تداوم روند نزولي نرخ رشد نقدينگي

- تحولات اقتصاد کلان

بررسي تحولات تورم ماهانه شاخص کل کالاها و خدمات مصرفي در سال جاري نشان مي‌دهد در شرايطي که تورم ماهانه شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي در ارديبهشت و خردادماه سال جاري عمدتاً متاثر از حذف تخصيص ارز ترجيحي و نيز افزايش قيمت عمده کالاها در بازارهاي جهاني با روند افزايشي مواجه شده بود؛ ليکن با توجه به تخليه بخش قابل توجهي از آثار تورمي اجراي طرح مذکور در دو ماه ابتدايي اجراي طرح (ارديبهشت و خرداد)، نرخ تورم ماهانه در تير و مرداد ماه سال جاري با کاهش محسوسي همراه شد. به طوري‌که تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده از 10.6 درصد در خرداماه به ترتيب به 4.3 و 2.4 درصد در تير و مرداد ماه سال جاري رسيد.

تورم‌هاي نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه شاخص کل بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مرداد ماه سال جاري نيز به‌ترتيب معادل 45.8 و 40.1 درصد بوده است که نسبت به تير ماه سال جاري به ترتيب معادل 0.6 و 0.4 درصد کاهش يافته است. همچنين، تورم ماهانه شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي به تفکيک گروه‌هاي اختصاصي «کالا» و «خدمت» در مردادماه نسبت به ماه گذشته کاهش يافته است.

در همين ارتباط، تورم ماهانه گروه‌ اختصاصي «خدمت» در مردادماه سال جاري با 0.4 واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به 4.2 درصد رسيد؛ تورم ماهانه گروه‌ اختصاصي «کالا» نيز با 2.8 واحد درصد کاهش نسبت به ماه گذشته به رقم 1.4 درصد رسيد. بررسي تحولات تورم ماهانه گروه کالا به تفکيک «خوراکي ها» و «غيرخوراکي ها» نيز مويد کاهش تورم ماهانه اقلام خوراکي در مرداد 1401 نسبت به ماه قبل از آن است.

شاخص بهاي خوراکي ها و آشاميدني ها (با ضريب اهميت 25.5 درصد) با 4.2 واحد درصد کاهش نسبت به تير و ثبت تورم ماهانه 0.8 درصدي، سهمي معادل 0.3 واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص کل (2.4 درصد) در مرداد ماه سال جاري به خود اختصاص داده است.

بررسي تحولات تورم ماهانه گروه خدمت بيانگر آن است که گروه «مسکن و خدمات ساختماني» با 3 واحد درصد بيشترين سهم را در تورم ماهانه گروه خدمت (4.2 درصد) داشته و پس از آن گروه هاي «بهداشت و درمان» و «حمل و نقل» به ترتيب با سهمي معادل 0.7 و 0.5 واحد درصد بيشترين تاثير را در افزايش تورم ماهانه گروه خدمت داشته است. بر اساس روند تحولات «شاخص بهاي توليدکننده» به عنوان پيش‌نگر «شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي»، انتظار مي‌رود تورم ماهانه 0.2 درصدي اين شاخص در مردادماه سال جاري، نتايج مثبت خود را در کاهش تورم ماه‌هاي آتي نشان دهد.

در حوزه تجارت خارجي با توجه به اطلاعات منتشره از سوي گمرک ايران، طي پنج‌ماهه نخست سال 1401 ارزش صادرات گمرکي برابر با 20.9 ميليارد دلار بود که مويد افزايش حدوداً 21.3 درصدي آن در مقايسه با مدت مشابه سال 1400 است.

ارزش واردات گمرکي نيز در اين مقطع معادل 21.7 ميليارد دلار گزارش شده است که حاکي از افزايش حدوداً 19.6 درصدي آن نسبت به دوره مشابه سال قبل است.

مطابق با اطلاعات مندرج در سامانه معاملات الکترونيکي، تحولات بازار ارز در مردادماه حاکي از آن است که در اين ماه متوسط نرخ فروش دلار در بازار حواله حدود 265.6 هزار ريال بود که نسبت به تيرماه 2.4 درصد افزايش نشان مي‌دهد. در بخش اسکناس نيز متوسط نرخ فروش دلار در اين ماه حدود 285.9 هزار ريال بود که حاکي از افزايش 2.4 درصدي در مقايسه با ماه قبل از آن است. همچنين در بازار غيررسمي، متوسط نرخ دلار طي اين ماه نسبت به تيرماه، تغييرات اندکي را (افزايش حدوداً 0.2 درصدي) تجربه کرد و در مجموع، ثبات نسبي در اين بازار حاکم
بود.

در بازار مسکن و بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قيمت خريد و فروش يک متر مربع زيربناي واحد مسکوني معامله شده در شهر تهران طي مرداد 1401 نسبت به ماه قبل 2.5 درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل نيز 38.0 درصد افزايش را تجربه نمود. در بازار سهام نيز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پاياني مردادماه 3.2 درصد نسبت به روز پاياني ماه قبل کاهش يافت.

