اظهار نظر 0

روزنامه به دیدگاه شما نیازمند است،از نظراتتون روی موضوعات پیشوازی خواهیم کرد.

  • برگزیده خوانندگان
  • همه
مرتب کردن بر اساس : قدیمی تر

جزئيات اختصاص سهام عدالت 10 ميليون توماني براي جاماندگان

با تصويب هيات وزيران، باقي مانده سهام متعلق به دولت در برخي شرکت‌ها و بانک‌هاي دولتي، مستقيم به افراد فاقد سهام عدالت که تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي قرار دارند، واگذار مي‌شود.

جزئيات اختصاص سهام عدالت 10 ميليون توماني براي جاماندگان

به گزارش تابناک اقتصادي؛ در متن تبصره 2 قانون بودجه سال جاري آمده است: دولت موظف است از محل باقي مانده سهام متعلق به دولت يا شرکتهاي دولتي قابل واگذاري در هر بازار موضوع گروه (1) و (2) ماده (2) قانون اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، نسبت به واگذاري سهام عدالت به افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره)، مدد جويان سازمان بهزيستي کل کشور و کليه افراد واجد شرايط طبق قانون نحوه اجراي سياستهاي کلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي اقدام نمايد.

حال از ابتداي سال، افرادي که سهام عدالت ندارند در انتظار اجراي قانون فوق و اختصاص سهام عدالت هستند؛ موضوعي که با صحبتهاي يک مقام مسئول، وارد فاز اجرايي شد. در اين باره، رئيس سازمان خصوصي سازي در خردادماه امسال در خصوص آخرين اقدامات براي شناسايي جاماندگان سهام عدالت با بيان اينکه انتهاي بند الف تبصره دو قانون بودجه به اختصاص سهام عدالت به مشمولان تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي و ساير افراد واجد شرايط اشاره دارد، اظهار داشت: در اين راستا، شناسايي افراد جامانده نيز از افراد تحت پوشش نهادهاي حمايتي آغاز و در اين راستا چند جلسه برگزار شده است، زيرا برخي بانکهاي اطلاعاتي کامل نبوده و برخي نياز به اصلاح داشتهاند.

وي همچنين در خصوص تعداد جاماندگان اظهار داشت: در آخرين جلسهاي که با رئيس سازمان بهزيستي، معاون وزير رفاه و مسئولان کميته امداد برگزار شد، تعداد جاماندگان تحت پوشش اين دو نهاد مشخص شدند؛ اين افراد در مجموع حدود سه ميليون و 337 هزار و 700 تن هستند که حدود دو ميليون و 25 هزار تن تحت پوشش بهزيستي و حدود يک ميليون و 300 تن  تحت پوشش کميته امداد هستند.

قربانزاده درمورد پرتفوي افرادي که به عنوان مشمول شناخته شده اند نيز گفت: تفاوت پرتفوي اين افراد با مشمولاني که سال 1384 انتخاب شدند، در اين است که هم اکنون سهام دولت بسيار محدود شده و ابتکار عملي که در آن زمان بوده، وجود ندارد. از طرف ديگر، دولت تکاليف ديگري در بند الف تبصره دو يا بندي که رد ديون است و... دارد و تابلوي بورسي سهام دولت کفاف اين تکاليف را نميدهد؛ بنابراين، بايد اولويت سنجي صورت بگيرد که در حال انجام است.

وي در مورد ساير افراد واجد شرايط نيز گفته بود: درمورد تعيين ساير افراد واجد شرايط نيز جلسات مجزا در حال برگزاري است. مطابق تبصره 3 ماده 34 اجراي سياستهاي اصل 44 بايد با همکاري وزارت رفاه و طبق سازو کاري که پايگاه رفاهي ايرانيان دارد، افراد واجد شرايط  بر اساس دهک بندي شناسايي شوند؛ بنابراين، مرحله بعد دو دهک ابتدايي هستند که بايد تا پايان سال سهام عدالت به آنها تخصيص پيدا کند. اين موضوع نياز به جلسات بيشتري دارد که ممکن است تا چند ماه آينده زمان ببرد.

 

وزير اقتصاد از سهام عدالت 10 ميليون توماني خبر داد

 

حدود يک ماه قبل، خاندوزي وزير اقتصاد اظهار داشت: در قانون بودجه 1401 دو تکليف به دولت سپرده شده است: يکي اينکه افراد جامانده تحت پوشش نهادهاي حمايتي مانند کميته امداد امام خميني و سازمان بهزيستي که جاه ماندهاند، سهام عدالت به آنها اختصاص يابد و دوم آنکه ساير اشخاص جا مانده در شش دهک کمدرآمدي جامعه، که سهام عدالت ندارند و تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي هم قرار ندارند.

