نگاهي به چند پرونده فساد در نقاط مختلف دنيا

فساد يکي از عوامل آسيب ديدن سرمايه‌هاي اجتماعي است و به همين سبب، اکثر کشورها تلاش مي‌کنند راهکارهايي براي مبارزه با آن و به حداقل‌ رساندن آن طراحي و اجرا کنند.

با اين حال، در دنيا تعداد کمي از رهبران سياسي وجود دارند که مي‌توانند خودشان را از اين چالش دور نگاه دارند. البته ميزان آلودگي به فساد هم ممکن است از موردي به مورد ديگر متفاوت باشد.

اين گزارش به بررسي چند فساد مالي که در سال‌هاي اخير از رهبران سياسي در نقاط مختلف دنيا افشا شده و سر و صداي زيادي به راه انداخته‌اند پرداخته است.

آمريکا

هنگامي که هانتر بايدن، معتاد به مواد مخدر، در بهار 2019 ميلادي، درست شش روز قبل از اينکه پدرش نامزدي خود را براي رياست جمهوري آمريکا اعلام کند، رايانه آب‌خورده خود را در يک تعميرگاه مک‌بوک در شهر دلاوِر رها کرد، در واقع بمبي ساعتي را فعال کرد که در سايه کمپين انتخاباتي پدرش، کسي حواسش به آن
نبود.

اسرار موجود در لپ‌تاپ هانتر تقريباً کمپين رياست‌جمهوري پدرش را از مسير خارج کرد و يکي از بزرگترين پنهان‌کاري‌هاي رسانه‌اي در تاريخ آمريکا را به جريان انداخت.

اما اين داستان، بدون پيرايه و حشو و زوائد، درباره محتواي واقعي لپ‌تاپ و آنچه چيني‌ها در مورد بايدن‌ها مي‌داند، توسط روزنامه‌نگار نيويورک‌پست، ميراندا ديواين، فاش شد.

ديواين در کتاب خود، عمليات سانسور هماهنگ توسط کمپاني‌هاي بزرگ فناوري اطلاعات، نهادهاي رسانه‌اي و عوامل اطلاعاتي سابق را براي خفه‌کردن پوشش روزنامه نيويورک‌پست حول ماجراي لپ‌تاپ هانتر بايدن را با قلم خود ثبت کرده است.

اين لپ‌تاپ گنجينه‌اي از اسناد شرکت، ايميل‌ها، پيام‌هاي متني، عکس‌ها و صداهاي ضبط‌شده در طول يک دهه، اولين شواهدي را ارائه کرد که نشان مي‌داد جو بايدن، رئيس‌جمهور جو بايدن، در سرمايه‌گذاري‌هاي پسرش در چين، اوکراين و فراتر از آن (به‌رغم تکذيب‌هاي مکرر) دست داشته است.

اين بينش صميمانه در مورد سبک زندگي نامناسب هانتر نشان مي‌دهد که او قادر به نگه‌داشتن يک شغل نبود، چه رسد به اينکه ده‌ها ميليون دلار در معاملات تجاري بين‌المللي پرقدرت توسط طرف‌هاي خارجي به او پرداخت شود، مگر اينکه چيز ارزشمند ديگري براي فروش داشته باشد - که البته او «داشت». او پسر معاون رئيس‌جمهوري بود که قرار بود چند سال بعد به کرسي رياست جمهوري هم برسد.

اردن

فساد سران حکومتي در اوکراين يکي از معضلات اصلي در اين کشور است. خويشاوندسالاري، رفيق‌گماري، رشوه و ثروت‌اندوزي‌هاي خاندان سلطنتي مهم‌ترين اشکال فساد در اين کشور متحد آمريکا محسوب مي‌شوند.

گزارش‌هاي متعددي از فساد اعضاي خانواده سلطنتي اردن در سال‌هاي گذشته به بيرون درز پيدا کرده است. در تحقيقي که مجمع جهاني اقتصاد سال 2013 در اردن انجام داده عنوان شده بود که فساد يکي از موانع اصلي تجارت در اردن است.

سال گذشته گروهي از روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ها از کشورهاي مختلف جهان، در يکي از بزرگترين افشاگري‌هاي مالي، ثروت‌ها و معاملات پنهاني برخي از رهبران فعلي و سابق و 300 نفر از چهره‌هاي سياسي جهان را در مجموعه اسنادي به عنوان «اسناد پاندورا» افشا کردند.

