فقيرتر شدن بازنشستگان در گذر زمان

«کاظم فرج‌اللهي» فعال صنفي بازنشستگان کارگري در اين رابطه مي‌گويد: بجز درصدي بسيار کم، هيچ کارگري در هنگام بازنشسته شدن حداقل بگير نبوده است؛ حتي اگر هيچ تخصصي نداشته و در زمان اشتغال کارگر ساده شمرده مي‌شدند، به دليل داشتن سي سال تجربه کار و عموما سابقه کار در کارگاه و انجام انواع اضافه کارهاي محول شده و البته با بيمه پردازيِ متناسب با مزد و حقوق دريافتي، باز هم جمع مزد و حقوق دريافتيِ پيش از بازنشسته شدنِ تمامي کارگران (به جز درصدي بسيار کم)، به هر حال قدري بيشتر از حداقل مزد همان سال بوده است؛ و امورات زندگي خود را نيز با همان دريافتي، هرچند با صرفه جويي و سختي اما مي‌توانستند به شکلي سامان بدهند.

او اضافه مي‌کند: اما هنگام محاسبه اولين حقوق بازنشستگي در نتيجه يک ظلم سيستماتيک، بيشترين شمار بازنشستگان در رده‌هاي حداقل بگير يا سطوح مياني بسيار نزديک به حداقل قرار مي‌گيرند! به دليل وجود تورم در نظام اقتصادي حاکم و به موازات بالارفتن قيمت‌ها و افزايش هزينه‌هاي زندگي، مطابق قانون ضروري‌ست «مزد اسميِ» کارگران شاغل و حقوق بازنشستگان سالانه افزايش يابد اما متاثر از سياست عمومي سرکوب مزدي که توسط شوراي عالي کار اعمال مي‌شود، همه ساله عدد ريالي يا مزد اسميِ کارگران کمتر از نرخ تورم همان سال افزايش پيدا کرده است.

فقيرتر شدن بازنشستگان در گذر زمان

به گفته فرج‌اللهي، ديدگاه عمومي مسئولان، بازنشستگان را نه فعالانِ خدمت‌گزار و مولدان ديروزيِ ارزش و شايسته تکريم بلکه نان‌خور و سربارِ هزينه‌هاي امروزي دولت به شمار مي‌آورد؛ لذا حقوقِ پيش از اين سرکوب شده‌ي بازنشستگان نيز با ابداع روش‌هاي مختلف و از جمله افزايش پلکاني مزد و حقوق‌ها (که تبلور ستم مضاعف در حقِ بازنشستگان ميانه بگير است) همه ساله با نرخي کمتر از افزايش مزد اسمي کارگران شاغل افزايش يافته است.

اين فعال صنفي بازنشستگان ادامه مي‌دهد: نتيجه‌ي اين روندِ ظالمانه، سوق دادن تدريجي سطوح مستمري‌ها به سمت حداقل حقوق و کوچک‌تر شدنِ سفره و فقيرتر شدن بيشترين شمار خانواده‌هاي بازنشستگان شده است. محاسبات نشان مي‌دهد که ميانگين ميزان افزايش سالانه حداقل حقوق بازنشستگان از آغاز دهه نود تا پايان سال جاري فقط 16 درصد است. يعني متوسط افزايش حقوق بازنشستگان کارگري در طول 13 سال، فقط 16 درصد بوده است؛ اين در حاليست که متوسط تورم رسميِ اعلامي مرکز آمار در همين مدت 31 درصد بوده است.

فرج‌اللهي با بيان اينکه «افزايش مزد، هيچ زمان واقعاً افزايش مزد و حقوق نبوده» مي‌گويد: در سياست‌گذاري‌ها و تصميم‌گيري‌ها مزد و حقوق کارگر را سربارِ تحميل شده و بخشي از هزينه توليد مي‌دانند که افزايش آن تورم‌زا است و مولفه‌اي است که بيش از ديگر مولفه‌هاي موثر در قيمت تمام شده محصول بايد به هر شکل ممکن در کاهش و سرکوب آن کوشيد و البته تاکنون نيز چنين کرده‌اند در حاليکه به طور کلي و در واقعيت قضيه، مزدِ نيروي کار در واقع سهم او و بخشي از ارزش اضافه يا ارزش افزوده ايجاد شده‌اي است که در فرآيند توليد کالا يا ارايه خدمات بدست مي‌آيد. افزايش اين سهم به هيچ وجه موجبِ افزايش نقدينگي موجود در بازار و سبب افزايش تورم نيست؛ بلکه فقط درصدي از سود يا سهم کارفرما کم و به سهم کارگر اضافه مي‌شود؛ اما در عين حال سبب افزايش تقاضاي موثر و ايجاد رونق در بازار هم مي‌شود.

