اهداف آمريکا از تجهيز اقليم کردستان عراق به تسليحات سنگين؛ تهديدي جدي بيخ گوش ايران!

قانون اساسي عراق نيرو‌هاي مسلح غير از ارتش ملي را از داشتن توپخانه سنگين منع مي‌کند. اين نگراني وجود دارد که ارائه چنين تسليحاتي به نيرو‌هاي پيشمرگه مي‌تواند احساسات استقلال طلبانه را در حکومت اقليم کردستان احيا کند.

به گزارش سرويس بين الملل تابناک، انديشکده آمريکايي استيمسون در مقاله‌اي به قلم «فواد شهبازاف» به بررسي دلايل تجهيز کرد‌هاي عراقي از سوي ايالات متحده آمريکا پرداخته است.

تدارکات آمريکا به اقليم کردستان عراق نشان دهنده تمايل واشنگتن براي حفظ حضور طولاني مدت در اين منطقه فراتر از خروج نيرو‌هاي آمريکايي از مرکز عراق در سال آينده است.

رسانه‌هاي گروهي عراق اخيراً تأييد کردند که دولت بايدن توپخانه‌هاي سنگين را به دولت اقليم کردستان عراق (KRG) علي‌رغم مخالفت‌هاي مقامات عراقي در بغداد تحويل داده است.

ايالات متحده تحويل ده هاويتزر 105 ميلي متري ام 119 به اقليم کردستان را «انتقال از پيش برنامه ريزي شده» به منظور ايجاد ظرفيت براي نيرو‌هاي پيشمرگه کرد خواند. اما در بغداد، برخي درخواست‌ها مبني بر تصرف توپخانه و نگراني از اينکه حمايت جديد ايالات متحده مي‌تواند روابط تنش‌آميز بين بغداد و اربيل را تشديد کند، وجود داشت و تلاش‌هاي محمد شياع السوداني، نخست‌وزير عراق براي بهبود روابط با حکومت اقليم کردستان و حفظ وضعيت خوب با واشنگتن عليرغم خروج پيش بيني شده نيرو‌هاي آمريکايي از مرکز عراق در سال آينده را تهديد مي‌کرد.

شراکت تاريخي بين ايالات متحده و کرد‌هاي عراق مدت هاست که منبع نگراني مقامات بغداد بوده است. از دهه 1970، ايالات متحده به طور کلي حامي سرسخت کرد‌ها در بخش شمالي عراق بوده و به آنها تسليحات و تجهيزات ديگر مي‌دهد. تمايل آمريکا در ابتدا به درخواست محمدرضا پهلوي، شاه ايران بود که با عراق دشمني داشت. با اين حال، شاه در سال 1975 پس از دستيابي به توافق با صدام حسين، رهبر عراق، براي تعيين مرز بين عراق و ايران در آبراه شط العرب منتهي به خليج فارس، کرد‌هاي عراق را رها کرد. سازمان سيا آمريکا نيز به درخواست شاه از کرد‌هاي عراق حمايت نکرد.

در طول دهه‌هاي 1980 و 1990 - دوره‌هاي درگيري شديد در خاورميانه از جمله جنگ ايران و عراق در سال‌هاي 1980-1988 و تهاجم صدام به کويت در سال 1990 - درگيري‌هاي شديدي بين کرد‌هاي عراق و نيرو‌هاي امنيتي عراق رخ داد. اينها شامل قتل عام 5000 غيرنظامي کرد عراقي در سال 1988 در شهر حلبچه با استفاده از سلاح‌هاي شيميايي در بحبوحه عمليات انفال براي پاکسازي نژادي جمعيت کرد و جايگزيني کرد‌ها با اعراب از جنوب و غرب عراق بود. ايالات متحده پس از بيرون راندن نيرو‌هاي عراقي از کويت در سال 1991 کمک‌هاي بشردوستانه به کرد‌ها ارائه کرد و يک منطقه پرواز ممنوع در شمال عراق ايجاد کرد که پس از سرنگوني صدام توسط ايالات متحده در سال 2003 به حکومت اقليم کردستان تبديل شد.

علاوه بر تأييد سيستم فدرال براي عراق، قانون اساسي مورد حمايت ايالات متحده براي عراق پس از صدام، با اعطاي رياست به يک کرد عراقي، نفوذ کرد‌ها را در دولت مرکزي عراق تضمين کرد. با اين وجود، اختلافات مکرري بين بغداد و اربيل بر سر درآمد‌هاي حاصل از اکتشاف نفت و تامين حقوق دولتي وجود داشته است.