«عبدالله دوم»، پادشاه اردن يکي از کساني بود که نامش در اين اسناد مورد اشاره قرار گرفته بود. او متهم شده بود از زمان به قدرت رسيدن در سال 1999 بيش از 15 زمين و ملک به صورت پنهاني در انگلستان و آمريکا به ارزش مجموعاً 70 ميليون پوند (بيش از 100 ميليون دلار خريداري کرده
است.

اين اسناد نشان داد که ثروت پادشاه اردن بين سال‌هاي 2013 تا 2017، زماني که کشورش به دليل سياست‌هاي رياضتي اعلام شده از سوي او درگير اعتراضات و تظاهرات‌هاي مردمي بود به طرز شگفت‌آوري افزايش پيدا کرده بود.

اسناد پاندورا نشان دادند که ملک عبدالله بين سال‌هاي 2012 تا 2014 اقدام به خريداري 4 آپارتمان در يکي از محله‌هاي گران‌قيمت واشنگتن کرده و 16 ميليون دلار بابت آن پرداخت کرده است. رسانه‌ها در آن زمان گزارش دادند خريداري اين آپارتمان‌ها احتمالاً با تحصيل پسرش در دانشگاه جورج‌تاون در آن زمان مرتبط بوده است.

جمهوري آذربايجان

فساد در آذربايجان شايع است و در تمام سطوح حکومت جريان دارد. گزارشي که «پروژه مبارزه با جرايم‌ سازمان‌يافته و فساد» در سال 2017 منتشر کرد نشان داد که شرکت‌هاي مرتبط با «الهام علي‌اف»، رئيس‌جمهور جمهوري آذربايجان بين سال‌هاي 2012 تا 2014 نزديک به 2.9 ميليارد دلار به سياستمداران خارجي پرداخت کرده است.

افشاگري‌هاي اسناد پاندورا هم نکات قابل توجهي درباره فساد مالي خانواده «الهام علي‌اف» دارند. اين اسناد سال گذشته نشان دادند علي‌اف و همسرش طي چند سال قبل‌تر نزديک به 400 ميليون پوند املاک و مستغلات در انگليس معامله کرده‌اند.

اين مجموعه اسناد نشان دادند خانواده علي‌اف در مرکز لندن 17 ملک اعياني، از جمله يک مجتمع اداري به ارزش 33 ميليون پوند دارند که به نام حيدر، پسر 11 ساله رئيس‌جمهور آذربايجان خريداري شده است.

حيدر علي‌اف مالک چندين عمارت در دبي است. دو دختر علي‌اف به نام‌هاي «ليلا» و «آرزو» هم بيش از 75 ميليون دلار ملک دارند.

آلمان

سال 2006 افشا شد که «زيمنس» به عنوان يکي از بزرگترين شرکت‌هاي آلمان، نزديک به 1.4 ميليارد دلار به مقام‌ها و کارمندان دولتي در سراسر دنيا به عنوان رشوه پرداخت کرده است. در حالي که تصميم‌گيران فاسد از اين رشوه‌ها منتفع شدند، شهروندان کشورهاي هدف، هزينه اين فسادها را با افزايش قيمت مايحتاج زندگي پرداخت کردند.

مبادلات مالي اين شرکت سرانجام مورد توجه مقامات در چند کشور، از جمله در آمريکا و آلمان قرار گرفت. سرانجام تحقيقات اين دو کشور نشان داد که زيمنس به مقام‌هاي کشورهاي مختلف از جمله بنگلادش، ويتنام، روسيه، مکزيک، يونان، نروژ، عراق، ايتاليا، ليختن‌اشتاين و نيجريه رشوه پرداخت کرده است.

«رينارد سيکاکزک»، يکي از کارکنان زيمنس درباره گستردگي اين فساد گفت: «همه ما مي‌دانستيم کاري که انجام مي‌داديم غيرقانوني است. پرداخت رشوه تقريباً در همه بخش‌هاي شرکت زيمنس مرسوم شده بود.»

با گذشت سال‌ها از اين مسئله، هنوز اقدامات کافي براي مقابله با فساد در آلمان صورت نگرفته است. شوراي اروپا سال گذشته گزارش داد آلمان در خصوص مبارزه با فساد نمايندگان پارلمان اين کشور و سوءاستفاده مقام‌هاي حکومتي از مناصبشان پيشرفت چنداني نداشته است. در آن گزارش تصريح شده بود تلاش‌ها براي مبارزه با فساد در پارلمان آلمان «ناکافي» بوده است.