او تاکيد مي‌کند: با دخالت درست و به‌هنگام دولت و در مواقع لازم با دادن سوبسيد حساب شده به توليد، مي‌توان ضمن افزايش مزدها از افزايش قيمت تمام شده جلوگيري کرد و با نظارت درست دولت در کنترل قيمت‌ها مي‌توان از تاثير ناچيز اين افزايش تقاضا در ايجاد تورم نيز جلوگيري کرد.

سرکوب مداوم دستمزد

به گفته اين فعال کارگري، مسئله بعدي، شيوه عمل سرکوب‌گرانه‌اي است که در پايان هر سال به عنوان افزايش مزدها به کارگران تحميل مي شود.فرج‌اللهي در توضيح بيشتر مي‌گويد: آنچه همه سال تحت مديريت آمرانه وزيرکار انجام مي‌شود و به غلط «افزايش مزد و حقوق کارگران شاغل و بازنشسته» ناميده مي‌شود به هيچ وجه افزايش مزد نيست؛ بلکه ترميم ناگزير يا حفظ نسبيِ «قدرت خريد مزد و حقوق بگيران جامعه در مقابله با تورم» است؛ تورمي که در نتيجه سياست‌هاي نادرست دولت عامدانه به بازار و مردم تحميل مي‌شود.

نگاهي به بخشنامه‌هاي مزدي سالانه وزارت کار نشان مي‌دهد به جز چند مورداستثنايي، در تمام دهه‌هاي اخير، وزارت کار اضافه بر سرکوب عموميِ حداقل مزد، با ابداع شيوه‌ها و فرمول‌هاي مختلف ساير سطوح مزدي، يعني مزد کارگرانِ با تجربه و سابقه بيشتر يا متخصصان را با نسبت يا درصد قابل ملاحظه‌اي کمتر از حداقل‌بگيران افزايش داده و بزرگ‌منشانه اين تحميل و سرکوب مزدي را افزايش پلکاني نامگذاري کرده است، گويي که مزد و حقوق کارگران احسان و کمک مالي يا اعانه‌ي اربابي است که به نادارها بيشتر و به داراها کمتر تعلق مي‌گيرد!

او در ادامه مي‌افزايد: در نبودِ هرگونه تشکل مستقل و کارآمد کارگري که کارگران به کمک آن قادر به مذاکره واقعي و چانه‌زني بر سر تعيين مزد باشند، در عمل و در ساختار يک سويه‌ي موجودِ شورايعالي کار و مطابق روش تکرار شونده‌ي سال‌هاي گذشته، عددي به عنوان حداقل مزد تصويب مي‌شود که کسر خيلي کوچکي از نيازهاي زندگي خانوار کارگري را پوشش مي‌دهد.

وي مي‌افزايد: اهميت قضيه فقط در اين نيست که حداقلِ تصويب شده مبنا و پايه‌اي بسيار موثر براي محاسبه تمامي دريافتي‌هاي مزد و حقوق بگيران تحت هر عنوان است بلکه آنچه مسئله را دردناک‌تر مي‌سازد اين است که در سايه نقص قوانين و نبود نظارت کافي بر روابط و مناسبات ميان کارگران و کارفرمايان و در پناه قراردادهاي موقت کار و نبود امنيت شغلي و حمايت هاي سنديکايي، در عمل مزد و حقوق ماهانه حدود 80 درصدِ کارگران، کارگراني با گوناگوني و سطوح مختلف تخصص و اغلب اوقات با تحصيلات دانشگاهي، همين حداقل يا اندکي بيش از آن است و توجيه همه‌ي کارفرمايان اين است که اين مزدي‌ست که وزارت کار تعيين کرده است!

