هزينه زندگي 33 ميليون، حقوق زير 15 ميليون تومان

محسن باقري با اشاره به عمق فقر در ميان کارگران، اظهار داشت: کارگران تا دهک چهارم زير خط فقر هستند. اين موضوع که بخش قابل توجهي از نيروي مولد کشور، با وجود اشتغال، از تأمين حداقل‌هاي معيشتي ناتوان مانده‌اند، در کنار نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه 49.4 درصدي آبان ماه، نشان مي‌دهد که افزايش دستمزد مصوب، عملاً قدرت خريد کارگران را حفظ نکرده است.

باقري به مقايسه آمار تکان‌دهنده‌اي اشاره کرد که اوج بحران معيشت را نمايان مي‌سازد: سال گذشته حداقل هزينه سبد معيشت در کارگروه مزد 24ميليون تومان تصويب شد، اما دستمزد کارگران با توجه به توان کارگاه‌ها تعيين شد. اکنون هزينه سبد معيشت براي يک خانواده 3.3 نفره براي حداقل‌هاي زندگي به 33ميليون تومان افزايش يافته است، در حالي که حقوق کارگران با تمام مزايا کمتر از 15 ميليون تومان است و پاسخگوي هزينه‌ها نيست.

اين نماينده کارگران در شوراي عالي کار، مشکل را تنها به پايين بودن مبلغ حقوق محدود ندانست و بر عدم امنيت شغلي به عنوان يک چالش ساختاري تأکيد کرد و گفت: کارگران تا دهک هفتم، 75درصد جامعه کارگري را تشکيل مي‌دهند که فاقد قرارداد دائم هستند و مسکن ندارند. اين بخش بزرگ از جامعه کارگري، در عين حال که در معرض تورم افسارگسيخته قرار دارند، از ثبات شغلي محروم بوده و براي تأمين معاش ناچار به اشتغال در چند شغل (بيش از 2شيفت کار) هستند، چرا که کار تک شيفت ديگر پاسخگوي هزينه‌ها نيست.

در پايان،  باقري با لحني انتقادي  بيان کرد: اولويت وزارت کار به نظر نمي‌رسد کارگران باشند. اظهارات نماينده کارگران در شوراي عالي کار عملاً تأييدي بر اين واقعيت است که آمار رسمي تورم، بازتاب‌دهنده فشار واقعي ناشي از گراني‌ها بر خانواده‌هاي کارگري نيست. مادامي که دستمزدها بر اساس هزينه واقعي سبد معيشت (33ميليون تومان) محاسبه و به‌روزرساني نشوند، معضل «کارگران فقير» و عدم امنيت شغلي، به عنوان يک تهديد بزرگ اجتماعي و اقتصادي باقي خواهد ماند.