فاجعه‌اي که به نام «صادرات غيرنفتي» فاکتور مي‌شود

حجمي که اگر صادر مي‌شد، 70 ميليون دلار درآمد داشت و عملاً اقتصاد را از 20 ميليون دلار زيان نجات مي‌داد.

وزير اقتصاد يا ضد اقتصاد؛ اين پرسشي است که پس از بازديد اخير سيدعلي مدني‌زاده از يک گلخانه وسيع در منطقه جلفا، بيش از هر زمان ديگري در فضاي اقتصادي و رسانه‌اي به گوش مي‌رسد. بازديدي که در ظاهر نمادي از حمايت دولت چهاردهم از توليد و صادرات غيرنفتي بود، اما در لايه‌هاي پنهان خود يک تناقض بزرگ را آشکار کرد؛ تناقضي ميان «سياست هاي حمايتي صادرات‌محور» و «منطق هزينه‌ـ‌فايده اقتصاد ملي».

به گزارش سرويس اقتصادي تابناک؛ در اين بازديد، مديراني که همراه وزير اقتصاد بودند با رضايت از صادرات فلفل‌دلمه‌اي اين گلخانه و رقم ادعايي 50 ميليون دلار درآمد صادراتي سالانه، تصويري مطلوب از بهره‌وري بخش کشاورزي ارائه دادند. اما آنچه در اين روايت غايب ماند، هزينه پنهان انرژي بود؛ هزينه‌اي که نه‌تنها در محاسبات رسمي ديده نشد بلکه مي‌تواند معادله اقتصادي اين پروژه را کاملاً معکوس کند.

جلفا منطقه‌اي است با ميانگين دماي سالانه 12 درجه. براي اينکه يک گلخانه 160 هکتاري دماي ثابت 28 درجه را حفظ کند، سطحي از انرژي مصرف مي‌شود که در مقياس ملي، به‌هيچ‌وجه قابل چشم‌پوشي نيست. بر اساس برآوردهاي کارشناسي، اين مجموعه بزرگ، براي حفظ دماي خود سالانه حدود 213 ميليون مترمکعب گاز مصرف مي‌کند؛ عددي که زماني اهميت پيدا مي‌کند که آن را با قيمت صادرات گاز ايران به ترکيه مقايسه کنيم. هر مترمکعب گاز صادراتي حدود 33 سنت ارزش دارد. يعني همين حجم گاز، در صورت خام‌فروشي، 70 ميليون دلار درآمد نصيب کشور مي‌کرد.

در مقابل، کل صادرات سالانه اين گلخانه در حضور وزير 50 ميليون دلار اعلام شده است. نتيجه اين مقايسه ساده اما تکان‌دهنده است: 20 ميليون دلار زيان خالص به اقتصاد ملي تنها براي اينکه يک واحد گلخانه‌اي بتواند فلفل دلمه اي و ساير محصولات خود را صادر کند.

اين وضعيت زماني عجيب‌تر مي‌شود که بدانيم اين حجم عظيم انرژي با تعرفه کشاورزي به مصرف رسيده؛ يعني قيمت گاز مصرفي اين واحد براي کل سال حدود 333 هزار دلار بوده است. به بيان ديگر، کشور 70 ميليون دلار درآمد بالقوه از صادرات گاز را فداي پروژه‌اي کرده که در ظاهر «صادرات‌محور» است، اما در عمل به دليل يارانه سنگين انرژي، صرفاً صادرات يارانه تبديل‌شده به محصول به شمار مي‌آيد.

در شرايطي که بخش بزرگي از کشور، از شمال تا جنوب، با کمبود گاز، افت فشار، و ناترازي فصلي مواجه است، پرسش جدي اينجاست: آيا منطق اقتصادي اجازه مي‌دهد براي ايجاد 50 ميليون دلار صادرات گلخانه اي، 20 ميليون دلار زيان انرژي به ساختار اقتصاد تحميل شود؟ و مهم‌تر اينکه چرا چنين محاسبات بديهي در روايت رسمي ديده نمي‌شود؟ سوالاتي که بايد وزير اقتصاد پاسخ دهد!

اين تناقض تنها يک نمونه از چالشي بزرگ‌تر در اقتصاد ايران است: خط‌مشي‌هاي ظاهراً توسعه‌گرا که بدون درک هزينه فرصت منابع کشور طراحي مي‌شوند. اگر بناست سياست «صادرات غيرنفتي» به عنوان محور توسعه پايدار شناخته شود، بايد روشن باشد که صادراتي که بر يارانه پنهان انرژي بنا شده، لزوماً ارزآور نيست؛ بلکه بخشي از ثروت ملي را در قالب انرژي ارزان به خارج منتقل مي‌کند.

در نهايت، ماجراي بازديد وزير جوان اقتصاد از گلخانه صادرات محور در جلفا يک پيام روشن براي سياست‌گذار دارد: نمي‌توان فقط ظاهرِ «صادرات» را برجسته کرد و از منطق ساده هزينه‌ـ‌فايده غافل ماند. در اين بازديد، آنچه بايد ديده مي‌شد، يعني محاسبه واقعي سود و زيان انرژي، ناديده ماند و نتيجه اين شد که به‌جاي يک موفقيت صادراتي، تنها هزينه‌اي پنهان بر اقتصاد کشور تحميل شد.