تخصيص 4 هزار ميليارد تومان اعتباربراي اشتغال روستاييان

به گزارش روزنامه ايران؛ براساس گزارش مرکز آمار ايران اين شاخص که نسبت اشتغال نام دارد در بهار سال 1398، 44،8 درصد بوده که پس از سه سال اين ميزان با کاهش 4،1 درصدي در بهار سال 1401 به 40،7 درصد رسيده است. معاونت کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نيز اين داده‌ها را تأييد مي‌کند و علت ناکامي و افزايش نرخ بيکاري روستايي را در اين بازه زماني اشاره‌شده عدم بازپرداخت منابع مالي در نظر گرفته براي اشتغال اين مناطق مي‌داند.

 منابعي که به گفته محمود کريمي بيرانوند از سال 97 آغاز شد، اما اين روند ادامه پيدا نکرد و کرونا نيز بر شدت روند نزولي اشتغال روستايي افزود. البته اين روند در سال 1401 تا حدودي بهبود پيدا کرده است که نشان مي‌دهد اقدامات دولت سيزدهم در قالب زيست بوم ملي اشتغال در اين زمينه بي‌تأثير نبوده است.

 حالا خبر مي‌رسد که اعتبار 4 هزار ميليارد توماني که براي اشتغال روستايي در نظر گرفته شده، روند اجرايي آن آغاز شده است. اين موضوع را محمود کريمي بيرانوند به روزنامه ايران گفته است.

بنابر آنچه که اين مقام مسئول گفته در دو سه ماهه اخير با همراهي بانک مرکزي و تفاهمنامه‌هاي صورت‌گرفته با چهار بانک عامل روند فرايند پرداخت تسهيلات منابع اشتغالزايي روستايي که حدود 4 هزار ميليارد تومان است شروع شده و اميدواريم که در نيمه دوم سال شاهد رشد اشتغال و همچنين نسبت اشتغال روستايي باشيم.

 معاون کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، همچنين از تغيير رويکرد دولت سيزدهم نسبت به مقوله اشتغال روستايي خبر داده و آن‌طور که به روزنامه ايران توضيح داده، شيوه جديد منابع بازپرداخت تسهيلات روستايي بر پايه ظرفيت‌هاي اساسي روستا و در قالب زيست بوم ملي اشتغال تعريف خواهد شد.

کريمي، اولويت دولت سيزدهم در ابتداي کار را تکميل کسب و کارهاي روستايي که در دولت گذشته 40 تا 70 درصد پيشرفت فيزيکي داشته و به‌دليل نبود تأمين مالي و شيوع بيماري کرونا متوقف شده‌اند اعلام کرده است.

عملکرد دولت گذشته

از سه سالي که داده‌هاي آماري گزارش داده‌اند تنها 6 ماه از آن به دولت رئيسي ارتباط دارد و اين نشان مي‌دهد که عملکرد دولت روحاني در حوزه اشتغال روستايي ناموفق بوده است. مروري بر نسبت اشتغال روستايي از بهار سال 98 تا بهار سال 1401 اين موضوع را به اثبات مي‌رساند. براساس گزارش مرکز آمار، نرخ بيکاري روستايي در سه ماهه ابتداي سال 1401، 6،4 درصد بوده که نسبت به بهار سال گذشته تغيير چنداني نکرده است.

 نکته جالب توجه آنکه براساس داده‌هاي مرکز آمار ايران، کل جمعيت شاغل در مناطق روستايي کشور در بهار امسال 5 ميليون و 897 هزار نفر برآورد شده که نسبت به بهار سال قبل حدود 110 هزار کاهش داشته است. اين امر نيز نشان دهنده شرايط به نسبت نامساعد اشتغال روستاييان در بهار 1401 است.

بر پايه گزارش مرکز آمار در بهار سال 1401، نسبت کساني که از جمعيت شاغل در مناطق روستايي فعال بودند در 13 فصل اخير يعني از بهار سال 98 تا بهار سال 1401 به ميزان 4،1 درصد کاهش پيدا کرده است. در سه ماهه سال 1401، پنج ميليون و 897 هزار روستايي داراي شغل بودند که اين آمار نسبت به بهارسال 1400، حدود 100 هزار نفر کاهش يافته است.

 اقدامات دولت سيزدهم براي افزايش اشتغال روستايي

حالا بنابر اظهارات نقل شده از معاونت کارآفريني و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در همين مطلب، پيش‌بيني مي‌شود که اعتبار 4 هزار ميليارد توماني اشتغالزايي روستايي در نيمه دوم به روستاييان تخصيص داده شود.

به‌نظر مي‌رسد آن‌طور که محمود کريمي بيرانوند گفته، با بهبود نسبي شاخص‌هاي اقتصادي کشور و رشد شاخص فضاي کسب و کار در کنار الگوي زيست بوم ملي اشتغال، جمعيت فعال روستايي کشور در شش‌ماهه دوم امسال افزايش يابد.

 معاون وزير کار، اين را براساس الگوي زيست بوم ملي اشتغال مطرح مي‌کند؛ چرا که به گفته کريمي، در اين زيست بوم ملي اشتغال تقسيم کار بين دستگاه‌هاي اجرايي کشور در قالب سامانه ملي رصد اشتغال صورت گرفته و از طرفي توليد به‌عنوان محرک اصلي اشتغال در نظر گرفته شده و براي رونق توليد همه متغيرهاي اثر‌گذار بر اين مؤلفه را رصد و در راستاي بهبود يا اثربخشي آنها اقدام اساسي انجام خواهد گرفت.

 متغيرهايي مثل تأمين مالي، بازاريابي محصولات، هزينه‌هاي توليد، آموزش، ارائه فناوري‌هاي جديد و... که همگي در توليد و رشد اقتصادي و بهبود فضاي کسب و کار تأثير‌گذار هستند. به عبارتي اشتغال از اين مسير محقق مي‌شود، موضوعي که دولت گذشته نسبت به آن بي‌اعتنا بود.

البته يکي از مهم‌ترين بخش‌هاي اشتغال روستايي، کشاورزي است که دولت در اين راستا اقدامات خود را در قالب همان زيست بوم ملي اشتغال انجام داده است. ازجمله کشت‌هاي قراردادي در برخي از محصولات و افزايش خريد تضميني بعضي از محصولات مهم و از همه مهم‌تر ايجاد زنجيره توليد تا مصرف. همه اينها مسائلي است که باعث ايجاد افزايش نسبت اشتغال روستايي خواهد شد.