ظهور داعش در سال 2014 باعث شد که ايالات متحده کمک‌هاي نظامي خود را به متحدان منطقه‌اي خود از جمله نيرو‌هاي پيشمرگه افزايش دهد و هزاران نيروي آمريکايي را - که ابتدا در سال 2011 عقب نشيني کرده بودند - به عراق بازگرداند. ايالات متحده کاهش اين نيرو‌ها را در دوران دولت ترامپ آغاز کرد و اکنون موافقت کرده است که تعداد آنها را به کمتر از 1000 نفر کاهش دهد و يک سال ديگر آن نيرو‌هاي باقيمانده را به اربيل منتقل کند.

قانون اساسي عراق نيرو‌هاي مسلح غير از ارتش ملي را از داشتن توپخانه سنگين منع مي‌کند. اين نگراني وجود دارد که ارائه چنين تسليحاتي به نيرو‌هاي پيشمرگه مي‌تواند احساسات استقلال طلبانه را در حکومت اقليم کردستان احيا کند. اکثريت قريب به اتفاق کرد‌هاي عراق در يک همه پرسي غير الزام آور در سال 2017 به استقلال راي دادند.

در عين حال، دولت اقليم کردستان همچنان فاقد قابليت‌هاي نظامي بسيار مهم از جمله دفاع موشکي است، که در درجه اول به دليل امتناع دولت فدرال عراق از اجازه دادن به چنين انتقال تسليحاتي است.

بر اساس آخرين قانون مجوز دفاع ملي ايالات متحده، دولت بايدن با ارائه سيستم‌هاي دفاع هوايي مدرن به دولت مرکزي عراق و پيشمرگه موافقت کرد، اما بغداد بايد اين انتقال را تأييد کند.

ساير کشور‌هاي منطقه، به ويژه ترکيه، نگران اقدامات ايالات متحده براي بهبود قدرت نظامي اقليم کردستان هستند. براي سال‌ها، ترکيه يک سري عمليات نظامي در شمال عراق و سوريه عليه حزب کارگران کردستان (پ‌ک‌ک) - که مدافع حقوق بيشتر اقليت کرد ترکيه است - انجام داده است و در عين حال مشارکت قوي با مقامات اقليم کردستان، به‌ويژه حزب دموکرات کردستان (KDP) به رهبري نچيروان بارزاني را حفظ کرده است.

تحويل سامانه‌هاي پدافند هوايي ممکن است نگراني آنکارا را در مورد اينکه رقيب تاريخي حزب دموکرات کردستان، اتحاديه ميهني کردستان (PUK) مستقر در سليمانيه، کنترل اين سامانه‌ها را در دست بگيرد، افزايش دهد. با اين حال، نتايج انتخابات پارلماني 20 اکتبر در اقليم کردستان عراق نشان مي‌دهد که اين نگراني‌ها ممکن است با پيروزي حزب دمکرات کردستان حاکم و حزب اتحاديه ميهني کردستان در رتبه دوم قابل توجيه نباشد. اين بدان معناست که هيچ چالش مهمي براي روابط آنکارا و اربيل در آينده نزديک محتمل نيست.

از ديدگاه واشنگتن، ارسال سلاح‌هاي پيشرفته‌تر از سوي ايالات متحده به اقليم کردستان عراق نشان دهنده تمايل به حفظ حضور طولاني مدت در اين منطقه فراتر از خروج نيرو‌هاي آمريکايي از مرکز عراق است. حضور پايدار يک گروه نظامي ايالات متحده در اقليم کردستان، عمليات ضد داعش را تسهيل مي‌کند و همچنين از حملات ايران جلوگيري مي‌کند!

ايالات متحده ممکن است به زودي پهپاد‌هاي نظارتي و مهمات مينياتوري پرسه زن را در اختيار نيرو‌هاي پيشمرگه قرار دهد که حداقل تا حدي مي‌تواند کمبود نيروي هوايي حکومت اقليم کردستان عراق را جبران کند. در حالي که بعيد است دولت اقليم کردستان از اين سلاح‌ها عليه بغداد استفاده کند، افزايش تنش‌ها با واشنگتن بر سر گسترش درگيري‌ها در خاورميانه مي‌تواند تلاش‌هاي ايالات متحده براي حفظ روابط خوب با عراق و مقابله با نفوذ ايران در بغداد را بيشتر تضعيف کند.