گزارش شوراي اروپا بعد از آن منتشر شده بود که چندين مورد ادعاي رشوه و سوءاستفاده مالي عليه چند نفر از نمايندگان پارلمان آلمان در رابطه با معاملات غيرقانوني ماسک‌هاي کرونا رسانه‌اي شده بود.

اوکراين

فساد در اوکراين، در کل پديده‌اي رايج و بسيار شايع است. در سال 2012، موسسه «ارنست و يانگ» از ميان 43 کشور مورد بررسي، اوکراين را در رده سومين کشور فاسد قرار داد.

در کشور اوکراين، پرداخت رشوه براي دريافت خدمات دولتي بسيار مرسوم است. گزارش‌ها حاکي است يکي از بزرگترين رشوه‌هاي پرداخت‌شده در اين کشور يک ميليون دلار بوده و بزرگترين بخش‌هاي دريافت‌کننده رشوه، نظام آموزشي، نظام بهداشتي و پليس هستند.

يکي از مشهورترين موارد فساد مالي در اين کشور مربوط به پترو پروشنکو، رئيس‌جمهور اوکراين بين سال‌هاي 2014 تا 2019 است. پروشنکو در اوکراين به فردي که ضربات زيادي به اقتصاد کشور وارد کرد معروف است. «اداره حسابرسي اوکراين» رقم اختلاس او را بيش از 3 ميليارد دلار برآورد کرده است.

علاوه بر اين، افشاگري‌هاي اسناد پاناما نشان مي‌دهد پروشنکو درست در زماني که سربازان کشورش با نيروهاي روسيه درگير بودند يک شرکت مخفي در جزاير ويرجين در انگليس ثبت کرده و فعاليت‌هاي اقتصادي‌اش را به آنجا منتقل کرده است.

اين اسناد همچنين نشان دادند که امپراطوري مالي پروشنکو علاوه بر چندين کانال تلويزيوني، شرکت‌هاي کشتي‌راني و تأسيسات توليد خودرو يک کارخانه شکلات‌سازي در اروپا را شامل مي‌شود.

رژيم صهيونيستي

فساد سران رژيم صهيونيستي همواره يکي از موضوعات خبرساز در رسانه‌هاي اين رژيم بوده است. در اسناد پاندورا هم اسامي فساد مربوط به 565 شخصيت اين رژيم ديده مي‌شود.

پرونده فساد بنيامين نتانياهو، نخست‌وزير سابق اين رژيم که هنوز هم در جريان است تازه‌ترين جنجال در اين زمينه بوده است.

نتانياهو نوامبر 2019 به طور رسمي به نقض اعتماد، پذيرش رشوه و کلاهبرداري متهم شد. او در پرونده موسوم به پرونده 1000 متهم به پذيرفتن هدايا و جوايز گرانبها و رانت‌خواري متهم است.

او در پرونده ديگر، موسوم به پرونده 2000 متهم به زد و بند با چند رسانه براي ارائه تصوير مثبت از او در رسانه‌ها بوده است. در پرونده سوم، موسوم به 3000، که به «رسوايي زيردريايي اسرائيل» نيز شهرت دارد، درباره زد و بند در جريان قرارداد دو ميليارد دلاري براي خريد سه زيردريايي با سوخت اتمي و چهار کشتي نظامي از آلمان است.

البته خود نتانياهو مستقيما به عنوان يک متهم در اين پرونده نيست اما «ديويد شيمرون» وکيل معتمد نتانياهو و بيش از 7 مقام پيشين به دريافت رشوه 1 ميليارد دلاري و خيانت در امانت در اين پرونده متهم است.

در «پرونده 4000» گروهي از نزديک‌ترين ياران نتانياهو در مظان اتهام سوءاستفاده از جايگاهشان براي ارتقا تصوير رسانه‌اي نخست‌وزير و همسرش قرار
گرفته‌اند.

اين افراد متهم هستند که به يک شرکت مخابراتي به نام «بزک» که متعلق به يکي از دوستان نتانياهوست، پيشنهاد داده‌اند که در ازاي اعطاي برخي امتيازات از سوي نهادهاي نظارتي اسرائيل، رسانه متعلق به اين شرکت اخبار مثبتي درباره نتانياهو و همسرش منتشر کند.

فساد نتانياهو بارها موضوع برگزاري اعتراض‌هايي در فلسطين اشغالي بوده است.

