تورم دولت قبل در 70 سال گذشته بي سابقه بود

در واکنش به روند رو به گسترش اين دروغ پردازي‌ها، بانک مرکزي اقدام به انتشار آمارهايي کرد که بر اساس مصوبه مسئولان دولت قبل، غيرقابل انتشار شده بود.

به گزارش تسنيم، در ماه هاي پاياني دولت روحاني برخي منابع مطلع از افزايش نرخ تورم به بيش از 50 درصد گزارش داده بودند اما آنطور که در روايت رسمي بانک مرکزي آمده، نرخ تورم در پايان دولت روحاني به 58.3 درصد رسيده بوده که اين آمار طي 70 سال گذشته بي سابقه بوده است.

همچنين در اين گزارش اشاره شده که نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن ­ماه 1399 به رقم بي ­سابقه 65.3 درصد رسيده بود که در پايان سال 1400  با 35.8 واحد درصد کاهش به 29.5 درصد رسيد.

بانک مرکزي البته درباره علت افزايش نرخ تورم در ارديبهشت ماه اينطور توضيح داده که با اجراي سياست مردمي‌سازي يارانه‌ها و حذف تخصيص ارز ترجيحي و انتظارات تورمي ناشي از اين اقدام، روند حرکتي نرخ تورم نقطه به نقطه در دو ماه اخير با افزايش نسبي مواجه بوده است، ليکن مي‌بايست خاطر نشان شود قائدتاً با اجراي طرح مردمي‌سازي يارانه‌ها به عنوان يک سازوکار اصلاحي در قيمت کالاهاي اساسي، بيشترين ميزان تاثير بر افزايش نرخ تورم در ماه‌هاي اوليه اجراي طرح رخ مي‌دهد که اين تحولات نيز در نرخ تورم نقطه به نقطه ارديبهشت ماه منعکس شده است.

بانک مرکزي در واکنش به ادعاي اين رسانه ها مبني براينکه تورم کشور از ابتداي دولت سيزدهم تاکنون نه تنها مهار نشده بلکه به شکل افسارگسيخته‌اي در حال افزايش است و اين موضوع با آزادسازي قيمت‌ها نيز شتاب بيشتري به خود گرفته است، اعلام کرد: اين ادعا در شرايطي مطرح شده است که بر اساس اطلاعات موجود تورم متوسط دوازده ماهه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي که در ابتداي استقرار دولت يازدهم و در پايان مردادماه سال 1392 معادل 39.0 درصد بود، در پايان دولت دوازدهم (مرداد 1400) به 58.3 درصد رسيد که در هفتاد سال گذشته بي­سابقه بوده است.

با روي کار آمدن دولت سيزدهم و به دنبال اقدامات انجام شده در زمينه ثبات نسبي ايجاد شده در بازار ارز، نظارت بر قيمت کالاها و خدمات و تامين مناسب کالاهاي اساسي، نرخ تورم روند نزولي به خود گرفت و با کاهش 12.1 واحد درصدي به رقم 46.2 درصد در پايان سال 1400 رسيد. اين روند کاهشي طي دو ماهه نخست سال 1401 نيز تداوم يافته و تورم متوسط دوازده ماهه در ارديبهشت ماه سال جاري  به 41.9 درصد رسيده است.

طبق اعلام بانک مرکزي، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي که در بهمن ­ماه 1399 به رقم بي­سابقه 65.3 درصد رسيده بود، در پايان سال 1400  با 35.8 واحد درصد کاهش به 29.5 درصد رسيد.

هرچند متاثر از اجراي سياست مردمي‌سازي يارانه‌ها و حذف تخصيص ارز ترجيحي و انتظارات تورمي ناشي از اين اقدام، روند حرکتي نرخ تورم نقطه به نقطه در دو ماه اخير با افزايش نسبي مواجه بوده است، ليکن مي‌بايست خاطر نشان شود قائدتاً با اجراي طرح مردمي‌سازي يارانه‌ها به عنوان يک سازوکار اصلاحي در قيمت کالاهاي اساسي، بيشترين ميزان تاثير بر افزايش نرخ تورم در ماه‌هاي اوليه اجراي طرح رخ مي‌دهد که اين تحولات نيز در نرخ تورم نقطه به نقطه ارديبهشت ماه منعکس شده است.

لازم به ذکر است تداوم اين سياست براي يک دوره ميان‌مدت با آثار جانبي نامطلوبي از جمله کاهش رقابت‌پذيري توليدات داخلي، آثار مخرب پولي ناشي از عدم تکافوي منابع ارزي با نرخ ترجيحي نسبت به نياز ارزي و افزايش تقاضا براي واردات کالاهاي اساسي مواجه بوده است.

به بيان ديگر در سال‌هاي اخير متاثر از کسري منابع ارزي دولت (قابل تخصيص با نرخ ارز ترجيحي) چالش‌هاي جدي ايجاد گرديد که يکي از مهمترين آن‌ها افزايش پايه پولي از محل تفاوت نرخ‌نامه‌اي خريد و فروش ارز توسط بانک مرکزي بوده است.

بنابراين هرچند سياست حذف ارز ترجيحي در قالب اجراي طرح مردمي‌سازي يارانه‌ها در ماه‌هاي نخست اجراي طرح موجب اصلاح و افزايش قيمت کالاهاي اساسي مرتبط با تخصيص ارز ترجيحي مي‌گردد، ليکن با توجه به تقليل و حتي حذف آثار پولي مربوط به تامين ارز ترجيحي توسط بانک مرکزي، بسترهاي افزايش‌دهنده نرخ تورم از اين محل را در آينده کاهش خواهد داد.

ضمن آنکه اجراي اين طرح قانوني به عنوان يک ضرورت، زمينه جلوگيري از بروز فساد و قاچاق کالاهاي اساسي بواسطه اختلاف زياد ميان قيمت‌هاي مصوب داخلي و جهاني را فراهم نموده است.

علاوه براين مي‌بايست خاطرنشان شود بخشي از رشد قيمت کالاها در ماه‌هاي اخير ناشي از افزايش بي‌سابقه قيمت‌هاي جهاني، تغيير شرايط جوي و تنش‌هاي آبي، تنش‌هاي سياسي و بين‌المللي بوده است.

صرف نظر از اين دولت و مجموعه اقتصادي تلاش نموده با افزايش يارانه توزيعي و همچنين بازتوزيع منابع حاصل از اين اقدام به دهک‌هاي مشمول، زمينه جبران و بهبود قدرت خريد بخش اعظمي از خانوارهاي کشور را فراهم آورد.