تحفه 17 ميليون يورويي مسکو براي ايران

به گزارش هم ميهن، هرچند مي‌تواند اين همراهي در حوزه  مالي آن هم بعد از دوسال و اندي آمد و شد تهران به مسکو بعد از اين رفتار استراتژيک مسکو در اجلاس کشور‌هاي عربي در مراکش، نوعي دلجويي سياسي نيز باشد. دولت سيزدهم از زمان روي کار آمدن تاکنون در حوزه تعاملات تجاري و اقتصادي بين‌المللي موفقيت چنداني به ارزش دلاري يا يورويي نداشته است. حتي تراز تجارت امسال منفي شده است؛ هرچند وزير اقتصاد در آمارسازي جديد اين آمار منفي را وارونه جلوه داد و حتي مدعي تراز تجاري مثبت 15 ميليارد دلار شد. حال در اين شرايط بازگشايي ال‌سي يا ايجاد خط اعتباري براي واردات کالا‌هاي اساسي، آن‌هم به مبالغ بسيار اندک چگونه و چقدر مي‌تواند دستاورد محسوب شود؟ سوالي است که قطعاً دولتمردان کنوني و حاميان رسانه‌اي آن پاسخ‌هاي دندان‌شکني براي آن از نوع فرار رو به جلو دارند. در اين شرايط تنها خواسته ملت از دولت و مسئولان حفظ وضعيت موجود است؛ به‌عبارتي بايد از آن‌ها خواست نخست براي حفظ تعاملات تجاري و اقتصادي موجود تلاش کنند و به‌دنبال توسعه چنداني نباشند، هرچند آغوش باز بازار‌هاي بين‌المللي بر روي ايران باز نيست. دوم و مهمتر اينکه از مسئولان بخواهيم مانع از هرگونه حيف و ميل‌هاي ارزي، آن‌هم در شرايط سخت تحريمي شوند تا مشابه آنچه در فساد چاي و فساد فرآورده‌هاي دامي رخ داده است، تکرار نشود. به‌عبارت ساده‌تر، اگر مديران ارشد دولت سيزدهم به آنچه رئيس دولت سيزدهم بار‌ها اشاره کرده بود، مي‌پرداختند و گشت ارشاد مديران را راه‌اندازي مي‌کردند، امروز مي‌توانستيم با فساد ارزي بيش از 3 ميليارد دلاري چاي دبش بسياري از مشکلات کشور را حل‌وفصل کنيم.

اقتصاد ايران به دليل حضور مديران اقتصادي و سياست‌گذاري‌هاي اقتصادي آن در شرايط خاصي قرار گرفته است. خاص بودن اين شرايط به‌خوبي قابل درک است. حتي آمار‌هاي اعلامي دولت کنوني براي اثبات کاهش نرخ تورم، کاهش نرخ بيکاري، رشد توليد ناخالص ملي، رشد توليد، رشد شاخص بهره‌وري و. هيچ‌کدام نمي‌تواند باعث آن شود که مردم به دولت اعتماد کنند که اقتصاد در حال بازگشت به ريل است. شايد در چندماه اخير قيمت ارز تغيير چنداني نداشته است، اما به‌زعم کارشناسان اقتصادي دولت سيزدهم در اين حوزه نيز قدم در جاي پاي دولت‌هاي قبلي گذاشته است و فنر دلار را جمع کرده است، اما اينکه جهش بعدي آن چه قيمتي باشد، پيش‌بيني مي‌شود عددي در کانال بالاتري باشد که مي‌تواند نرخ تورم را با شدت بيشتري به جاي کاهشي شدن آن، افزايش دهد.

