اراده سياسي ايران و ارمنستان، توسعه همه‌جانبه روابط دو کشور است

به گزارش مرکز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، سيد مسعود ميرکاظمي امروز در نشست کميته پيگيري کميسيون مشترک اقتصادي ايران و ارمنستان که با حضور «مهر گريگوريان»، معاون نخست‌وزير ارمنستان، در سالن ياران بهشتي سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد، بيان کرد. ميرکاظمي گفت: سياست دولت سيزدهم، توسعه روابط با همسايگان است و خوشبختانه روابط سياسي بين دو کشور ايران و ارمنستان، در سطح بسيار خوبي قرار دارد.

معاون رئيس جمهور با بيان اينکه با وجود اين رابطه سياسي خوب، ساير مشکلات و موانع در سر راه توسعه روابط اقتصادي و تجاري بين دو طرف برطرف مي‌شوند، گفت: ظرفيت‌هاي بسيار مناسبي در دو کشور براي توسعه مناسبات وجود دارد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور افزود: در گزارش کارشناسي ارائه شده در آغاز اين نشست که مشکلات و موانع موجود بر سر راه توسعه روابط دو کشور را بيان مي‌کرد، ديدگاه‌هاي بخش خصوصي ايران طرح شد که مايل به فعاليت در بازار کسب و کار ارمنستان هستند.

ميرکاظمي با تأکيد بر استمرار برگزاري نشست‌هاي کارشناسي بين دو طرف براي بررسي همه‌جانبه و دقيق مسائل و موانع موجود در توسعه روابط، گفت: اميدواريم بتوانيم در اولين فرصت، نشست کميسيون مشترک اقتصادي دو کشور را برگزار کنيم تا همه مواردي که در گزارش کارشناسي مطرح شد، در آن نشست حل و فصل شود و توافق‌نامه‌هاي مربوط به آنها، امضا شود.

وي با بيان اينکه ما نيز موارد طرح‌شده از سوي طرف ارمنستاني را پيگيري خواهيم کرد، گفت: موضوع‌هايي مانند احداث خط سوم انتقال نيرو و انرژي بين دو کشور، قابل انجام است و تلاش مي‌کنيم تا زمان برگزاري نشست کميسيون مشترک اقتصادي دو کشور، مسائل مربوط به اين درخواست را حل کرده باشيم.

رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور در پايان به ضرورت استمرار و تداوم بازديدهاي طرفين از ظرفيت هاي اقتصادي و تجاري دو کشور براي آشنايي با نيازمندي‌‌هاي موجود و برنامه‌ريزي براي بسط و گسترش روابط تأکيد کرد.

اين گزارش مي‌افزايد: «مهر گريگوريان»، معاون نخست‌وزير ارمنستان، نيز در اين نشست، ضمن قدرداني از تشکيل اين کميته و استقبال گرم طرف ايراني از وي، گفت: جمهوري اسلامي ايران، کشور دوست و همسايه ما است و روابط دو کشور در سطح ويژه و بالايي قرار دارد.

معاون نخست‌وزير ارمنستان افزود: موانع و مشکلات فعلي موجود بر سر راه توسعه روابط اقتصادي و تجاري دو کشور، لاينحل نيستند و با مذاکره و اقدام و پيگيري، برطرف خواهند شد.

گريگوريان با بيان اينکه با وجود زمينه‌هاي فراواني که براي همکاري بين دو کشور وجود دارد، تاکنون فقط بخش کوچکي از آنها به مرحله عملياتي رسيده، گفت: اطمينان دارم که با توسعه ارتباطات زيرساختي بين دو کشور در حوزه‌هاي مختلف، موانع برطرف خواهند شد.

وي ضمن درخواست از معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشورمان براي توجه ويژه به احداث خط سوم انتقال نيرو بين دو کشور و حضر شرکت‌هاي توانمند ايراني در عرصه ساخت‌و‌سازهاي جاده‌اي ارمنستان، افزود: دولت جمهوري ارمنستان، هيچ محدوديتي براي تأسيس شعبه بانک ايراني که در راستاي توسعه روابط تجاري و اقتصادي دو کشور باشد، قائل نيست.

معاون نخست‌وزير ارمنستان در ادامه با بيان اينکه بخش عمده‌اي از مشکلات فعلي موجود بر سر راه توسعه روابط اقتصادي و تجاري دو کشور، فني بوده و مانع سياسي ندارد، گفت: دست‌اندرکاران و فعالان کسب و کار دو کشور، بايد به صورت مرتب با هم در ارتباط باشند و همکاري فعال بين خود را قطع نکنند.

گريگوريان در ادامه خواستار ارائه راه‌حل‌هاي کاربردي و اجرايي از سوي بخش خصوصي دو کشور براي برطرف کردن مشکلات اعلام شده در گزارش کارشناسي ارائه شده در آغاز نشست شد و گفت: در اين صورت، دولت ارمنستان هم مي‌تواند به صورت سودمندي، در مسير حل مشکلات قدم بردارد.

وي در پايان از معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشورمان براي سفر به ارمنستان دعوت کرد.

اين گزارش مي‌افزايد: در آغاز اين نشست، گزارشي از نتايج بحث‌ها و مذاکرات سه کميته کارشناسي تشکيل شده در حوزه‌هاي مختلف روابط دو کشور، از سوي «سيد محمد موسوي»، رئيس مرکز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور، ارائه شد.

موسوي با بيان اينکه موضوع‌هاي مرتبط با توسعه همکاري اقتصادي بين دو کشور در سه کميته شامل نفت، راه و شهرسازي، گمرک و سازمان هواپيمايي؛ نيرو، ارتباطات و فناوري اطلاعات، بانکي، کشاورزي، محيط زيست و صنعت و معدن و تجارت، گردشگري، رفاه و سلامت و بازرگاني، بررسي شدند، به بيان مهم‌ترين موانع پيش روي دو کشور براي افزايش مبادلات پرداخت.

وي افزود: مشکلات زيرساختي از جمله راه، گمرک و عوارض جاده‌اي؛ مشکلات بانکي و چرخه تبديل ريال به روبل و درام؛ موانع اصلي در اين حوزه هستند.

رئيس مرکز اطلاع‌رساني، روابط عمومي و امور بين‌الملل سازمان برنامه و بودجه کشور سپس گفت: اگر موانع موجود بر سر راه بخش خصوصي دو کشور برداشته شوند، افق‌هاي روشني براي توسعه روابط دو کشور در حوزه‌هاي انرژي، پتروشيمي، گاز، برق، صنعت و معدن و خودرو، وجود دارد که مستلزم توسعه ارتباطات زيرساختي بين طرفين است.