در گام اول اولويت گروه اول يعني افراد جامانده تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي هستند که بايد سهام عدالت به آنها اختصاص داده شود. براي اين منظور پيشنويسي تهيه کردهايم و اين پيشنويس در کميسيون اقتصادي دولت مصوب شد. در مرحله ارائه به هيأت دولت قرار دارد که قرار است به سه ميليون نفر از افراد تحت پوشش کميته امداد امام خميني و بهزيستي که سهام عدالت ندارند، به ازاي هر نفر 10 ميليون تومان از سهام شرکتهاي دولتي تخصيص يابد.

دسته دوم افرادي از 6 دهک کم درآمد جامعه هستند که تحت پوشش نهادهاي حمايتي قرار ندارند و سهام عدالت هم به آنها  اختصاص نيافته است. دولت همچنين طبق برآورد 130 هزار ميليارد تومان به صندوقهاي بازنشستگي کشوري و لشکري و صندوق تأمين اجتماعي بدهکار است که امسال بايد بدهي خود را بپردازد؛ بنابراين اول بايد تکاليف خود به صندوق بازنشستگي و تأمين اجتماعي را بدهد و بعد ببينيم چقدر سهام دولتي ميماند که از مابقي آن سهام براي تعيين تکليف افراد جا مانده از 6 دهک درآمدي سهام عدالت اختصاص داده شود، اما هنوز مصوبهاي در اين زمينه وجود ندارد.

 

واگذاري مستقيم سهام به افراد فاقد سهام عدالت جديتر شد

 

در نهايت پس از گذشت شش ماه از سال و صحبتهاي مطرح در اين مدت، امروز هيات وزيران تصميم مهمي براي تخصيص سهام عدالت به جاماندگان داشت.

بر اين اساس، هيأت وزيران در جلسه امروز چهارشنبه (ششم مهرماه 1401) که به رياست آيت الله سيدابراهيم رئيسي رييس جمهور برگزار شد، وزارت اقتصاد را مکلف کرد از محل باقيمانده سهام متعلق به دولت در بانکهاي صادرات، ملت و تجارت، شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي ايران، شرکت مخابرات ايران و صنايع پتروشيمي خليج فارس، نسبت به واگذاري مستقيم سهام به افراد فاقد سهام عدالت تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي اقدام کنند.

بر اساس مصوبه هيات وزيران، مبلغ سهام مورد واگذاري به هريک از مشمولان معادل حداکثر يکصد ميليون ريال با اعمال 50 درصد تخفيف به صورت اقساط سالانه و به مدت 10 سال است. همچنين افراد مشمول اين تصويب نامه، توسط نهادهاي ذي ربط شناسايي و معرفي خواهند شد و احراز عدم تخصيص سهام عدالت به آنان (در مقطع واگذاري سال 1385) برعهده سازمان خصوصي سازي خواهد بود.

سازمان خصوصي سازي نيز مکلف شد از طريق سازمان بورس و اوراق بهادار و تسويه وجوه، نسبت به انتقال سهام به کد سهامداري هر يک از مشمولان اقدام کند.

سهام واگذار شده تا پايان مدت اقساط در وثيقه سازمان خصوصي سازي قرار خواهد گرفت و آزادسازي سهام موصوف پس از تسويه کامل اقساط و به صورت مرحلهاي (طي 3 سال به نسبت مساوي) انجام خواهد شد. همچنين سهامداران ميتوانند پس از پايان سال پنجم نسبت به تسويه پيش از موعد و آزادسازي سهام خود اقدام کنند.

قيمت سهام موضوع اين مصوبه توسط هيأت واگذاري و بر مبناي ميانگين قيمت پاياني سهام هر شرکت از اولين روز کاري سال جاري منتهي به تاريخ ابلاغ اين تصويب نامه/ منتهي به تاريخ جلسه هيأت واگذاري تعيين خواهد شد. در صورت عدم کفاف سهام براي واگذاري تا سقف ريالي تعيين شده براي هر فرد، سازمان خصوصي سازي مکلف است نسبت به تأمين کسري سهام از محل باقيمانده سهام دولت در شرکتهاي موضوع اين مصوبه اقدام کند.

لازم به ذکر است، واگذاري سهام موضوع اين تصويب نامه به موجب قرارداد الکترونيکي منعقده بين سازمان خصوصي سازي و فرد مشمول خواهد بود. همچنين نقل و انتقال سهام موضوع مصوبه خارج از ساعت معاملات و خارج از اتاق پاياپاي، انجام خواهد گرفت و کليه کارمزد، هزينههاي نقل و انتقال و توثيق سهام موضوع اين مصوبه بر عهده انتقال دهنده بوده و نقل و انتقال اين سهام از پرداخت ماليات معاف است.

اطلاعاتی برای نمایش وجود ندارد.