بالاخره آمدوشد به مسکو سکه شد

گويا سفر اخير رئيس بانک مرکزي به روسيه اين بار دستاورد داشته؛ به‌طوري‌که بعد از آن، روابط عمومي بانک مرکزي در خبري ادعا کرده است ضمن عملياتي شدن بستر‌هاي پولي و بانکي ميان ايران و روسيه، فصل جديدي از روابط بانکي دو کشور آغاز شده است. بر اين اساس اولين ال‌سي شبکه بانکي ايران در خارج از کشور به ارزش 17 ميليون يورو توسط بانک سپه در روسيه گشايش يافته، همچنين خط اعتباري به ارزش 6 و نيم ميليارد روبل براي واردات کالا‌هاي اساسي از روسيه براي ايران نيز ايجاد شده است. عبدالناصر همتي، رئيس پيشين بانک مرکزي در واکنش به اين رخداد در شبکه اجتماعي «ايکس» نوشت: «اينکه مراودات اقتصادي و بانکي با همسايگان از جمله روسيه گسترش يابد، خوب است، اما خوشحالي از موافقت يک بانک روسي براي اعطاي اعتبار66 ميليون دلاري، براي خريد کالا‌هاي اساسي، درحضور رئيس بانک مرکزي ايران، همزمان با موضع ضدايراني روسيه در مورد جزاير سه‌گانه، در شأن مسئولين کشور نيست.»

روز گذشته روابط عمومي بانک مرکزي خبري منتشر کرد مبني بر اينکه زيرساخت‌ها و بستر‌هايي همچون اتصال سامانه‌هاي پيام‌رسان غيرسوئيفتي و برقراري روابط دوطرفه کارگزاري با پول‌هاي ملي ميان بانک‌هاي تجاري دو کشور که قبلاً ايجاد شده بود مورد استفاده بانک‌ها و فعالان اقتصادي قرار گرفته است. در ديدار و مذاکرات رئيس‌کل بانک مرکزي ايران با رئيس‌کل بانک مرکزي روسيه، علاوه بر نهايي‌سازي توافق به‌کارگيري پول‌هاي ملي در مبادلات تجاري دو کشور به‌جاي دلار، فرزين، رئيس کل بانک مرکزي پيشنهاد‌هايي در زمينه بهره‌برداري از ظرفيت‌هاي گروه بريکس و نهادسازي‌هاي پولي و بانکي در اين حوزه طي دوره رياست روسيه بر اين گروه در سال آتي ميلادي مطرح کرد که مورد توجه رئيس کل بانک مرکزي روسيه قرار گرفت. براساس اين گزارش، با توجه به نهايي‌شدن کليه اقدامات توافق‌شده قبلي ميان بانک‌هاي مرکزي ايران و روسيه، قرار شد مفاد آن به‌صورت فني و تخصصي، محور همکاري‌هاي آينده بانک‌هاي مرکزي دو کشور قرار گيرد.  همچنين براساس اين خبر در جريان سفر رئيس کل بانک مرکزي کشورمان به مسکو و به‌دنبال رايزني‌ها و عملياتي‌سازي بستر‌هاي پولي و بانکي، اولين ال‌سي شبکه بانکي ايران در خارج از کشور توسط بانک سپه در روسيه گشايش يافت. ارزش اين LC که مورد استفاده قرار گرفته، براي شروع مبلغ 17 ميليون يورو است و با شرط پرداخت مدت‌دار جهت واردات استفاده مي‌شود. همچنين با حضور فرزين رئيس کل بانک مرکزي کشورمان، جلسه‌اي ميان مديران بانکي اسبر بانک روسيه و بانک ملي ايران برگزار شد که براساس آن خط اعتباري به ارزش 6 و نيم ميليارد روبل براي واردات کالا‌هاي اساسي از روسيه براي ايران ايجاد گرديد. فرزين با تاکيد بر سرمايه‌گذاري مشترک در پروژه‌هاي ايران و روسيه، گسترش ظرفيت‌هاي اقتصادي طرفين را خواستار شد.

