحات ساختاري، آرژانتين پس از دو سال، تصويري دوگانه از پيامدهاي اين سياست‌ها ارائه مي‌دهد؛از يک سو، دستاوردهاي ملموس مالي و مهار شاخص‌هاي کلان اقتصادي، نويد عبور از بحران‌هاي ديرينه را مي‌دهد و از سوي ديگر، بار سنگين اجتماعيِ اين سياست‌ها بر دوش شهروندان، به‌ويژه اقشار آسيب‌پذير، نشان مي‌دهد که ثبات اقتصادي، هنوز در گروِ حل معادله عدالت است.

دولت خاوير ميلي با اجراي جراحي گسترده در نظام يارانه‌اي انرژي و تنظيم بودجه، توانسته است تورم را به روندي نزولي وادارد و تراز مالي دولت را پس از سال‌ها از منفي به مثبت تبديل کند. اما همزمان اين موفقيت‌هاي کلان، با افزايش فشار معيشتي بر خانوارهاي کم‌درآمد و اعتراضات پراکنده اجتماعي همراه شده و ضرورت تدوين شبکه‌هاي حمايتي هدفمند و هوشمند را در صدر اولويت‌هاي سياستي قرار داده است.

ريشه بحران؛ يارانه‌هايي که اقتصاد را به ورطه کشاند

درک تحولات امروزين آرژانتين، مستلزم بازخواني دوراني است که دولت‌هاي متوالي اين کشور، با هدف حفظ مصنوعي سطح رفاه عمومي، به يکي از پرهزينه‌ترين سياست‌هاي اقتصادي تاريخ معاصر خود تن دادند و آن انجماد گسترده و درازمدت قيمت‌هاي انرژي بود.

از اوايل دهه 2000 ميلادي، طي يک استراتژي کوتاه‌نگرانه اما محبوب، قيمت برق، گاز و سوخت در سطحي غيرواقعي تثبيت شد. اين مداخله دولت که در ابتدا به عنوان ابزاري براي مهار فشار معيشتي توجيه مي‌شد، در طول يک دهه دو پيامد ويرانگر به دنبال داشت. نخست، تبديل يارانه انرژي به بار مالي عظيمي که تا حدود سه‌ونيم درصد توليد ناخالص داخلي نيز پيش رفت و منابع بودجه‌اي کشور را تحليل برد. دوم، فرسودگي فزاينده زيرساخت‌هاي انرژي، چرا که انگيزه و امکان سرمايه‌گذاري براي نوسازي شبکه‌ها از ميان رفته بود.

در اين دوره، صنايع انرژي به تدريج از سرمايه تهي شدند و دولت در گرداب کسري بودجه‌اي مزمن گرفتار آمد. اين وضعيت ناپايدار و شکننده، اقتصاد آرژانتين را به جايي رساند که اصلاحات ساختاري و قطع وابستگي به يارانه‌هاي غيرهدفمند، نه يک انتخاب، که تنها راه برون‌رفت از بحران تلقي شد.

سال نخست اصلاحات؛ شوک اجتماعي و گام‌هاي اوليه اقتصادي

با ناکامي و شکست پي در پي دولت هاي چپگرا بلاخره خاوير ميلي سياست مدار ليبرتارين به قدرت رسيد و سال 2024 سرآغاز اصلاحات گسترده ساختاري بود. دولت خاوير ميلي با اعلام وضعيت اضطراري در بخش انرژي، تعرفه‌ها را به نرخ واقعي نزديک کرده و يارانه‌ها را به شدت کاهش داد. پيامد اين سياست، افزايش چندبرابري قبوض انرژي خانوارها و اوج‌گيري نرخ فقر به 53 درصد در نيمه نخست سال بود.

براي نخستين بار پس از سال 2010، بودجه عمومي با مازاد 0.3درصدي توليد ناخالص داخلي مواجه شد و سهم يارانه‌هاي انرژي از 1.6 درصد به حدود يک درصد کاهش يافت. اين موفقيت، پايه‌اي اساسي براي ثبات مالي فراهم آورد، هرچند هزينه‌هاي اجتماعي آن در کوتاه‌مدت بسيار سنگين بود.

