کمبود برق نفس اقتصاد ايران را گرفته است

به گزارش الف در اقتصاد مدرن، برق همان نقشي را دارد که اکسيژن در بدن انسان دارد؛ بدون آن، هيچ فعاليت صنعتي دوام نمي‌آورد. اما در ايران، تأمين اين اکسيژن حياتي با مشکلاتي روبه‌روست. طبق گزارش توانير، در تابستان 1403 شکاف بين توليد و مصرف برق کشور به بيش از 12 هزار مگاوات رسيد. اين شکاف به معناي از دست رفتن هزاران ساعت توليد صنعتي، توقف زنجيره‌هاي تامين و افزايش قيمت تمام‌شده کالاهاست. مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارش تحليلي جديد خود (شماره 21102 - آبان 1404) هشدار داده است که تداوم ناترازي برق، نه فقط تهديدي براي شبکه انرژي، بلکه «مانعي براي تحقق اهداف رشد اقتصادي» است.

وابستگي بالا به نيروگاه‌هاي حرارتي و برق‌آبي

زيرساخت توليد برق کشور هنوز بر دو ستون اصلي بنا شده است؛ نيروگاه‌هاي حرارتي و برق‌آبي. بيش از 85 درصد برق ايران از نيروگاه‌هاي حرارتي تأمين مي‌شود؛ واحدهايي که با گاز يا مازوت کار مي‌کنند و در فصل سرد خودشان قرباني کمبود سوخت مي‌شوند.

نيروگاه‌هاي برق‌آبي نيز که زماني نقطه اتکاي پايداري شبکه بودند، حالا به پاشنه‌آشيل آن تبديل شده‌اند. با کاهش 40 درصدي بارندگي در سال آبي گذشته، توان عملي سدهاي نيروگاهي به کمتر از 70 درصد ظرفيت اسمي رسيده است. به اين ترتيب، شبکه‌اي که بايد تنوع بالايي در سبد انرژي‌اش داشته باشد، امروز به دو منبع وابسته است: يکي محتاج سوخت، ديگري محتاج باران. در نتيجه با هر نوسان اقليمي يا سوختي، ناترازي تشديد پيدا مي‌کند.

پيامد صنعتي ناترازي برق

ناترازي برق يعني توقف توليد. در تابستان 1403، بيش از 3500 مگاوات از برق صنايع بزرگ کشور محدود يا قطع شد. صنايع انرژي‌بر مانند فولاد و سيمان بيشترين آسيب را ديدند. طبق برآورد پژوهشگاه نيرو، هر ساعت قطعي برق در صنايع بزرگ معادل 4 ميليون دلار زيان توليدي است. در نتيجه، تنها در سه ماه تابستان گذشته، اقتصاد کشور حدود 400 ميليون دلار خسارت مستقيم از ناحيه قطع برق متحمل شد.

اما زيان‌ها به همين‌جا ختم نمي‌شود. براي جبران افت توليد برق در نيروگاه‌هاي برق‌آبي، نيروگاه‌هاي حرارتي ناچار به مصرف بيشتر گاز شدند؛ مصرف روزانه سوخت نيروگاهي نسبت به سال قبل 40 ميليون مترمکعب افزايش يافت. اين گاز مي‌توانست خوراک صنايع يا کالاي صادراتي باشد، اما به‌جاي درآمد، دود شد و به هوا رفت

قطع برق، خطر براي رشد و سرمايه‌گذاري

در شرايطي که دولت تلاش دارد رشد اقتصادي را از مسير سرمايه‌گذاري صنعتي و صادرات غيرنفتي محقق کند، ناترازي برق به عامل بازدارنده‌ي سرمايه‌گذاري تبديل شده است.

قطع برق، صنايع را از برنامه‌ريزي توليد بازمي‌دارد، هزينه‌ها را بالا مي‌برد و به کاهش بهره‌وري مي‌انجامد. گزارش مرکز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد که در برخي صنايع انرژي‌بر، هزينه‌ي ناشي از قطعي برق تا 9 درصد از سود عملياتي سالانه را کاهش داده است.

اگر اين روند ادامه يابد، رکود صنعتي از تابستان به تمام سال سرايت مي‌کند. تامين برق پايدار پيش‌شرط لازم براي رشد اقتصادي است.

عملکرد کند وزارت نيرو چالشي اساسي در توسعه انرژي‌هاي تجديدپذير

وزارت نيرو در دو سال اخير وعده‌هاي متعددي براي رفع ناترازي برق داده است؛ از طرح 30 هزار مگاواتي تجديدپذير ها تا طرح 7000 مگاواتي شوراي اقتصاد با همکاري چين.

اما مطابق گزارش‌هاي رسمي، اجراي اين طرح‌ها به کندي پيش مي‌رود. بخشي از تجهيزات وارداتي در گمرک باقي مانده و هنوز به فاز عملياتي نرسيده‌اند.

کارشناسان مي‌گويند تاخير در ترخيص کالاها و تخصيص منابع مالي، در عمل ظرفيت توليد جديد را از مدار خارج کرده است. در صورت ادامه‌ي اين روند، هم بايد منتظر ظهور مجدد خاموشي‌هاي خانگي و هم بايد منتظر خسارات بالاي صنايعي همچون فولاد و سيمان باشيم.

هر مگاوات برق جديد يعني رشد توليد، اشتغال و صادرات

اگر دولت بتواند در سال 1405 حداقل نيمي از شکاف توليد را با ورود نيروگاه‌هاي جديد خورشيدي جبران کند، نرخ رشد صنعتي مي‌تواند تا حدود 2 درصد افزايش يابد. در غير اين صورت، مشکل ناترازي برق شاخص‌هاي کلان اقتصاد را نيز تحت‌تأثير قرار خواهد داد.

برق براي اقتصاد ايران، حياتي‌تر از هر زمان است. در کشوري که 90 درصد انرژي خود را از منابع محدود مي‌گيرد، هر خاموشي کوچک زنگ خطري براي توليد ملي است.

وزارت نيرو بايد ميان شعار توسعه تجديدپذيرها و اجراي واقعي طرح‌ها فاصله را کم کند. آينده‌ي رشد اقتصادي کشور در گروي شبکه‌اي است که بتواند برق را نه به‌صورت اضطراري، بلکه به‌صورت پايدار تأمين کند. تا زماني که اين تغيير رخ ندهد، چرخ صنعت ايران با هر تابستاني که مي‌رسد، آهسته‌تر خواهد چرخيد.