سهم ايران از بازار روسيه چه ميزان است؟

به‌رغم اينکه ايران در حوزه سياست خارجي به‌خصوص بعد از حمله روسيه به اوکراين هزينه‌هاي بين‌المللي زيادي را متحمل شده است، اما روسيه درعمل اثبات کرده است که ايران را شريک تجاري و سياسي خود نمي‌داند. مصداق عيني آن نيز در همراهي مسکو با کشور‌هاي اعراب درمورد جزاير سه‌گانه ايران است. البته خبرگزاري تاس به نقل از وزارت خارجه روسيه بعد از همراهي مجدد روسيه با کشور‌هاي عربي درباره تماميت ارضي ايران در خبري اعلام کرده است که وزراي خارجه دو کشور (ايران و روس) حسين اميرعبداللهيان و سرگئي لاوروف درباره علاقه تهران و مسکو به افزايش روابط تجاري و اقتصادي گفتگو کرد‌ه‌اند. با اين حال آمار و ارقام‌ها بيانگر حقيقت هستند. پيش از اين نيز خبرگزاري مهر در گزارشي اين موضوع را اثبات کرده است. براساس اين گزارش «در ميان کشور‌هاي منطقه، کشور ترکيه، توانسته تعامل گسترده‌اي با اقتصاد روسيه برقرار کند، اما ايران با وجود اينکه با کشور روسيه داراي مرز مشترک دريايي است، عملاً در فهرست شرکاي اقتصادي جدي روسيه قرار ندارد. به عبارت ديگر، هنوز روابط اقتصادي ايران و روسيه به سطحي که بتوان آن را اثرگذار دانست، نرسيده است. نکته قابل تأمل آنکه در بيين کشور‌هاي همسايه روسيه شامل ارمنستان، قرقيزستان و بلاروس، کمترين سهم صادراتي در اختيار ايران است. اين مسئله نشان مي‌دهد، افزايش تحريم‌هاي اقتصادي، ناکارآمدي سازوکار‌هاي تجاري و پيشي گرفتن رقبا در تأمين نياز‌هاي وارداتي روسيه، سبب شده تا ايران، جايگاه خود را در ميان شرکاي اقتصادي منطقه‌اي روسيه از دست بدهد.»

براساس آمار‌هاي موجود پس از آغاز تحريم‌هاي غرب عليه روسيه، حجم تجارت ايران و روسيه اندکي افزايش يافت؛ به‌طوري‌که مجموع کل مبادلات تجاري ايران و روسيه در سال 2022 معادل 1/5 ميليارد دلار بوده است. واردات ايران از روسيه 8/3 ميليارد دلار بوده و ميزان صادرات ايران به روسيه 3/1 ميليارد دلار بوده است. از نظر تجاري ميزان تعرفه اعمال‌شده بر کالا‌هاي وارداتي به روسيه، بين پنج تا پنجاه درصد در نوسان است. ولي ميانگين تعرفه ورود کالا‌ها به اين کشور در حدود 92/14 درصد است.

اما بيلان تجارت ايران و روسيه در 8 ماه سال جاري نشان مي‌دهد، تراز تجاري 523 ميليون دلار به نفع روس‌ها شده است. براساس داده‌هاي اعلام‌شده تجارت ايران و روسيه در 8 ماهه امسال به بيش از 7/1 ميليارد دلار رسيد و با اين شرايط رشد 18 درصدي داشته است. ارزيابي مناسبات تجاري ايران و روسيه نشان مي‌دهد که روس‌ها همواره در جمع واردکنندگان کالا به ايران قرار داشته‌اند، اين درحالي است که ايران سهم چشمگيري در بازار اين کشور ندارد؛ بازاري که مشتاق کالا‌هايي همچون مصالح ساختماني، محصولات دريايي، لبنيات، پوست، خرما، خشکبار، چرم و... از ايران است. همچنين براساس داده‌هاي اعلام‌شده از سوي گمرک ميزان صادرات ايران به روسيه در 8 ماهه سال 1402 برابر با 616 ميليون و 326 هزار دلار بوده که اين ميزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 32 درصد افزايش داشته است و به لحاظ وزني هم کالا‌هاي صادرشده به روسيه در اين مدت بشه يک ميليون و 495 هزار تن رسيد که رشد 66 درصدي را نشان مي‌دهد. ارزيابي‌ها همچنين نشان مي‌دهد ميزان واردات کالا از روسيه به‌عنوان کشور طرف معامله با ايران در 8 ماهه سال جاري 2 ميليون و 254 هزار تن کالا به ارزش يک ميليارد و 140 ميليون و 78 هزار دلار بوده است که به لحاظ وزني 31 درصد و از حيث ارزش 12 درصد افزايش داشته است.

بخش ديگري از منابع ارزي بلوکه شده ايران آزاد شد‌

رئيس کل بانک مرکزي گفت: منابع ارزي مطمئن در اختيار داريم و بخشي از منابع ارزي بلوکه شده ايران آزاد شده و ميزان آن رو به افزايش است و قطعا اين سياست در سال آينده نيز دنبال مي‌شود.