در اين ميان، وضعيت کارگران بازنشسته به مراتب بدتر است، ناتواني‌هاي جسمي، بيماري‌هاي مختلف و خانواده‌هاي گسترده، وضع معاش اين گروه را بغرنج‌تر ساخته است؛ در چنين شرايطي، نقش همسان‌سازي چيست، چقدر براي بازنشستگان مفيد واقع شده است؛ فرج‌اللهي در پاسخ به اين سوالات مي‌گويد: مقوله همسان‌سازي حقوق بازنشستگان زماني مطرح و به يکي از مطالبات بازنشستگان تبديل شد که پس از سال‌ها اعمال سياست‌هاي نادرست و ممانعت از ترميم کامل حقوق بازنشستگان در مقابل تورم، کار به جايي رسيد که دريافتي هر بازنشسته تفاوت قابل ملاحظه‌اي با همترازان شاغل خود داشت و حتي کسر کوچکي از مخارج او را هم تامين نمي‌کرد و اعتراضات بازنشستگان هر روز گسترش مي‌يافت. لذا با وعده اجراي همسان‌سازي حقوق‌ها مقرر شد دريافتي هر بازنشسته تا 90 درصد حقوق شاغلي که به لحاظ گروه و پايه استخدامي هم‌رديف اوست افزايش يابد.

در مورد بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي، با هدف گريز از اجراي درست و کامل ماده 96 قانون تامين اجتماعي با دستاويز قراردادن وجود مشاغل آزاد و گوناگوني بسيار در شيوه‌هاي طبقه‌بندي مشاغل در کارگاه‌هاي مختلف، مقوله متناسب سازي را ابداع کردند.

او اضافه مي‌کند: براساس آنچه در قانون برنامه‌هاي ششم و هفتم توسعه آمده است مقرر شد نسبت اولين حقوق هر بازنشسته با حداقل مزد سال بازنشسته شدن او معلوم گردد (ضريب برقراري) و سپس با لحاظ کردن اين ضريب، طي سه سال يا سه نوبت، دريافتي بازنشسته مفروض تا 90 درصد ضريب افزايش يابد؛ پس از مدتها انتظار و امروز فردا شدن، سرانجام در پايان آبان ماه 40 درصد آغازين متناسب‌سازي اجرا و معلوم شد که تنها فوتي است بر چشمان کم سوي بازنشستگان! مبلغي که به دريافتي‌ها اضافه شده آنقدر ناچيز است که حتا اثر تورم دو ماهه پاييز را نيز نمي‌تواند پوشش دهد! در اين بين، مقامات تامين اجتماعي و مسئولان دولت که اين‌همه در مورد متناسب‌سازي تبليغ مي کنند، پاسخ نمي‌دهند چرا در همه اين سال‌ها ماده 96 قانون تامين اجتماعي اجرايي نشده است!

اين فعال صنفي بازنشستگان کارگري با تاکيد بر لزوم اجراي ماده 96 قانون تامين اجتماعي مي‌گويد: ماده 96 به اندازه کافي گوياست: مستمري ها بايد به اندازه هزينه‌هاي زندگي افزايش يابد؛ لذا لازم است با مشارکت نمايندگان بازنشستگان سازوکار اجرايي آن يعني يک شورا، کارگروه يا کميته‌اي براي محاسبه و تعيين شاخص‌ها و انجام محاسبات مربوطه تعيين و به کار گمارده شود. ابتدا حداقل حقوق بازنشستگان يا به گفته بهتر حداقل مزد کارگران به طور واقعا عادلانه محاسبه و تعيين بشود؛ پس از آن، با اعمال ضريب برقراري، محاسبه و تعيين حقوق ساير بازنشستگان غير حداقل (سايرسطوح) کاري ساده و روتين است و احتياج به هيچ مصوبه‌اي ندارد.

در ميان مستمري بگيران (به ويژه ازکار افتادگان و بازماندگان) کم نيستند کساني که به دليل کمتر از سي سال بودن سنوات بيمه پردازي بيمه شده اصلي، از دريافت سي روز حقوق کامل محروم شده و دريافتي آنان معمولا کسري از حداقل‌بگيري است. در اين مورد دولت‌ها موظف هستند مطابق اصل 29 اساسي که بر حمايت از بازنشستگان و پيران و ازکار افتادگان تاکيد مي‌کند از محل بودجه عمومي، دريافتي اين گروه‌ها را تا رسيدن به حداقل حقوق جبران کند.

منبع: ILNA