قاچاق 6 ميليارد دلاري سوخت و کوتاهي در راه‌اندازي «سامانه جامع مديريت هوشمند انرژي»

اين علاوه‌بر خيانت دولت روحاني و تيم زنگنه در حذف سهميه‌بندي و کارت سوخت در سال 1394 است که موجب شده کشور از صادرکننده 6 ميليارد دلاري بنزين به واردکننده 6 ميليارد دلار بنزين تبديل شود و سود هنگفت اين خسارت ملي را قاچاقچيان بزرگي ببرند که خط لوله‌هاي چند کيلومتري نصب مي‌کنند و سوخت را از کشور قاچاق مي‌کنند.

چند روز قبل، سردار رادان فرمانده نيروي انتظامي خبر داد: يک قاچاقچي سوخت بعد از يک سال کار اطلاعاتي و انتظامي دستگير شد. قوه قضائيه او را 11 هزار ميليارد تومان جريمه و از او ملک براي کار کارشناسي طلب مي‌کند، اما قاچاقچي با جسارت و اعتماد به نفس گفت که ملک چيه! کارشناسي چيه! و کل 11 همت را در کمتر از دو ساعت جيرينگي پرداخت کرد.

همچنين رئيس پليس امنيت اقتصادي فراجا گفته است: روزانه بيش از 21‌ميليون ليتر سوخت از کشور قاچاق مي‌شود و ارزش اين ميزان قاچاق حدود هزار ‌ميليارد تومان است. با وجود تشکيل 21 هزار پرونده، دستگيري 20 هزار قاچاقچي و توقيف 16 هزار خودرو؛ سالانه 5.2 ميليارد دلار و روزانه بيش از 20 ميليون ليتر ‎قاچاق سوخت داريم.

رقم روزانه «هزارميليارد تومان قاچاق سوخت، يعني سالانه 360‌هزارميليارد تومان» که معادل يارانه نقدي يک سال کشور است.

رئيس کل دادگستري استان هرمزگان چندي پيش خبر داد: اعضاي بزرگ‌ترين باند سازمان‌يافته قاچاق کلان سوخت دستگير شدند. متهمين اصلي به منظور هدايتگري شبکه‌هاي کوچک‌تري راه‌اندازي و ضمن بهره‌گيري از قاچاقچيان حرفه‌اي در حلقه اول اين شبکه‌ها، در سال‌هاي اخير بيش از 4 ميليارد ليتر سوخت به خارج از کشور قاچاق کرده‌اند. حساب‌هاي بانکي 753 نفر از قاچاقچيان سوخت و مرتبطين آنها رصد شده و ميزان گردش مالي اين افراد در چند سال اخير بيش از 167 همت مي‌باشد. براي هر يک از آنها پرونده‌اي جهت رسيدگي به اتهام پولشويي تشکيل شده است.

از سوي ديگر، قشم دادستان عمومي و انقلاب شهرستان قشم، از کشف خط لوله 4 کيلومتري قاچاق سوخت در ساحل اين شهر خبر داد و گفت: اين شبکه به‌صورت سازمان‌يافته، سوخت را به شناورهاي حامل سوخت قاچاق در نقاط دور از ديد مي‌رسانده است. پس‌از 2 سال کار اطلاعاتي شبانه‌روزي، يک باند سازمان‌يافته قاچاق سوخت موسوم به «طوفان» با گردش مالي 167 هزار ميليارد تومان منهدم شد. اين باند توسط سرشبکه‌هاي داخلي و خارجي مديريت مي‌شد و در زيرمجموعة آن، 35 شبکة سازمان‌يافتة ديگر هم فعاليت داشتند. خريدار اصلي سوخت قاچاق شده، يک شرکت بين‌المللي مستقر در يکي از کشورهاي حاشيه خليج‌فارس است. متهمين در سال‌هاي اخير بيش از 4 ميليارد ليتر سوخت به خارج از کشور قاچاقکرده‌اند.

اين حجم از قاچاق سوخت، سازمان‌يافتگي قاچاق و استفاده از خلا شفافيت در زمينه توزيع و مصرف سوخت را يادآوري مي‌کند. بنابراين بايد ضمن قدرداني از زحمات نيروهاي انتظامي و اطلاعاتي که براي مبارزه با قاچاق تا مرز جانفشاني هم پيش مي‌روند، بايد از دولت و مديران نفت درباره تاخير در نابودي بستر اين حيف و ميل بزرگ بيت‌المال توضيح خواست و به ويژه مديران متخلف در دولت روحاني را هم بازخواست کرد. يکي از راه‌حل‌هاي مؤثر در زمينه جلوگيري از قاجاق سوخت؛ تسريع در راه‌اندازي «سامانه جامع مديريت هوشمند انرژي» (جز 2 بند پ ماده 44 قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پيشرفت) و اخذ گزارش ماهانه اجراي آن از وزارت نفت است. در اين باره طبيعتا بايد مديراني مانند معاون‌هاي نظارت، معاون حراست، معاون پالايش و پخش، و بازرسي وزارت نفت پاسخگو باشند:

ماده 44- با هدف توليد حداکثري و در راستاي توسعه سياست (ديپلماسي) انرژي و حضور در بازارهاي بين‌المللي و مقاوم‌سازي اقتصاد، اقدامات زير انجام مي‌گيرد:.. پ- وزارت نفت مکلف است:.... - به ميزاني که در لوايح بودجه سنواتي تعيين مي‌شود از محل منابع داخلي شرکت‌هاي تابعه خود و حساب سرمايه‌گذاري نفت و گاز، حداکثر تا پايان سال دوم برنامه با راه‌اندازي و بهره‌برداري از سامانه جامع مديريت هوشمند انرژي جهت پايش و نظارت بر جريان و فرآيندهاي نقاط استخراج، انتقال و ذخيره‌سازي، توليد و مصرف (داخلي و صادرات) کالاهاي: 1) نفت خام، ميعانات گازي و گاز (ترش و شيرين) 2) فرآورده‌هاي نفتي اصلي، ويژه و فرعي 3) فرآورده‌هاي گازي 4) فرآورده‌ها و مشتقات پتروشيمي با دو ساختار 1- «بانک اطلاعات و داده» 2- «نصب دستگاه‌هاي سنجش الکترونيک هوشمند جرمي» در خطوط لوله و کليه مجاري و انبارهاي صنعت نفت کشور ترتيبي اتخاذ نمايد تا امکان رصد لحظه‌اي و ميزان در جريان کالاهاي فوق‌الذکر از برداشت تا مصرف در خطوط لوله و کليه مخازن و انبارها فراهم شود. وزارت نفت مکلف است گزارش عملکرد اجراي اين بند را به صورت ماهانه به کميسيون انرژي و کميسيون اصل نودم (90) قانون اساسي مجلس ارائه نمايد. مستنکفين از اجراي اين جزء به تناسب امتناع و يا ممانعت از اجرا، به مجازات تعزيري درجه دو تا پنج موضوع ماده (19) قانون مجازات اسلامي محکوم مي‌شوند. علاوه‌بر مجازات يادشده در صورت عدم پياده سازي سامانه، از سال سوم اجراي برنامه، معادل پنج در ده هزار ارزش تمامي مبادلات از محل منابع داخلي شرکت‌هاي تابعه ذي ربط به حساب «بهينه‌سازي مصرف انرژي» واريز مي‌شود.