محمدرضا فرزين در يکصد و يازدهمين شوراي گفتگو بخش خصوصي و دولت در مشهد مقدس  اظهار داشت: طرح ريال برون مرزي يا آف‌شور ماه‌هاي زيادي است که در بانک مرکزي در حال بررسي است و با اجرايي شدن آن درخواست صادرکنندگان براي صادرات ريالي به افغانستان يا عراق حل مي‌شود و آنان مي‌توانند با ريال برون مرزي رفع تعهدات ارزي خود را انجام دهند.

وي افزود: ‌ آن چيزي که ما امروز در بانک مرکزي به عنوان سياست پولي در کشور دنبال مي‌کنيم، آن است که اقتصاد را به سمتي ببريم تا متغير‌هاي اقتصادي براي فعالان پيش‌بيني‌پذير باشد.

فرزين با بيان اينکه در ابتداي امسال که مديريت بانک مرکزي را برعهده گرفتم، با نوسانات شديد ارز روبه رو بوديم به طوري که صف‌هاي طولاني براي دريافت ارز در مقابل صرافي‌ها تشکيل شده بود و  از سوي ديگر صف‌هاي طولاني نيز در سامانه نيما ايجاد شده بود، تصريح کرد: از ابتداي سال با نوسانات شديد ارزي روبه‌رو بوديم که منجر به صف‌هاي زياد در صرافي‌ها بود، همچنين کشتي‌هاي باري داشتيم که‌ماه‌ها کالاي آن ترخيص نشده بود به همين دليل به اين جمع‌بندي رسيديم که براي رفع اين مشکل متغير‌هاي ارزي را پيش‌بيني‌پذير کنيم.

وي با بيان اينکه در خصوص ارز موفق شديم از يک زمان مشخصي به بعد به يک ثباتي دست يابيم و هم‌اکنون به دليل اينکه بخشي از ارز کالاهاي اساسي متعلق به دولت است، سياست ارزي مان معطوف به مرکز مبادله مي‌شود، يادآور شد: ارز در مرکز مبادله متعلق به توليدکننده و نرخ آن هم نرخ شناور است، تاکنون نيز تلاش کرده‌ايم اين شناوري را در بازار ارز حفظ کنيم و در هر جا که بخواهيم دخالت کنيم با فروش ارز اين کار را انجام مي‌دهيم و ارز بيشتري به بخش واردات کالا وارد مي‌کنيم.

رئيس کل بانک مرکزي خاطرنشان کرد: حاکميت ريالي در مبادلات کشور از ديگر سياست‌ها بود که بايد باارزش شود. ما تلاش کرديم شناوري نرخ ارز را ايجاد کنيم و در صورت لزوم تخصيص ارز را در بخش‌هاي مورد نياز افزايش دهيم.

فرزين با بيان اينکه تلاش کرديم بخشي از منابع ارزي‌مان را که در خارج از کشور ‌بلوکه شده بود را با مذاکرات و ديپلماسي اقتصادي آزاد کنيم، خاطرنشان کرد: در اين راستا 51.4 ميليارد دلار ارز به واردات کالا اختصاص داديم و بخشي از اين ارز از محل ارز توليدکنندگان و بخشي هم از محل منابع ارزي که بلوکه شده بود و توانستيم آن را آزاد کنيم، تامين شد که يکي از دلايل بازگشت آرامش به بازار ارز نيز به همين دليل است.

‌وي با بيان اينکه در زمينه اسکناس ‌به يک آرامش رسيديم، تاکيد کرد: ‌‌اکنون کمتر مي‌بينيد که صرافي‌ها با صف متقاضيان مواجه شوند، زيرا به صرافي‌ها گفته شد که هر کدام ارز مي‌خواهند بايد يک حساب ارزي باز کنند تا اسکناس به حساب ارزي ريخته ‌شود و بعد از سه روز فرد مي‌تواند اسکناسش را دريافت کند، تا از اين طريق بازار را از اسکناس تغذيه کنيم.

