تعرفه 90 درصدي براي محصولات آب‌بر

به گزارش روزنامه ايران؛ به همين دليل تعرفه گذاري بر صادرات محصولات جاليزي براساس ميزان آب‌بري اين محصولات در دستور کار کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي و وزارت جهاد کشاورزي قرار گرفت.

همين امر سبب شد گمرک به تبع قانون مجلس شوراي اسلامي به منظور جبران صادرات آب مجازي از کشور از طريق صادرات محصولات کشاورزي و غذايي در بودجه 1401، نيم درصد از ارزش پايه صادراتي اين محصولات را به عنوان عوارض صادرات آب مجازي اخذ و به خزانه کل کشور واريز کند.

 اين در حالي است که کارشناسان کشاورزي و بخش خصوصي معتقدند عوارض نيم درصدي صادرات محصولات کشاورزي آنچنان که بايد و شايد نتوانسته جلوي کشت گسترده محصولات آب‌بر و صادرات اين محصولات را بگيرد چون از صادرات هر کيلو هندوانه با مصرف آب 300 تا 500 ليتر تنها يک ريال عوارض گرفته مي‌‌شود.

صادرات محصولات آب بر در اوج کم‌آبي و ناامني غذايي

در سال گذشته بيش از 902 هزار تن هندوانه از کشورمان به کشورهاي مختلف صادر شده که اين ميزان بالاترين رقم صادرات هندوانه در 13 سال اخير است. اين در حالي است که براساس آمارهاي بلندمدت اقليمي، سال 1400 يکي از کم بارش‌ترين سال‌هاي قرن 14 هجري شمسي بوده است. با اين حال نبايد از ذکر اين نکته غافل شد که 95 درصد اين محصول از آب تشکيل شده و براي توليد آن 60 تا 120 ليتر آب در هفته نياز است. براي توليد يک کيلوگرم هندوانه بسته به شرايط اقليمي، بافت خاک و ارقام مورد استفاده 200 تا 500 ليتر آب مورد نياز است. به همين ترتيب براي توليد يک هندوانه 10 کيلويي 5 هزار ليتر آب مصرف مي‌شود.

عجيب اما واقعي؛ صادرات 880 هزار تن هندوانه و خربزه در پنج ماه نخست!

در 12 ماه سال گذشته و با وجود عدم تعرفه‌گذاري بر محصولات آب بر 902 هزار تن هندوانه از کشور صادر شده، اين در حالي است که آمارهاي پنج ماهه گمرک در خصوص صادرات محصولات کشاورزي نشان مي‌دهد تاکنون 880 هزارو 125 تن هندوانه و خربزه به ارزش 182 ميليون و 623 هزار دلار از کشور صادر شده است.

اين در حالي است که در سال‌جاري ميزان خشکسالي و کم آبي افزايش يافته و گمرک نيز به تبع قانون مجلس شوراي اسلامي بر صادرات اين محصولات آب‌بر عوارض وضع کرده بود، به همين دليل اين امر نشان دهنده آن است که عوارض نيم درصدي بر صادرات اين محصولات به هيچ وجه بازدارنده نيست و بايد هر چه سريع‌تر عوارض سنگين و بيشتري بر صادرات اين محصولات گذاشته شود.

لزوم تفکيک تعرفه صادرات محصولات جاليزي

حميد سيني‌ساز، کارشناس کشاورزي و امنيت غذايي با اشاره به اينکه در يک دهه گذشته درآمد کشاورز از هر هکتار محصولات جاليزي به طور متوسط 3 تا 4 برابر محصولات اساسي است، افزود: کاهش جذابيت‌هاي اقتصادي توليد محصولات آب‌بر، علاوه بر کاهش تعرفه صادرات بايد همراه با بسته‌هاي حمايتي از سوي مسئولان صورت گيرد. اين کارشناس کشاورزي مي‌گويد: طبق تبصره 8 قانون بودجه سال 1401 همه محصولات کشاورزي شامل تعرفه نيم درصد مي‌شوند در حالي که بايد جدولي از عوارض محصولات مختلف کشاورزي تهيه شود و نسبت به ميزان آب‌بري آنها، کيفيت زمين کشاورزي و خام فروشي محصول، اعداد متفاوتي از عوارض صادراتي تعيين شود.