ايتاليا

ايتاليا در گزارش‌هاي مختلفي که درباره فساد منتشر مي‌شود همواره يکي از فاسدترين کشورهاي حوزه يورو بوده است. فساد سياسي به ويژه در مناطق لمباردي، کامپانيا و سيسيلي بسيار بالاست.

در گزارش سال 2014 مجمع جهاني اقتصاد از جرائم سازمان‌يافته و فساد به عنوان يکي از موانع اصلي سرمايه‌گذاري در ايتاليا ياد شده است. نتايج نظرسنجي‌هايي که از موضوع فساد انجام مي‌شود هم نشان مي‌دهد که بيش از 80 درصد مردم در اين کشور سياستمداران و احزاب سياسي کشورشان را فاسد قلمداد مي‌کنند.

طبق گزارش نشريه فوربس، مافيا هم در بخش خصوصي و هم در بخش دولتي نقش کليدي بازي مي‌کند. نشريه ايتالين‌اينسايدر نوشته فساد و حکمراني ضعيف را به عنوان بخشي از زندگي‌شان پذيرفته‌اند.  مقام‌هاي دولتي در ايتاليا معمولاً ارتباطات نزديکي با جرائم سازمان‌ يافته دارند.

«سيلويو برلوسکوني»، يکي از مشهورترين چهره‌هاي نشان‌دهنده ميزان فساد در ايتاليا است. او که سه دوره در ايتاليا به نخست‌وزيري رسيد بارها به دليل فساد به سوژه اول رسانه‌هاي دنيا تبديل شد.

ورود برلوسکوني به عرصه سياست از ابتدا به فساد گره خورده، به طوري که دو روزنامه‌نگار با سابقه در ايتاليا در کتابي به نام «اينکوچيو» گزارش داده‌اند او به کل براي نجات دادن شرکت‌هايش از ورشکستگي و نجات دادن خودش از محکوميت‌هاي قضائي وارد عرصه سياست شد.

برلوسکوني کوله‌بار سنگيني در زمينه پرونده‌هاي فساد دارد از مسائل اخلاقي گرفته، تا مسائل مالي و همکاري با مافيا، دادن رشوه به پليس و قضاوت و فريب‌هاي مالياتي.

فرانسه

فرانسه چندين معاهده بين‌المللي براي مبارزه با فساد را به تصويب رسانده است. در کل، سرمايه‌گذاران فساد را مشکلي براي انجام تجارت در اين کشور نمي‌بينند. با اين حال، در سال‌هاي گذشته، فساد شماري از مقام‌هاي بلندپايه فرانسه جنجال‌آفرين شده است.

جديدترين مورد محکوم شدن «نيکلاس سارکوزي»، رئيس‌جمهور پيشين فرانسه به سه سال زندان به جرم فساد مالي بود. سارکوزي البته در چند که بين سال‌هاي 2007 تا 2011 هدايت فرانسه را به عهده داشت با اتهام‌هاي مختلفي روبرو است که البته برخي از آنها هنوز در مرحله رسيدگي‌هاي قضائي هستند.

او البته سال گذشته در اتهات مربوط به تلاش براي پرداخت رشوه به قاضي و سوءاستفاده از نفوذ و قدرت خود مجرم شناخته شد. گفته شد که او به يک قاضي پيشنهاد داده بود در ازاي يک کار بسيار خوب بتواند يافته‌هاي تحقيق درباره مسائل مالي کارزار انتخاباتي خودش را دريافت کند.

از جمله ادعاهايي که در دست بررسي است متهم شدن او به دريافت ميليون‌ها يورو از معمز قذافي، ديکتاتور معدوم ليبي براي مبارزات انتخاباتي خود در سال 2007 است.

سارکوزي علاوه بر اين به لابي براي يک شرکت بيمه روسيه‌اي در ازاي دريافت سه ميليون يورو متهم شده است. گفته مي‌شود که ممکن است سارکوزي از موقعيت خود براي لابي کردن براي شرکت بيمه روسيه‌اي «رسو- گارانتيا» سوءاستفاده کرده باشد.

سارکوزي البته دومين رئيس‌جمهور فرانسه است که به دليل فساد مالي محاکمه مي‌شود. قبل از او ژاک شيراک هم در اتهام استفاده از اموال دولتي براي کارزار انتخاباتي خود مجرم شناخته و به دو سال حبس تعليقي محکوم شده بود.

منبع: فارس