رئيس کل بانک مرکي در بخش ديگري از سخنان خود با بيان اينکه قرار است در فصل نخست سال ميلادي آينده پيمان پولي ايران با روسيه منعقد شود، در اين راستا کارت‌هاي تجار ايراني و روسيه بهم مرتبط شده و ايرانيان با روس‌ها مي‌توانند براحتي معاملات را انجام دهند، افزود: در اين سفر يک ال سي يا اعتبار اسنادي براي تجارت ايرانيان در روسيه باز شد و قرار است در اين زمينه تامين اعتباري نيز پيگيري شود و از سوي ديگر نسبت صادرات کالا از ايران به روسيه نسبت به واردات کالا از آن کشور کمتر است که مقرر شد اين ناترازي نيز به نحوي حل شود.

وي با بيان اينکه از سوي ديگر در اين سفر، ايران به اتحاديه تجارت آزاد پيوست که در اين صورت 87 درصد از تعرفه واردات کالاهاي ايران به کشورهاي قرقيزستان، قزاقستان و روسيه و بالعکس صفر مي‌شود، خاطرنشان کرد: از اين پس صادرات و واردات کالا بين اين کشورها به راحتي انجام مي‌گيرد.

رئيس کل بانک مرکزي در بخش ديگري از سخنان ‌از راه‌اندازي سامانه ‌ناخدا خبر داد و با بيان اينکه مسافران و دانشجويان خارج از کشور و فعالان حوزه هواپيمايي مي‌توانند از طريق اين سامانه ارز خود را تامين کنند، ادامه داد: تلاش کرديم دائما بازار غيررسمي را کوچک و بازار رسمي را بزرگ کنيم، لذا اکنون بخش عمده از ارزي که تامين مي شود از طريق بازار رسمي انجام مي‌گيرد، نرخ ارز در بازار آزاد، نرخي است که هم ميزان ارز آن کم است و هم بخشي از آن يا ارزهاي قاچاق يا ارزهاي پولشويياست.

وي با بيان اينکه ايران سالي 14 تا 15 ميليارد دلار کالاي قاچاق دارد و سالي پنج ميليارد دلار سوخت از کشور قاچاق مي‌شود، اضافه کرد: اين اعداد در بازار خارج از کشور مبادله مي‌شود و نرخ‌هاي ارز غيررسمي را در اين سامانه‌ها تشکيل مي‌دهد، لذا نمي‌توانيم اقتصاد خود را با آن نرخ‌ها گره بزنيم بنابراين در اين صورت اختيار اقتصاد از دستمان بيرون مي‌رود پس بايد بازاري مبتني بر مقررات خود ايجاد کنيم که اين مهم ايجاد شده و نرخ ارز به ثباتي رسيده است.

رئيس کل بانک مرکزي با بيان اينکه ميزان صادرات کالا در ايران از نظر حجم فيزيکي 23 درصد افزايش يافته اما يکي از دلايل کاهش ارزش صادرات کالا از ايران، کاهش نرخ جهاني کالاها در بازار جهاني است، اظهار داشت: ‌نرخ نزديک به 20 تا 25 درصد از کالاهاي صادراتي کشورمان در بازار جهاني کاهش يافته و به همين دليل ارزش آن هم کاهش يافته است؛ در خصوص تجارت خارجي به يک ثباتي دست يافته‌ايم و منابع ارزي مطمئن در اختيار داريم و بخشي از منابع ارزي بلوکه شده ايران آزاد شده و ميزان آن رو به افزايش است، اين سياست در سال آينده نيز دنبال مي‌شود.

وي با بيان اينکه آنچه به کشور آسيب مي‌زند، انتظارات تورمي است و از سوي ديگر بايد ريال حاکم بر معاملات کشور شود، تاکيد کرد: در مقطعي از زمان به جايي رسيديم که دلار به جاي ريال مبدا معاملات قرار مي‌گرفت لذا بايد تلاش کنيم در کنار مقرراتي که مي‌گذاريم، ريال پول حاکم بر معاملات در داخل کشور شود، اين سختگيري‌هايي که در خصوص ابزارهاي معاملاتي مي‌شود، در راستاي تلاش براي حاکميت ريال و افزايش ارزش آن در بازار معاملات است.