ردپاي «رانت 75 هزار ميليارد توماني» خوراک گاز صنايع در افزايش تورم

با آغاز تحريم هاي غرب عليه ايران و در پي رخداد شوک ارزي در اقتصاد کشور که موجب افزايش نرخ دلار تا 4000 تومان نيز شد، ارزش هر متر مکعب گاز تحويلي به اين صنايع به 2.33 سنت کاهش يافت. در ادامه و به دنبال اختلاف نظر هر ساله کارشناسان در مورد تعيين نرخ خوراک گاز واحد‌هاي پتروشيمي، در سال 1394 دولت يک فرمول واحد را براي ده سال جهت نرخ خوراک پتروشيمي ها تعيين و ابلاغ نمود. هم اکنون نيز مطابق اين فرمول، قيمت گاز خوراک پتروشيمي ها در ايران براساس ميانگين مصارف داخلي گاز و قيمت چهار هاب بين المللي تعيين مي شود.

افزايش تقاضا براي مصارف گاز طبيعي پس از عبور از همه گيري کرونا، همزمان با وقوع جنگ اوکراين در اروپا باعث افزايش شديد نرخ گاز طبيعي در دنيا به خصوص هاب هاي اروپايي شد. در پي افزايش قيمت گاز جهاني، هزينه هاي توليد پتروشيمي هاي خوراک گازي نيز افزايش يافت.

شرايط نزولي بازار سرمايه، فشار افکار عمومي و تهديد به تعطيلي بخشي از صنايع تامين کننده ارز، دولت را بر آن داشت که در اقدامي کم سابقه و در پي لابي سنگين شرکت هاي پتروشيمي، دست به اعمال سقف قيمت 5000 تومان براي فرمول خوراک پتروشيمي ها بزند.

اين تصميم دولت که تا شش ماهه نخست سال جاري نيز تسري پيدا کرده، در کنار محروم کردن کشور از درآمد قابل اکتساب از طريق فروش گاز به قيمت واقعي، زمينه ساز افزايش کسري بودجه دولت و در نتيجه تورم ناشي از آن شده است؛ موضوعي که با افزايش نرخ ارز نيز بي ارتباط نبوده و رانت چشمگيري عايد شرکت هايي با درآمد ارزي و صادراتي کرده است.

بنا بر آمار شرکت ملي صنايع پتروشيمي در سال 1400، کل مصرف گاز طبيعي واحد‌هاي پتروشيمي حدود 25 ميليارد متر مکعب بوده که از اين ميزان 11 ميليارد متر مکعب به عنوان سوخت و 14 ميليارد متر مکعب به خوراک اين واحد‌ها اختصاص يافته است.

با در نظر گرفتن سقف 5 هزار تومان براي خوراک و دو هزار تومان براي سوخت اين واحد‌ها توسط دولت، درآمد حاصل از فروش گاز به واحد‌هاي پتروشيمي در سال جاري به 92 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد. اين در حالي است که بدون در نظر گرفتن سقف 5 هزار توماني و اعمال نرخ حاصل از فرمول ياد شده، منابع حاصل از فروش گاز (سوخت و خوراک) به اين مجتمع ها، مي توانست به بيش از 167 هزار ميليارد تومان برسد.

اين بدان معناست که اعمال سقف 5 هزار توماني براي نرخ خوراک و همچنين اعمال سقف دو هزار توماني براي سوخت اين واحد‌ها، باعث عدم النفع بيش از 75 هزار ميليارد توماني دولت در سال جاري و در نتيجه کسري بودجه و به تبع آن افزايش تورم آن شده است.

به عبارت ديگر، تلاش سرمايه داران و شرکت هاي پتروشيمي براي متقاعد سازي دولتمردان به معناي خلق پول و ايجاد تورم در مقابل سود سرشار شرکت هاي پتروشيمي است.

حال بايد منتظر ماند و ديد، دولتي که با شعار دولت مردمي و دولت حمايت از مردم به جاي حمايت از سرمايه داران روي کار آمده است، مي تواند در برابر لابي پتروشيمي ها مقاومت کند، يا بار ديگر فشار اين گروه ذي نفوذ به مردم عادي منتقل خواهد شد؟!