اکنون در آستانه سال 2026، ثمرات مثبت اين اصلاحات به تدريج آشکار مي‌شود. نرخ فقر در نيمه اول سال به 31.6 درصد کاهش يافته است. همزمان، تورم روندي کاهشي و پايدار را در پيش گرفته؛ به طوري که نرخ ماهانه آن در سپتامبر 2.1 درصد و در اکتبر 2.3 درصد ثبت شد. اين آمار هجدهمين ماه پياپي کاهش مداوم تورم را نشان مي‌دهد. بر اساس پيش‌بيني‌ها، نرخ تورم سالانه تا پايان 2025 مي‌تواند به زير 30 درصد برسد.

بخش انرژي؛ از وابستگي به فرصت‌هاي صادراتي

اصلاحات يارانه‌اي، بخش انرژي را از چالش مالي به موتور محرکه رشد اقتصادي تبديل کرده است. واقعي‌سازي قيمت‌ها، سرمايه‌گذاري‌هاي کلان داخلي و خارجي را تشويق کرده است. برجسته‌ترين تحول، امضاي توافق اوليه ميان شرکت‌هاي ايتاليايي «اِني»، آرژانتيني «واي‌پي‌اف» و اماراتي «ايکس‌آر‌جي» از زير مجموعه شرکت ملي نفت ابوظبي، براي راه‌اندازي پروژه گاز طبيعي مايع با ظرفيت سالانه 12 ميليون تن است. ارزش اين پروژه بين 40 تا 50 ميليارد دلار برآورد مي‌شود و تصميم نهايي سرمايه‌گذاري براي سه‌ماهه پاياني سال 1404 پيش‌بيني شده است.

همچنين توافق اوليه با شرکت آلماني « SEFE» و يک گروه انرژي براي صادرات سالانه 2 ميليون تن گاز طبيعي مايع به مدت 8 سال به امضا رسيده که ارزشي نزديک به 7 ميليارد دلار دارد.

ثمره اين سرمايه‌گذاري‌ها در تراز بازرگاني انرژي هويداست. اين تراز در سال 1403 با مازاد 5.7 ميليارد دلاري همراه بود و پيش‌بيني مي‌شود اين رقم در سال جاري به 7 تا 8 ميليارد دلار برسد. صادرات انرژي به ايالات متحده نيز با رشد 56 درصدي، اين بخش را به يکي از اصلي‌ترين منابع کسب ارز براي کشور تبديل ساخته است.

چالش‌هاي اجتماعي؛ نياز به حمايت‌هاي هدفمند

با وجود همه پيشرفت‌ها، چالش‌هاي اجتماعي همچنان درصدي تعرفه‌هاي انرژي از آغاز اين ماه شکل گرفت، نشان از فشار فزاينده بر خانوارهاي کم‌درآمد دارد. هرچند دامنه اين اعتراضات به دليل مشاهده نشانه هاي آرژانتين و اميدواري عموم مردم، گسترده نبود، اما در شهرهايي مانند بوئنوس‌آيرس رخ داد و دولت را مجبور به تعديل موقت برخي از تعرفه‌ها کرد.

آرژانتين در سال 2025 توانسته اقتصاد خود را از بحران‌هاي گذشته بازسازي کند. کاهش فقر، کنترل تورم، بازگشت سرمايه‌گذاري در انرژي و رشد صادرات، نشان‌دهنده دستاوردهاي واقعي است. اما چالش‌هاي اجتماعي و سياسي همچنان در برابر اين اصلاحات ايستاده‌اند و مي‌تواند بر پايداري آن‌ها تأثير بگذارد. آرژانتين امروز نشان مي‌دهد که يارانه‌زدايي مي‌تواند به نجات اقتصادي منجر شود، به شرط آنکه اين تغييرات با حفظ عدالت و پشتوانه مردمي همراه شود.

* پارسا ملکي