مردم پول درمان را از جيب بدهند؛ وزارت بهداشت بودجه ندارد!

به گزارش خبرنگار مهر، ميزان پرداخت از جيب بيمار از محل هزينه‌هاي غير خوراکي براي سلامت، شاخص سنجش عدالت در سلامت است که در کشورهاي توسعه يافته درماني، زير 15 است و در دنيا زير 20 قابل قبول است، اما اين شاخص در ايران بالاي 50 درصد است و در برنامه هفتم در تلاشيم اين شاخص را متعادل و به متوسط جهاني نزديک کنيم.

شايد مهم‌ترين چالش نظام سلامت کشور در مواجهه با بيماران، پرداخت هزينه‌هاي درمان باشد. زيرا، بررسي‌ها نشان مي‌دهد که پرداختي از جيب بيمار بابت هزينه‌هاي درمان، همچنان بالاتر از سهم دولت است و اين موضوع، اسباب نارضايتي مردم از نظام سلامت را به وجود آورده است.

در همين حال، کارشناسان حوزه سلامت معتقدند که سهم سلامت از GDP، همچنان ناکافي است و همين موضوع سبب شده تا چنين شرايطي رقم بخورد.

اين در حالي است که بند 10 سياست‌هاي کلي سلامت، بر تأمين منابع مالي پايدار در حوزه سلامت و افزايش سهم سلامت از توليد ناخالص داخلي و بودجه عمومي دولت به نحوي که بالاتر از ميانگين کشورهاي منطقه باشد، تاکيد دارد.

در حال حاضر سهم سلامت از توليد ناخالص داخلي بر اساس گزارش‌هاي بانک مرکزي و مرکز آمار ايران، حدود 3.8 تا 3.9 درصد و ميانگين اين شاخص در منطقه، حدود 7 درصد است و اگر بخواهيم به متوسط منطقه برسيم، حدود 430 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز داريم.

طاهر موهبتي معاون توسعه مديريت و منابع وزارت بهداشت، کاهش پرداختي از جيب مردم را يکي از مهم‌ترين تکاليف وزارت بهداشت در برنامه‌هاي توسعه و پيشرفت کشور دانست و گفت: در برنامه ششم و هفتم توسعه، وزارت بهداشت مکلف بود که پرداختي از جيب مردم را به 20 درصد برساند و به ازاي هر درصد کاهش پرداختي از جيب، بين 6 تا 8 هزار ميليارد تومان اعتبار بايد تأمين شود که براي رسيدن به اين هدف حداقل به 180 تا 240 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است.

قانون يک درصد ماليات بر ارزش افزوده بر کل کالاها، خدمات، کالاهاي نفتي، فلزات گران بها، سيگار، نوشابه و ساير کالاهاي آسيب رسان به سلامت و 10 درصد هدفمندي يارانه‌ها؛ بخشي از حقوق حوزه سلامت است که بايد به صورت کامل به وزارت بهداشت اختصاص يابد. اما، آنچه در عمل اتفاق مي‌افتد، خيلي کمتر از حق قانوني وزارت بهداشت است و شايد همين قبيل

مهدي پيرصالحي رئيس سازمان غذا و دارو، نيز براي اينکه هزينه‌هاي دارويي از جيب مردم بالا نرود، خواستار بودجه 180 هزار ميليارد توماني شد.

پرداختي از جيب بيمار بابت دارو، بخش مهم چالش وزارت بهداشت در افزايش رضايتمندي مردم از خدمات درماني است. به رغم اينکه بيش از سه سال از اجراي طرح دارويار مي‌گذرد، اما هنوز قريب به 70 درصد هزينه دارو از جيب بيمار پرداخت مي‌شود. اين در حالي است که قرار بود با اجراي طرح دارويار، پرداختي از جيب بيمار افزايش نيابد و اين بيمه‌ها هستند که بايد پوشش حداکثري هزينه‌ها را متقبل شوند. اما، در عمل چنين اتفاقي رخ نداده است.

به نظر مي‌رسد با توجه به شرايط موجود و مشکلات اقتصادي دولت، افزايش سهم حوزه سلامت از منابع مالي دولت، فعلاً شدني نباشد و در نتيجه، پرداختي از جيب بيمار بابت هزينه‌هاي درمان و دارو، روند کاهشي نخواهد داشت.