ضرورت افزايش تعرفه صادرات محصولات جاليزي تا 300 درصد

عطاءالله هاشمي نيز در اين باره گفت: از آنجا که اين محصولات آب‌بر هستند بايد تعرفه‌هايي بر صادرات اين محصولات وضع شود تا مزيتي از نظر اقتصادي براي صادر کننده نداشته باشد.

 عضو شوراي هماهنگي تشکل‌هاي کشاورزي خاطرنشان کرد: قيمت تمام‌شده محصولات جاليزي بايد بالاتر از قيمت‌هاي جهاني باشد و تعرفه‌هاي 100 تا 300 درصدي براي صادرات اين محصولات تعيين شود.

 هاشمي گفت: محصولات جاليزي نبايد بيش از حد نياز کشور توليد شود و با کشت فراسرزميني از هدررفت آب جلوگيري کرد.

وزارت جهاد به دنبال عوارض 90 درصدي بر صادرات محصولات جاليزي

به همين دليل وزارت جهاد کشاورزي برنامه افزايش تعرفه صادراتي اين محصولات را تا حداکثر 90 درصد در پيش گرفته است به طوري اگر هندوانه با نرخ 3 هزار تومان به ديگر کشورها صادر مي‌‌شود دولت 2 هزار و 700 تومان از صادرکننده دريافت کند تا ديگر به طور کلي محصولات جاليزي صادر نشود و صرفاً توليدات اين محصولات براي تأمين نياز بازار داخل باشد.

اعلام تعرفه‌هاي جديد صادرات محصولات جاليزي از ابتداي مهرماه

در اين باره محمد قرباني، معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزارت جهاد کشاورزي اظهار کرد: در معاونت توسعه بازرگاني کارهاي کارشناسي براي اعلام تعرفه‌هاي صادرات محصولات جاليزي در حال انجام است و عدد و ارقام برخي از محصولات هم مشخص شده است و در موعد قانوني اعلام خواهد شد.

معاون برنامه‌ريزي و اقتصادي وزير جهاد کشاورزي اظهار کرد: با اين حال هنوز عدد تعرفه نهايي نشده، اما معاونت بازرگاني مشغول محاسبات بوده تا در مهلت قانوني که ابتداي مهرماه است، اعلام شود.

 وي افزود: فرايند سياست وزارت جهاد کشاورزي اين است که عدد عوارض بر صادرات محصولات جاليزي به اندازه‌اي تعيين شود که جذابيت توليد مازاد بر نياز داخلي از بين برود.

اين مقام مسئول همچنين از کميسيون کشاورزي مجلس شوراي اسلامي خواست موضوع نيم درصد آب مجازي را کميسيون کشاورزي براي اختصاص به محصولات آب‌بر تعيين تکليف کند و جذابيت صادرات محصولات آب‌بر با اين رويکرد کاهش پيدا کند.

با مجلس رايزني مي‌کنيم

چندي پيش سيد جواد ساداتي‌نژاد، وزير جهاد کشاورزي نيز در اين باره در گفت‌و‌گو با «ايران» اظهار کرد: در جلسه ديپلماسي غذايي بحث عوارض نيم‌درصدي آب مجازي توسط مجلس مورد بحث قرار گرفت، به همين دليل قرار است با مجلس شوراي اسلامي درخصوص اين قانون و اصلاح آن تا دو هفته ديگر مذاکراتي صورت گيرد.

 وي افزود: دليل اصلي وضع اين قانون اين است که صادرات محصولات آب بر مورد حمايت قرار نگيرد. ايران کشوري کم آب است و نبايد اجازه صادرات محصولات آب بر و توسعه آنها داده شود.وزير جهاد کشاورزي در ادامه تصريح کرد: اگر اين عوارض نيم درصدي صادرات همه محصولات کشاورزي باقي بماند طبيعتاً به توسعه کشت ديم و محصولات کم آب بر که هدف جهاد کشاورزي است، تبديل خواهد شد.

 ساداتي‌نژاد خاطرنشان کرد: بنابراين براساس ليست کالاهاي پُرآب بر همچون هندوانه و برخي ديگر از محصولات جاليزي که به مجلس شوراي اسلامي داده خواهد شد بايد عوارض نيم درصدي صادرات از آنها گرفته شود.