لازم به ذکر است سياست‌گذار پولي با رصد مستمر تحولات قيمت دارايي ها و توجه به دلالت هاي آن بر تغيير سطح انتظارات تورمي، عنداللزوم اقدامات سياستي مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.

در خصوص تحولات بازار بين‌بانکي در مردادماه، علي‌رغم تداوم حراج‌هاي دولتي و کاهش وجوه در دسترس بانک‌ها از اين محل، نرخ بازار بين بانکي کنترل شد و از کانال 21 درصد در تيرماه به محدوده 20 درصد در مردادماه وارد شد. افزايش متناسب و ملايم حجم عمليات بازار باز توسط سياست‌گذار پولي يکي از عوامل کاهش نرخ بازار بين بانکي در اين ماه بوده است.

در مردادماه سال 1401، متوسط ماهانه نرخ بازده اوراق مالي اسلامي دولتي با سررسيد يک ساله نسبت به ماه قبل تقريباً ثابت (0/06 واحد درصد کاهش) و برابر با 21.61 درصد بوده است. ليکن متوسط بازدهي اسناد مذکور با سررسيدهاي دو و سه‌ساله نسبت به ماه قبل به ترتيب با 0.23 و 0.24 واحد درصد افزايش نسبت به ماه قبل به 22.95 و 23.17 درصد رسيده است.

وضعيت منحني بازده در مردادماه نسبت به تيرماه (نمودار زير) به گونه‌اي است که نرخ هاي بازده تا سررسيد بلندمدت (بالاتر از يک سال) در سطحي بالاتر قرار گرفته‌ است. در مجموع در مردادماه دامنه ميانگين نرخ بازده تا سررسيد اوراق در دوره‌هاي زماني مختلف (اشاره شده بر روي نمودار زير)، در فاصله (21.7 تا 23.1 درصد) قرار داشته که نسبت به تيرماه (دامنه 21.7 تا 22.9 درصد) تغيير چنداني نداشته است.

حجم نقدينگي در پايان مردادماه سال 1401 (معادل 54017.9 هزار ميليارد ريال) نسبت به پايان سال 1400 معادل 11.8 درصد افزايش يافته که در مقايسه با رشد متغير مذکور در دوره مشابه سال قبل (12.8 درصد) به ميزان 1.0 واحد درصد کاهش نشان مي‌دهد. همچنين، نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدينگي در مردادماه 1401 معادل 37.8 درصد بوده است.

لازم به توضيح است که در حدود 2.5 واحد درصد از رشد نقدينگي در دوازده‌ماهه منتهي به پايان مردادماه سال 1401 مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارايي‌ها و بدهي‌هاي بانک سپه (به‌واسطه ادغام بانک‌هاي متعلق به نيروهاي مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولي است. به عبارت ديگر در صورت تعديل اثرات پوشش آماري مذکور، رشد نقدينگي در پايان مردادماه سال1401 نسبت به پايان مردادماه سال 1400 معادل 35.3 درصد خواهد بود. 

رشد پايه پولي در دوازده ماهه منتهي به مردادماه سال 1401 به 30.3 درصد رسيد. لازم به ذکر است پايه پولي در پايان مردادماه سال 1401 (معادل 6724.4 هزار ميليارد ريال) نسبت به پايان سال 1400، رشدي معادل 11.3 درصد داشته که در مقايسه با رشد متغير مذکور در دوره مشابه سال قبل (12.4 درصد) به ميزان 1.1 واحد درصد کاهش يافته است.

2- اقدامات بانک مرکزي

در مردادماه 1401 با هدف مديريت نقدينگي بازار بين‌بانکي ريالي، بانک مرکزي در تعامل با بانک‌ها اقدامات اعتباري زير را انجام داد:

انجام عمليات بازار باز با موضع توافق بازخريد طي پنج مرتبه حراج به‌ترتيب به ارزش 599.0، 650.1،‌ 699.8، 700.0 و 685.0 هزار ميليارد ريال مجموعاً به ارزش معاملاتي 3333.9 هزار ميليارد ريال در قالب توافق بازخريد با سررسيدهاي 5، 7 و 9 روزه (مانده توافق بازخريد از محل عمليات بازار باز در پايان مرداد ماه معادل 685.0 هزار ميليارد ريال بوده است).

استفاده بانک‌ها از اعتبارگيري قاعده‌مند در نرخ سقف براي رفع نيازهاي نقدينگي طي 21 روز کاري جمعاً به ارزش معاملاتي 917.0 هزار ميليارد ريال (مانده اعتبارگيري قاعده‌مند در پايان مردادماه 4.5 هزار ميليارد ريال بوده است).

در مردادماه سال جاري، طي برگزاري چهار مرحله حراج اوراق مالي اسلامي دولتي، مبلغ 40.8 هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي دولتي توسط بانک‌ها (54.7 درصد) و 33.8 هزار ميليارد ريال توسط ساير سرمايه‌گذاران (45.3 درصد) خريداري شد، لذا در مجموع در اين ماه 74.6 هزار ميليارد ريال اوراق مالي اسلامي دولتي از طريق کارگزاري بانک مرکزي فروخته شد.