پس از تصميم وزارت جهاد کشاورزي مبني بر قرار دادن نهاده هاي وارداتي تحت کليد شرکت پشتيباني امور دام در مبادي ورودي و قول مساعد وزير بر تامين و تخصيص ارز آنها، بر هم خوردن صف کوتاژها و تبعيض در پرداخت ها ما بين شرکتهاي دولتي و خصوصي يکي از دغدغه هاي مهم تجار شده است.
به گزارش خبرگزاري فارس، در حالي که بيش از دو هفته از ابلاغ دستورالعمل توزيع نهاده از طريق شرکت پشتيباني امور دام گذشته است، شواهد حاکي از ابهامات زياد در شفافيت عملکرد و بازگشت رويه هاي تبعيض آميز در پرداختهاي ارزي، عليرغم تاکيدهاي مکرر مقام معظم رهبري، است، به طوري که شرکتهاي وابسته به دولت در آبان ماه سال جاري با جهشي چشم گير در پرداخت ارز مواجه شده اند.
بنا بر اين گزارش پس از تصميم وزارت جهاد کشاورزي مبني بر قرار دادن نهاده هاي وارداتي تحت کليد شرکت پشتيباني امور دام در مبادي ورودي و قول مساعد وزير بر تامين و تخصيص ارز آنها، بر هم خوردن صف کوتاژها و تبعيض در پرداخت ها ما بين شرکتهاي دولتي و خصوصي يکي از دغدغه هاي مهم تجار اين عرصه است.
فعالان تامين نهاده معتقدند اين امر نبايد منجر به برهم خوردن صف تخصيص ها و اولويت دهي آن به سفارشهايي شود که هنوز کالاي آنها به کشور نرسيده و سابقه واردات قبلي و به تبع آن طلبي بابت آن ندارند؛ به خصوص آنکه وارد کنندگان نهاده ها براي واردات از ابتداي سال جاري تا کنون، عليرغم مشکلات و چالشهاي ناشي از جنگ و تبعات آن هيچ ارزي را دريافت نکرده اند.
باز هم تبعيض؟!
مطابق آمار منتشر شده بانک مرکزي، شرکت نهاده هاي دامي جاهد در حاليکه تا پايان مهرماه، با دريافت حدود 101 ميليون دلار ارز، رتبه 16 تخصيص ارز ميان تامين کنندگان نهاده را داشته، تنها در آبان ماه سال جاري با 38.6 ميليون دلار ارز دريافت کرده و رتبه سوم را به خود اختصاص داده است!
بر اين اساس همچنين ديگر شرکت دولتي (جهان صادرات سينا) نيز که در هفت ماه نخست امسال با دريافت 155 ميليون دلار ارز رتبه 11 را در اختيار داشته، در آبان ماه 19.2 ميليون دلار ارز دريافت کرده و رتبه تخصيص ارز خود را به هفتم ارتقا داده است.
آنچه آزار دهنده تر از کمبود ارز است!
اين در حالي است که آخرين ارز تخصيص يافته براي واردات نهاده هاي دامي مربوط به کالاهاي عرضه شده در ماه هاي آخر سال گذشته بوده است.
فعالان اقتصادي طي يکسال گذشته از تصميمات سليقه اي، رويه هاي خلق الساعه و عملکرد غير شفاف و بعضا تبعيض آميز در حوزه توزيع ارز گله مند هستند و معتقدند اين روال نادرست، خسارت بيشتري از کمبود و تاخير در تامين ارز را بر تجار اين حوزه وارد کرده است.
ضرورت بازگشت به اصول آرامش بازار
به نظر مي رسد با توجه به تجارب گذشته، شفافيت در آمار و عملکرد يکي از مهمترين اصول براي اقناع فعالان عرصه نهاده است؛ امري که بانک مرکزي با انتشار ماهانه فهرست دريافت کنندگان ارز ترجيحي بدان پرداخته است و وزارت جهاد کشاورزي نيز بايد با شفاف سازي اطلاعات عملکرد شرکتها در تامين پرهيز از تبعيض و حفظ نظم موجود در صف کوتاژها هم راستا با اقدامات اخير جهت اصلاح فرايندها و نظام توزيع از سوي وزارت جهاد کشاورزي در دستور کار قرار گيرد تا بيش از اين خللي بر جريان سيال واردات نهاده در کشور ايجاد نگردد.
اظهار نظر 0
روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.